Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بدء عملية فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
بدء عملية فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أغلقت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها بعد تمديد مهلة التصويت لمدة ساعة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مسبقة يتنافس فيها ثلاثة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون التي يُتوقع أن يفوز بولاية ثانية. وبدأ فرز الأصوات ويُنتظر ظهور أولى النتائج مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد.

وتواصلت عملية التصويت إلى غاية الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19 ت غ) بعد أن كان متوقعا أن تغلق على الساعة السابعة (18 ت غ).

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة الخامسة مساء داخل الوطن 26.46 بالمائة، حيث صوت 5142134 ناخب. بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة، حيث صوت 158489 ناخب من أصل 865490 مسجل.

وفي وقت سابق، قال شرفي، إن نسبة المشاركة في الداخل بلغت 13.11 عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (منتصف النهار ت. غ)، بينما بلغت نسبة المشاركة في الخارج خلال نفس التوقيت 16.18 بالمائة.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 4.56 بالمائة في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة ت غ)، وأوضح شرفي في مؤتمر صحفي سابق بمقر السلطة في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، أن عدد المصوتين بلغ واحد مليون و 69 ألف و 872 ناخبا، من أصل 23 مليون 486 ألف 61 مسجلا.

وكانت عملية الاقتراع انطلقت، صباح اليوم، في الجزائر، لانتخاب رئيس للبلاد من بين المترشحين الثلاثة، عبد المجيد تبون (مستقل)، الذي يسعى للظفر بولاية ثانية، وعبد العالي حساني (إسلامي)، ويوسف أوشيش (يسار).

تصريحات المرشحين

وقال مرشح حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامية)، عبد العالي حساني، إن هذه "اللحظة الحاسمة سيقرر فيها الشعب مصير هذا المنصب الرئاسي، وسيكون له حرية الاختيار لمن يراه مناسبا".

وأكد حساني في مؤتمر صحفي عقب الإدلاء بصوته في الجزائر العاصمة، صباح السبت، ثقته في الشعب وفي حرية اختياراته، دون ضغط وإكراهات"، مضيفا أن "القرار للشعب الجزائري ونحن نقبل بكل قراراته".

ومن جانبه أكد مرشح جبهة القوى الاشتراكية (معارضة)، يوسف أوشيش، أن صناعة المستقبل تبدأ اليوم بخروج المواطنين والتصويت لتجاوز مرحلة العزوف واليأس"، وحث أوشيش الناخبين على مساهمتهم في "صناعة مستقبلهم بخروجهم للتصويت على مشروعه الانتخابي، لتكريس التغيير والتأسيس لمنظومة حكم مغايرة ترتكز على السيادة الشعبية".

ومن جهته أشار المترشح عبد المجيد تبون إلى "الأجواء الديموقراطية للانتخابات الرئاسية" متمنيا أن "يواصل من يفوز بنتائج هذه الانتخابات مسار التنمية الاقتصادية وديموقراطية الحقوق للمواطن"، وذلك في تصريح صحفي أمام مركز الانتخاب الذي أدلي فيه بصوته.

نتائج وتوقعات

ويبدو الفائز في هذا الاقتراع "معروفا مسبقا"، "بالنظر إلى نوعية المرشحين وقلة عددهم غير العادية، وكذا الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية التي ليست سوى ملهاة"، كما علق أستاذ العلوم السياسية محمد هناد على فيسبوك.

ويحظى الرئيس تبون (78 عاما) بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. وهو ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.

وينافسه مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامية) عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل (وسط شرق).

المصدر: أصوات مغاربية/ إعلام جزائري/فرانس برس

مواضيع ذات صلة

الدفع الإلكتروني في الجزائر
الدفع الإلكتروني في الجزائر

يعكف بنك الجزائر حاليا على إعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان "حماية مستهلكي الخدمات المالية لاسيما الرقمية منها"،  ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين.

وبرأي المتحدث فإن المنظومة القانونية المطبقة في الجزائر من شأنها أن "يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي"، لافتا إلى أن هناك جملة من التدابير "يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد".

كما يرى أن تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي بواسطة الابتكار في مجال المالية والبنوك يحمل في المقابل "العديد من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق".

وكانت الحكومة الجزائرية قد بادرت في هذا الصدد باستحداث "السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (ماي 2022)، كما أصدرت قانون حماية المستهلك وقمع الغش، في شقه الخاص بتطوير المعاملات الإلكترونية.

نظام معلوماتي "هش"

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد خبير المالية والإحصاء نبيل جمعة أن الجزائر "مدعوة لتطوير وتحديث وتحيين النظام المعلوماتي للبنوك والمؤسسات المصرفية المحلية القائم على استيراده من شركات أجنبية وليست وطنية".

ولا يخفي جمعة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" "مخاوفه" من خطر برامج الحماية والمعلوماتية المستوردة على أمن النظام المالي والبنكي في الجزائر، واصفا إياه بـ"الهش الذي يتطلب المعالجة  والتأمين والحماية، والتنصيص القانوني لضبطه".

ويقترح المتحدث "بناء نظام معلوماتي بكفاءات وطنية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة للطلبة والكفاءات المحلية لتطوير مهاراتها"، ويضيف نبيل جمعة أن المعاملات المالية الرقمية المتزايدة في القطاعين المصرفي والبنكي، "تفرض وضع إطار تنظيمي للحماية والتأمين بعقول جزائرية"، بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وتعرف الجرائم السيبرانية تصاعدا لافتا في الجزائر مع تزايد الإقبال على التكنولوجيات الحديثة واتساع نطاق قاعدة استخدامها، وسجل الدرك الوطني 2838 جريمة في سنة 2021، وارتفع الرقم إلى 4600 جريمة خلال 2022، بينما عالجت ذات المصالح 500 جريمة في الشهرين الأولين من سنة 2023.

امتحان القدرة على المواجهة

وفي هذا الصدد يرى رئيس الجمعية الجزائرية للرقمنة، نسيم لوشاني، أن الخطر الأمني المعلوماتي، وتحت كل الظروف، "لا يتوقف، وهو يهدد المعاملات المالية الرقمية في الجزائر"، مشيرا إلى "تطور كبير" في نوعية الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنوك، وبريد الجزائر "الأكثر عرضة لاستهداف بطاقات زبائنه الذهبية".

وتبعا لذلك فإن إصدار أنظمة للحماية ونصوص تنظيمية للتعامل مع التحولات التي يعيشها النظام المصرفي والبنكي، "إجراء ضروري لتأمين المعطيات الشخصية خصوصا المالية منها"، يقول المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة "تضع المؤسسات المالية أمام امتحان القدرة على مواجهة هذه المتغيرات".

وبعد أن أقر بقدرة مجموعات سبيرانية وأشخاص على "تشكيل خطر من شأنه تهديد المعاملات المالية الرقمية"، يرى لوشاني أن "تجربة بنك الجزائر في تأمين أنظمته عرفت تطورا ملحوظا نظرا لمواكبته التحديثات والتحولات في حينها".

المصدر: أصوات مغاربية