Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

FILE PHOTO: A view shows the exterior of Lebanon's Electricity Company and residential buildings during sunset, in Beirut
ظلام دامس بأجزاء في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب أزمة الكهرباء

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، أنها ستتكلف بتزويد لبنان بالفيول بغرض تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد بعد انقطاع إثر نفاد مخزون البلاد من الغاز.

ونقلت الإذاعة الجزائرية أنه بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي الأحد مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لإبلاغه بقرار صادر عن الرئيس الجزائري بـ"الوقوف بجانب لبنان" في "هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان وبشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

وشهد لبنان انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن قالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة إن مخزونها من زيت الغاز نفد، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

ويواجه هذا البلد منذ أواخر 2019 أسوأ انهيار مالي منذ عقود. وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الدعم الأجنبي.

وأعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، الأحد، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء "الزهراني" قبيل منتصف الليل، مما سيسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد.

ولفت فياض إلى أنّ إعادة تشغيل المحطة، يسمح بـ"ثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي، لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارا يتعلق بتأمين كميات إضافية من زيت الغاز".

وأشارت بلومبرغ، إلى أن الدولة الواقعة على البحر المتوسط، والتي تعاني من ضائقة مالية، تطبق تقنينا شديدا في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية الحالية.

وتعتمد الأسر والمؤسسات اللبنانية بالفعل على الاشتراكات في المولدات الاحتياطية الخاصة، إذ أدى سوء الإدارة والفساد إلى فشل شركة كهرباء لبنان لسنوات في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

ومع تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أوقف البنك المركزي التحويلات لتغطية واردات الوقود، بحسب وزير الطاقة، وليد فياض.

 

المصدر: أصوات مغاربية / موقع الحرة

 

 

 

 
 
 
 

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية