Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجزائر ستشهد انتخابات رئاسية في السابع من سبتمبر
الجزائر ستشهد انتخابات رئاسية في السابع من سبتمبر

فتحت، الإثنين، مراكز الاقتراع في الخارج أبوابها أمام المغتربين الجزائريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المبكرة، التي ستشهدها البلاد في السابع من سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية  المبكرة في سبتمبر، بينما كان يفترض أن تجري قبل شهر من نهاية ولايته التي كانت محدّدة في ديسمبر 2024.

وأعلن تبون ترشحه لولاية ثانية مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الماضي.

وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم، الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة، حسب وكالة فرانس.

ووفقا لصحيفة "النهار" المحلية، فإن عملية تصويت المغتربين تشمل 865.490 ناخبا، وتستمر خلال الفترة الممتدة من الإثنين إلى السبت المقبل، من الساعة 8:00 صباحا حتى السابعة مساء، حسب التوقيت المحلي لبلدان الاغتراب.

وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه و"بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن افتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الإثنين 2 سبتمبر 2024، لإدلاء الناخبات والناخبين المقيمين بالخارج بأصواتهم".

يشار إلى أن 11 معارضا جزائريا بارزا، كانوا قد نشروا في وقت سابق رسالة مفتوحة، تدين "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات، وتدعو إلى انتقال ديمقراطي واسع.

وقالت الرسالة، التي وقع عليها سياسيون ومحامون وأكاديميون معروفون، إن الانتخابات المقبلة "عملية لا جدوى منها"، مشيرة إلى أن "غياب الحريات يجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة".

وشددت الرسالة على أن السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية استعدادا للانتخابات "لا تزال تقمع إرادة الشعب".

كما يشار إلى أن تبون كان قد انتُخِب رئيسا للجزائر عام 2019، بعد حصوله على 58 في المئة من أصوات الناخبين، خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الشعبي.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

الدفع الإلكتروني في الجزائر
الدفع الإلكتروني في الجزائر

يعكف بنك الجزائر حاليا على إعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان "حماية مستهلكي الخدمات المالية لاسيما الرقمية منها"،  ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين.

وبرأي المتحدث فإن المنظومة القانونية المطبقة في الجزائر من شأنها أن "يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي"، لافتا إلى أن هناك جملة من التدابير "يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد".

كما يرى أن تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي بواسطة الابتكار في مجال المالية والبنوك يحمل في المقابل "العديد من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق".

وكانت الحكومة الجزائرية قد بادرت في هذا الصدد باستحداث "السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (ماي 2022)، كما أصدرت قانون حماية المستهلك وقمع الغش، في شقه الخاص بتطوير المعاملات الإلكترونية.

نظام معلوماتي "هش"

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد خبير المالية والإحصاء نبيل جمعة أن الجزائر "مدعوة لتطوير وتحديث وتحيين النظام المعلوماتي للبنوك والمؤسسات المصرفية المحلية القائم على استيراده من شركات أجنبية وليست وطنية".

ولا يخفي جمعة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" "مخاوفه" من خطر برامج الحماية والمعلوماتية المستوردة على أمن النظام المالي والبنكي في الجزائر، واصفا إياه بـ"الهش الذي يتطلب المعالجة  والتأمين والحماية، والتنصيص القانوني لضبطه".

ويقترح المتحدث "بناء نظام معلوماتي بكفاءات وطنية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة للطلبة والكفاءات المحلية لتطوير مهاراتها"، ويضيف نبيل جمعة أن المعاملات المالية الرقمية المتزايدة في القطاعين المصرفي والبنكي، "تفرض وضع إطار تنظيمي للحماية والتأمين بعقول جزائرية"، بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وتعرف الجرائم السيبرانية تصاعدا لافتا في الجزائر مع تزايد الإقبال على التكنولوجيات الحديثة واتساع نطاق قاعدة استخدامها، وسجل الدرك الوطني 2838 جريمة في سنة 2021، وارتفع الرقم إلى 4600 جريمة خلال 2022، بينما عالجت ذات المصالح 500 جريمة في الشهرين الأولين من سنة 2023.

امتحان القدرة على المواجهة

وفي هذا الصدد يرى رئيس الجمعية الجزائرية للرقمنة، نسيم لوشاني، أن الخطر الأمني المعلوماتي، وتحت كل الظروف، "لا يتوقف، وهو يهدد المعاملات المالية الرقمية في الجزائر"، مشيرا إلى "تطور كبير" في نوعية الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنوك، وبريد الجزائر "الأكثر عرضة لاستهداف بطاقات زبائنه الذهبية".

وتبعا لذلك فإن إصدار أنظمة للحماية ونصوص تنظيمية للتعامل مع التحولات التي يعيشها النظام المصرفي والبنكي، "إجراء ضروري لتأمين المعطيات الشخصية خصوصا المالية منها"، يقول المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة "تضع المؤسسات المالية أمام امتحان القدرة على مواجهة هذه المتغيرات".

وبعد أن أقر بقدرة مجموعات سبيرانية وأشخاص على "تشكيل خطر من شأنه تهديد المعاملات المالية الرقمية"، يرى لوشاني أن "تجربة بنك الجزائر في تأمين أنظمته عرفت تطورا ملحوظا نظرا لمواكبته التحديثات والتحولات في حينها".

المصدر: أصوات مغاربية