Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Illustration shows test tubes with "Mpox virus positive" label
يثير انتشار جدري القردة مخاوف عالمية

أصدرت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، بيانا حول جدري القردة، أعلنت فيه عدم تسجيل أي حالة في البلاد، وكشفت عن اتخاذ إجراءات لمواجهته، كما قدمت نصائح للمواطنين للوقاية منهم.

وجاء في بيان الوزارة الجزائرية أن جدري القردة "مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان من خلال الاتصال بشخص أو حيوان أو جسم أو شيء يحمل الفيروس".

وأفادت بأنها عقدت "اجتماعا اللجنة الفرعية الوطنية متعددة القطاعات لنقاط دخول اللوائح الصحية الدولية لتقييم المخاطر التي تهدد البلاد، وذلك بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن مخاطر جدري القردة أو بتاريخ 14 أغسطس 2024، باعتباره حالة طارئة (استعجالية)".

وبعد استعراض الوضعية الوبائية في الجزائر - يضيف البيان - أعلن أعضاء اللجنة الفرعية أن "الخطر لا يزال ضعيفا لدى عامة السكان، ومع ذلك تظل اليقظة ضرورية".

 

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية أنه ولمنع ظهور الحالات "تم وضع نظام للمراقبة والإنذار على المستوى الوطني، سيما من خلال تعزيز مراقبة الحالات من خلال تفعيل نظام المراقبة على مستوى نقاط الدخول، والكشف السريع للحالات من قبل الطواقم الطبية وإعلام وتوعية المواطنين".

وبناء على هذه الإجراءات، أكدت الوزارة "عدم تسجيل أي حالة الجدري القردة في الجزائر، سواء كانت محلية أو مستوردة".

ودعت وزارة الصحة الجزائريين إلى الالتزام بقواعد النظافة الفردية والجماعية، سيما غسل اليدين (بالصابون و/أو المحلول المائي الكحولي).

وفي حال السفر إلى الخارج أو إلى إحدى الدول، التي رصد بها حالات جدري القردة، شدّدت على الالتزام بإجراءات تشمل "عدم مخالطة الأشخاص المصابين وعدم مخالطة الحيوانات التي يُحتمل أن تأوي الفيروس، وعدم ملامسة الأشياء الملوثة بالفيروس وعزل الأشخاص المصابين واستخدام الكمامات التنفسية".

 

وتفاعل ناشطون على شبكات التواصل مع بيان وزارة الصحة، فدون كريم مازوني على حسابه في فيسبوك "على الجزائر أخذ التهديد الوبائي محمل الجد..".

وقبل وزارة الصحة، كان معهد باستور قد أصدر مذكّرة – الأسبوع الماضي - ضمّنها معطيات عن المرض، مع موجز عن الإجراءات المتخذة في الجزائر.

وقال المعهد إن "الأمراض المعدية بدأت تتجاوز الحدود الوطنية، ولذلك فمن الضروري أن تعمل البلدان معا لمكافحة الأوبئة" مؤكدا أن "انتشار جدري القردة في الكونغو يسلط الضوء على الحاجة الماسة والعاجلة للتعاون العالمي وتبادل البيانات المتعلقة به".

وأشار المعهد، في مذكرة، إلى تاريخ الظهور الأول لهذا المرض وطرق انتقاله، كما تطرق إلى التفشي الواسع له قبل عامين قبل أن يشدد على أنه "يتابع الوضعية عن كثب بالتعاون مع شبكة مخابر منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أنه "كان قد وضع بالفعل أدوات التشخيص والتوجيه خلال الإنذار السابق الذي تم إطلاقه في 2022".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية