Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً إثر شكوى تقدّمت بها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم، وفقاً لما أعلنه مكتب النيابة العامة في باريس الأربعاء. 

وكانت خليف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس ضحية جدل حول هويتها الجنسية.

وأصدر نبيل بودي محامي الملاكمة الجزائرية بياناً السبت الماضي قال فيه "بعد فوزها للتو بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قررت الملاكمة إيمان خليف خوض معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف".

وأشار إلى أنها "تقدّمت (الجمعة) بشكوى بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس".

وتابع "سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية والجنسية، لكن سيتعيّن عليه أيضاً التركيز على أولئك الذين غذّوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة". 

وبالنسبة له فإن "المضايقات غير العادلة التي تعرضت لها بطلة الملاكمة ستبقى العلامة الأكبر لهذه الألعاب الأولمبية".

وأحرزت خليف مساء الجمعة الماضي نهائي وزن 66 كلغ في رولان غاروس معقل كرة المضرب والذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة.

وتغلّبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.

وبعد ثلاث سنوات من مشاركتها في أولمبياد طوكيو، حيث لم تثر أي جدل، وجدت الشابة البالغة 25 عاماً نفسها في باريس وسط جدل حول هويتها الجنسية تقوده أوساط محافظة، على خلفية خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين.

وينبع الجدل من استبعادها، مثل التايوانية لين يو-تينغ، من بطولة العالم في نيودلهي في مارس 2023. 

ووفقاً للاتحاد الدولي فقد فشلت خليف في اختبار يهدف إلى تحديد جنسها. وبسبب كفّ اللجنة الأولمبية يد الاتحاد الدولي للملاكمة عن تنظيم مسابقات الملاكمة في الألعاب والنزاع الحاصل، رفض الأخير تحديد نوع الاختبار الذي تم إجراؤه.

بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، فإن أهليتها ليست موضع شك، إذ سمح لها بالمشاركة في نزالات السيدات. لكن استبعاد نيودلهي عاد إلى الظهور عندما انسحبت منافستها في الجولة الأولى الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية إثر تلقيها لكمتين قويتين على رأسها.

باتت الملاكمة الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضحية لحملة كراهية وتضليل مشوبة بالعنصرية، وتقديمها على أنها "الرجل الذي يحارب المرأة". 

وقالت إيمان خليف لوسائل الإعلام الجمعة بعد تتويجها بالذهبية "أنا امرأة قوية ذات صلاحيات خاصة. من الحلبة وجهت رسالة إلى أولئك الذين كانوا ضدي". 

وتابعت "لقد تعرّضت لهجمات وحملة شرسة، وهذه أفضل إجابة يمكنني تقديمها. الجواب كان دائماً في الحلبة". 

وأكدت "أنا مؤهلة بالكامل للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى، وُلدت امرأة وعشت كامرأة وتنافست كامرأة".
 

  • المصدر: أ ف ب
     

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية