Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بدء عملية فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
بدء عملية فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أغلقت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها بعد تمديد مهلة التصويت لمدة ساعة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مسبقة يتنافس فيها ثلاثة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون التي يُتوقع أن يفوز بولاية ثانية. وبدأ فرز الأصوات ويُنتظر ظهور أولى النتائج مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد.

وتواصلت عملية التصويت إلى غاية الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19 ت غ) بعد أن كان متوقعا أن تغلق على الساعة السابعة (18 ت غ).

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة الخامسة مساء داخل الوطن 26.46 بالمائة، حيث صوت 5142134 ناخب. بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة، حيث صوت 158489 ناخب من أصل 865490 مسجل.

وفي وقت سابق، قال شرفي، إن نسبة المشاركة في الداخل بلغت 13.11 عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (منتصف النهار ت. غ)، بينما بلغت نسبة المشاركة في الخارج خلال نفس التوقيت 16.18 بالمائة.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 4.56 بالمائة في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة ت غ)، وأوضح شرفي في مؤتمر صحفي سابق بمقر السلطة في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، أن عدد المصوتين بلغ واحد مليون و 69 ألف و 872 ناخبا، من أصل 23 مليون 486 ألف 61 مسجلا.

وكانت عملية الاقتراع انطلقت، صباح اليوم، في الجزائر، لانتخاب رئيس للبلاد من بين المترشحين الثلاثة، عبد المجيد تبون (مستقل)، الذي يسعى للظفر بولاية ثانية، وعبد العالي حساني (إسلامي)، ويوسف أوشيش (يسار).

تصريحات المرشحين

وقال مرشح حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامية)، عبد العالي حساني، إن هذه "اللحظة الحاسمة سيقرر فيها الشعب مصير هذا المنصب الرئاسي، وسيكون له حرية الاختيار لمن يراه مناسبا".

وأكد حساني في مؤتمر صحفي عقب الإدلاء بصوته في الجزائر العاصمة، صباح السبت، ثقته في الشعب وفي حرية اختياراته، دون ضغط وإكراهات"، مضيفا أن "القرار للشعب الجزائري ونحن نقبل بكل قراراته".

ومن جانبه أكد مرشح جبهة القوى الاشتراكية (معارضة)، يوسف أوشيش، أن صناعة المستقبل تبدأ اليوم بخروج المواطنين والتصويت لتجاوز مرحلة العزوف واليأس"، وحث أوشيش الناخبين على مساهمتهم في "صناعة مستقبلهم بخروجهم للتصويت على مشروعه الانتخابي، لتكريس التغيير والتأسيس لمنظومة حكم مغايرة ترتكز على السيادة الشعبية".

ومن جهته أشار المترشح عبد المجيد تبون إلى "الأجواء الديموقراطية للانتخابات الرئاسية" متمنيا أن "يواصل من يفوز بنتائج هذه الانتخابات مسار التنمية الاقتصادية وديموقراطية الحقوق للمواطن"، وذلك في تصريح صحفي أمام مركز الانتخاب الذي أدلي فيه بصوته.

نتائج وتوقعات

ويبدو الفائز في هذا الاقتراع "معروفا مسبقا"، "بالنظر إلى نوعية المرشحين وقلة عددهم غير العادية، وكذا الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية التي ليست سوى ملهاة"، كما علق أستاذ العلوم السياسية محمد هناد على فيسبوك.

ويحظى الرئيس تبون (78 عاما) بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. وهو ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.

وينافسه مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامية) عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل (وسط شرق).

المصدر: أصوات مغاربية/ إعلام جزائري/فرانس برس

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية