أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة، الاثنين، توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع من سبتمبر، للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح.

كما أعلنت توقيف 68 شخصا احتياطيا في القضية ذاتها.

ولم يذكر بيان النيابة العامة أسماء المرشحين الثلاثة، لكن وسائل إعلام ذكرت أن الأمر يتعلق بسيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري ومرشح غير معروف يدعى عبد الحكيم حمادي.

وجاء في بيان النائب العام "في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح المتعلق بوقائع فساد شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح (...)، وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء ستة متهمين في الإفراج". 

وأضاف أن المتهمين ملاحقون بـ"جنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".

وكان النائب العام لطفي بوجمعة أعلن في مؤتمر صحافي الخميس بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.

وأوضح أن "أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح".

ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم  يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي).

وحذّر النائب العام من أن "شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة"، وأن "سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها".
 

• المصدر: أ ف ب