Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لاتحاد الدولي للملاكمة سبق أن رفض مشاركة خليف
لاتحاد الدولي للملاكمة سبق أن رفض مشاركة خليف

امتد الجدل الدائر حول الملاكمة إيمان خليف في أولمبياد باريس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدد بتوتر العلاقات الدبلوماسية "التاريخية" بين الجزائر وإحدى حلفائها، روسيا.

وتنقل صحيفة "أتالاير" الإسبانية أن العلاقات بين روسيا والجزائر بدأت تبرد في الأسابيع الأخيرة بسبب المصالح المتضاربة للبلدين في منطقة الساحل، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تكون قضية الملاكمة سببا آخر لتوتر العلاقات.

وتشير الصحيفة إلى أن روسيا رغبت في استغلال قضية الملاكمة الجزائرية للتأثير سلبا على فرنسا كمنظم لأولمبياد 2024، وبالتالي على الغرب.

وبدأ كل شيء عندما انتقد نائب ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، ديمتري بوليانسكي، العالم الغربي وخاصة فرنسا، المنظمة للألعاب الأولمبية، لما اعتبره "عدم احترام المرأة والتلاعب بالقيم الأولمبية".

كما انتقد بوليانسكي اللجنة الأولمبية الدولية، التي وصف أفعالها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وندد بـ "الاحتيال" بوجود "ملاكمين" مثل خليف والتايوانية لين يو تينغ، وكلاهما يحمل كروموسومات ذكورية، في مسابقة السيدات.

واتهم الممثل الروسي الدول الغربية باحتكار الألعاب الأولمبية وفرض أجندة المثليين بقوة قائلا: "في الألعاب الأولمبية في باريس، تتعرض الملاكمات الإناث للعنف من قبل الرياضيين الذين لم يجتازوا اختبارات الهرمونات التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة، ووفقا للمنطق، هم رجال. هذا مثير للاشمئزاز تماما".

وتقول الصحيفة إن روسيا ترغب في التأثير على الغرب لاستبعاد رياضييها بسبب غزو أوكرانيا، وكذلك السخط الروسي على القيم المنقولة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

كما أن روسيا غاضبة من إهمال اللجنة الأولمبية للاتحاد الدولي للملاكمة، برئاسة عمر كريمليف، وهو شخصية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة رفض مشاركة خليف ويو تينغ في منافساته بسبب ماقال إنه "فشل في اختبارات الهرمونات"، وفي بطولة العالم العام الماضي في الهند، تم إقصاء خليف في الجولة النهائية، بينما تم تجريد يو تينغ من الميدالية البرونزية.

وكما هو متوقع، أثار تدخل الممثل الروسي غضب توفيق كودري، نائب مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي، الذي طلب الكلمة مرارا وتكرارا للتعبير عن دهشته من خلط المتحدث الروسي بين الرياضة والسياسة.

وبحسب كودري، فإن "الملاكمة الجزائرية ولدت امرأة، وترعرعت كامرأة، وتقدمت في الرياضة إلى التصنيف الدولي كامرأة، ولا يمكن لأحد أن يشك في ذلك.

وتابع المسؤول الجزائري أن بلاده ترفض حملة الترهيب والافتراء التي يشنها خصومها، من الاتحاد الدولي للملاكمة إلى النخب السياسية والإعلامية والمالية.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المشاجرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تسلط الضوء على التدهور التدريجي للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والجزائر، إذ  يشير الخبراء إلى وجود خلافات صامتة بين البلدين، ناجمة عن اختلاف مصالحهما العسكرية  في منطقة الساحل، والتي تم نقلها إلى مجالات أخرى مثل الرياضة.

ونددت الجزائر بالتغيير في الخطاب الروسي، الذي يبدو مستعدا للتضحية بعلاقاته مع الجزائر من أجل مهاجمة أوروبا الغربية، وفق الصحيفة.

وتخوض الملاكمة الجزائرية نزالها الأخير في أولمبياد باريس 2024، الجمعة، في نهائي وزن 66 كلغ أمام الصينية ليو يوانغ في ملاعب رولان غاروس، آملة في طي صفحة الشكوك حول هويتها الجنسية وإحراز ميدالية ذهبية.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية