Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية
عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 2019

عين الرئيس الجزائري والمترشح للرئاسيات القادمة، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، مديرا لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمر القادم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الإثنين.

وإبراهيم مراد (71 سنة)، ينحدر من ولاية باتنة (شرق)، خريج الدفعة العاشرة من المدرسة الوطنية للإدارة، تقلد  عدة مناصب في ولايات جزائرية، وتحديدا في المسيلة، باتنة وعين الدفلى، قبل أن يعين رئيس دائرة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة.

شغل مراد كذلك منصب والٍ في تسع ولايات، وهي تندوف وبشار (جنوب)، أم البواقي وعنابة (شرق)، بومرداس، المدية وتيزي وزو (وسط)، وتيارت وعين الدفلى (غرب).

وعقب تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019، عين إبراهيم مراد في منصب مستشار بالرئاسة وكُلف بمناطق الظل (الجهات النائية التي تحتاج لمشاريع التنمية)، وفي 20 ماي 2021 عينه الرئيس تبون وسيطا للجمهورية (هيئة تظلم غير قضائية)، خلفا لكريم يونس.

بعد التعديل الحكومي الذي مس حكومة أيمن عبد الرحمان في 8 سبتمبر 2022، عين مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، خلفا  لكمال بلجود.

وكانت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر أعلنت، الخميس الماضي، أن الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة ستنطلق يوم 15 أغسطس الجاري.

وتكون الحملة "مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من موعده"، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2021، وفي "حالة إجراء دور ثان، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعده".

بينما تنص المادة 95 من الدستور في فقرتها الثالثة على أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما".

وكان رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج أعلن، الأربعاء الماضي، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وتضمنت كلا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كمرشح مستقل، والأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ورئيس حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني. 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية