Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً إثر شكوى تقدّمت بها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم، وفقاً لما أعلنه مكتب النيابة العامة في باريس الأربعاء. 

وكانت خليف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس ضحية جدل حول هويتها الجنسية.

وأصدر نبيل بودي محامي الملاكمة الجزائرية بياناً السبت الماضي قال فيه "بعد فوزها للتو بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قررت الملاكمة إيمان خليف خوض معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف".

وأشار إلى أنها "تقدّمت (الجمعة) بشكوى بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس".

وتابع "سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية والجنسية، لكن سيتعيّن عليه أيضاً التركيز على أولئك الذين غذّوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة". 

وبالنسبة له فإن "المضايقات غير العادلة التي تعرضت لها بطلة الملاكمة ستبقى العلامة الأكبر لهذه الألعاب الأولمبية".

وأحرزت خليف مساء الجمعة الماضي نهائي وزن 66 كلغ في رولان غاروس معقل كرة المضرب والذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة.

وتغلّبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.

وبعد ثلاث سنوات من مشاركتها في أولمبياد طوكيو، حيث لم تثر أي جدل، وجدت الشابة البالغة 25 عاماً نفسها في باريس وسط جدل حول هويتها الجنسية تقوده أوساط محافظة، على خلفية خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين.

وينبع الجدل من استبعادها، مثل التايوانية لين يو-تينغ، من بطولة العالم في نيودلهي في مارس 2023. 

ووفقاً للاتحاد الدولي فقد فشلت خليف في اختبار يهدف إلى تحديد جنسها. وبسبب كفّ اللجنة الأولمبية يد الاتحاد الدولي للملاكمة عن تنظيم مسابقات الملاكمة في الألعاب والنزاع الحاصل، رفض الأخير تحديد نوع الاختبار الذي تم إجراؤه.

بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، فإن أهليتها ليست موضع شك، إذ سمح لها بالمشاركة في نزالات السيدات. لكن استبعاد نيودلهي عاد إلى الظهور عندما انسحبت منافستها في الجولة الأولى الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية إثر تلقيها لكمتين قويتين على رأسها.

باتت الملاكمة الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضحية لحملة كراهية وتضليل مشوبة بالعنصرية، وتقديمها على أنها "الرجل الذي يحارب المرأة". 

وقالت إيمان خليف لوسائل الإعلام الجمعة بعد تتويجها بالذهبية "أنا امرأة قوية ذات صلاحيات خاصة. من الحلبة وجهت رسالة إلى أولئك الذين كانوا ضدي". 

وتابعت "لقد تعرّضت لهجمات وحملة شرسة، وهذه أفضل إجابة يمكنني تقديمها. الجواب كان دائماً في الحلبة". 

وأكدت "أنا مؤهلة بالكامل للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى، وُلدت امرأة وعشت كامرأة وتنافست كامرأة".
 

  • المصدر: أ ف ب
     

مواضيع ذات صلة

تزايد عدد المهاجرين التونسيين غير النظامين الواصلين إلى إيطاليا

حل المهاجرون التونسيون والجزائريون والمغاربة ضمن قائمة المهاجرين غير النظاميين الأكثر تدفقا على دول الاتحاد الأوروبي عام 2023، وذلك في وقت تضغط دول الاتحاد على الدول المغاربية لاستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

ولم يتضمن تقرير "تحليل المخاطر الاستراتيجية" الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أي جديد بهذا الخصوص، إذ ما يزال مواطنو الدول الثلاثة من بين 20 بلد حاول مواطنوهم اختراق حدود دول الاتحاد العام الماضي.

وحل التونسيون في المركز الخامس في القائمة بعد مواطني سوريا وغينيا والكوت ديفوار ومواطنين من جنوب الصحراء رفضوا كشف جنسياتهم.

ولم يحدد تقرير الوكالة، التابعة للاتحاد الأوروبي، أعداد أولئك المهاجرين واكتفى بالإشارة إلى جنسياتهم.

وحل المغاربة في المركز السابع في القائمة، فيما وضع التقرير المهاجرين الجزائريين غير النظامين في المركز الـ16.

وتقسم الوكالة الأوروبية حدودها إلى مناطق جغرافية، تمتد من شرق البلقان وصولا إلى غرب أفريقيا، وتسجل باستمرار في تقريريها ارتفاعا في محاولات الهجرة المنطلقة من السواحل المغاربية المتوسطية والأطلسية على حد سواء.

واستبعد التقرير حصول تغيير في مسارات الهجرة نحو دول الاتحاد في المستقبل القريب، ورجح أن يظل شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا مستقطبا للعصابات الناشطة في مجال تهريب المهاجرين.

كما رجح التقرير أن يظل المسار نفسه أيضا سببا رئيسيا في الوفيات، مع استمرار عصابات التهريب في استخدام مراكب وزوارق متهالكة "لزيادة حجم أرباحها".

وكانت الوكالة الأوروبية قد سجلت في تقرير أصدرته مطلع هذا العام ارتفاعا في عدد حالات الدخول غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة عام 2023 وهو أعلى مستوى تسجله الوكالة منذ عام 2016.

وأوضحت حينها أن العدد الاجمالي للوافدين بلغ 380 ألفا، 41 في المائة منهم عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط وبينهم تونسيون وجزائريون ومغاربة.

ضعف التعاون

في المقابل، تحسر تقرير الوكالة الصادر مؤخرا عن "ضعف" تعاون حكومات البلدان الأصلية  المهاجرين غير النظاميين لاستعادتهم.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين العائدين "ضئيل" مقارنة بالتدفقات الوافدة على دول الاتحاد، ما يستدعي، وفقه، المزيد من التنسيق مع بلدانهم الأصلية.

واقترح التقرير تسريع مصادقة دول الاتحاد وبلدان المصدر على الاتفاقيات المنظمة لعمليات الترحيل، وأن يحتل هذا الموضوع أجندة الاجتماعات بين حكومات دول الشمال والجنوب.

كما اقترح الرفع من الدعم الأوروبي للدول المصدرة للهجرة حتى تتمكن من إدماج أفضل لمواطنيها بعد عودتهم، إلى جانب تسهيل اجراءات التأشيرات لمواطنيها للذين تتوفر فيهم شروط الهجرة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب في النصف الأول من هذا العام، وفق تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وأبدى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استعداد بلاده لاستقبال مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مؤخرا  برئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو.، إن المغرب "مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي".

وأضاف متسائلا "المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟".

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير نظامي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنّته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

المصدر: أصوات مغاربية