Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من تدخلات الحماية المدنية لإنقاذ مواطنين بولاية النعامة جنوب غرب الجزائر
| Source: مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الجزائرية بفيسبوك

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، أمس الأحد، بعد انتشال جثته من أحد الأودية التي ارتفع منسوب مياهها بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بولاية تمنراست جنوب الجزائر، وفق بلاغ للحماية المدنية، فيما شهدت بعض ولايات الجنوب الغربي فيضانات أودية، أدت إلى خسائر مادية وصفها وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، بـ"الكارثية".

🔴 حوادث التقلبات الجوية 🚨 تبعا لعملية البحث عن شخص مفقود بولاية #تامنغست ✅ تدخلت مصالحنا على الساعة14سا38د، من اجل...

Posted by ‎الحماية المدنية الجزائرية‎ on Sunday, September 8, 2024

وارتفع منسوب المياه في واد بشار مما أدى إلى المس بالنية التحتية لعدة أحياء بالمدينة الكائنة جنوب غرب الجزائر. وذكرت الحماية المدنية أنها تدخلت لإنقاذ عائلة متكونة من 8 أشخاص كانت محاصرة على إثر ارتفاع منسوب مياه واد زرفانة ومياه واد ملياس ببلدية بني ونيف، كما كشفت أنها أنقذت شخصين ظلا محاصرين بمياه واد قير ببلدية بني ونيف، إضافة إلى عدة أشخاص كانوا على متن شاحنة للأشغال العمومية بواد زقالم ببلدية العبادلة.

كما انحرفت شاحنة عن مسارها كان على متنها شخصين، أحدهم نجا، بينما ما زال البحث جاريا عن الشخص الثاني، إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية مسمغون ولاية البيض (جنوب شرق)، كما تم إنقاذ شخصين بالواد الغربي لبلدية البنود، وآخر ببلدية غاسول، حسب المصدر نفسه.

🚨🚨الحالة العامة إثر التقلبات الجوية ◀️◀️️ولايــــــــــــــــــــــة تامنغست 🟢 بحث عن شخص مفقود جرفته مياه واد...

Posted by ‎الحماية المدنية الجزائرية‎ on Sunday, September 8, 2024

أما ببلدية النعامة فتم إنقاذ عائلتين متكونتين من سبعة أفراد داخل مسكن إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة (جنوب غرب)، وإنقاذ أربعة أشخاص داخل منزلين إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بوسط البلدية، إضافة لتدخلات أخرى متفرقة.

وكان وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أعلن للتلفزيون العمومية، أمس الأحد، من بشار، أن عدد أعوان الحماية المدنية المتدخلين بلغ 1200 فردا بعد أن تلقت الولاية إمدادات من الولايات المجاورة.

كما سخر الجيش الجزائري عتادا ومروحيات للتدخل وفق المتحدث الذي أفاد بأن أكثر من 500 عون من الحماية والجيش سيصلون لاحقا للمنطقة التي وصف الأضرار التي لحقتها بـ"الكارثية" و"غير المتوقعة"، مضيفا أن كمية الأمطار التي تساقطت على بشار "بلغت 120 ملم في أقل من 24 ساعة".

وفي بلاغ لوزارة الداخلية، أشار إلى تعليمات بـ"ضرورة الإيفاد العاجل للجان تعنى بالإحصاء الدقيق للمواطنين المتضررين والخسائر التي لحقت بهم"، و"إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة بعيدا عن كل المخاطر والتكفل بمستلزماتها"، كما ذكّر البيان بـ"حرص السلطات العمومية على ضرورة الاستتباب العاجل للوضع من خلال رصد الأضرار التي مست شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية والعمل على إصلاحها العاجل".

#يحدث_الآن إقرار إجراءات عاجلة للتكفل بمخلفات الأمطار بولاية #بشار يعقد في هذه الأثناء، السيد #إبراهيم_مراد، وزير...

Posted by ‎Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية - الجزائر‎ on Sunday, September 8, 2024

وستعرف الولايات الشرقية والجنوبية في الجزائر تساقط أمطار رعدية "معتبرة" محليا، اليوم الإثنين، وفق تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية أكدت فيه أنها ستبدأ في الهطول بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثامنة ت.غ)، على أن تستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً بولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف (شرق)، إليزي، تمنراست و برج باجي مختار (جنوب).

وكانت الجزائر شهدت الشهر الماضي تساقطات مطرية مكثفة أدت إلى مصرع طفلين بمنطقة بئر العاتر في ولاية تبسة شرق الجزائر، بعد ارتفاع منسوب المياه بالأودية.

تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بنشاط رعدي على الولايات...

Posted by ‎الديوان الوطني للارصاد الجوية‎ on Monday, September 9, 2024

وتكلف الكوارث الطبيعية في الجزائر 257 مليون دولار سنويا، وفق تصريحات سابقة لمندوب المخاطر، عبد الحميد عفرة، ما دفع السلطات إلى وضع "مخطط إنذار وطني استباقي" لمواجهة هذه الكوارث، وتضمن التدابير الوقائية قبل حدوث الكارثة، ثم تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية للحد منها، وأخيرا مرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار وإحصاء المتضررين.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية