Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الانتخابات فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.7 في المئة من الأصوات
الانتخابات فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.7 في المئة من الأصوات

قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، الثلاثاء، على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.

وقدم المرشح الإسلامي، عبد العالي حساني شريف، والمرشح الاشتراكي، يوسف أوشيش، طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، بنسبة 94.7 في المئة من الأصوات.

ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون. وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب.

وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما، وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى، محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت الماضي.

وقال شريف "لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا - أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا - إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ".

في غضون ذلك، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه "تلاعب مخز وفادح".

وأضاف "هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.

واعترض مرشحا المعارضة على التناقضات بين عدد الأصوات المعلن عند فرز النتائج وإحصائيات الإقبال التي نشرها مسؤولو الانتخابات قبلها بيوم.

وفي بيان مشترك، شكك مديرو حملة أوشيش وشريف في النتائج التي نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الإحصائيات الإقليمية التي أعلنتها السلطات المحلية.

وكتبا "نحيط الرأي العام الوطني علما بأنه قد لوحظ عدم الدقة والتناقضات والغموض والتضارب في الإحصائيات عند إعلان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

المصدر: أسوشيتد برس

مواضيع ذات صلة

الدفع الإلكتروني في الجزائر
الدفع الإلكتروني في الجزائر

يعكف بنك الجزائر حاليا على إعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان "حماية مستهلكي الخدمات المالية لاسيما الرقمية منها"،  ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين.

وبرأي المتحدث فإن المنظومة القانونية المطبقة في الجزائر من شأنها أن "يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي"، لافتا إلى أن هناك جملة من التدابير "يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد".

كما يرى أن تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي بواسطة الابتكار في مجال المالية والبنوك يحمل في المقابل "العديد من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق".

وكانت الحكومة الجزائرية قد بادرت في هذا الصدد باستحداث "السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (ماي 2022)، كما أصدرت قانون حماية المستهلك وقمع الغش، في شقه الخاص بتطوير المعاملات الإلكترونية.

نظام معلوماتي "هش"

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد خبير المالية والإحصاء نبيل جمعة أن الجزائر "مدعوة لتطوير وتحديث وتحيين النظام المعلوماتي للبنوك والمؤسسات المصرفية المحلية القائم على استيراده من شركات أجنبية وليست وطنية".

ولا يخفي جمعة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" "مخاوفه" من خطر برامج الحماية والمعلوماتية المستوردة على أمن النظام المالي والبنكي في الجزائر، واصفا إياه بـ"الهش الذي يتطلب المعالجة  والتأمين والحماية، والتنصيص القانوني لضبطه".

ويقترح المتحدث "بناء نظام معلوماتي بكفاءات وطنية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة للطلبة والكفاءات المحلية لتطوير مهاراتها"، ويضيف نبيل جمعة أن المعاملات المالية الرقمية المتزايدة في القطاعين المصرفي والبنكي، "تفرض وضع إطار تنظيمي للحماية والتأمين بعقول جزائرية"، بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وتعرف الجرائم السيبرانية تصاعدا لافتا في الجزائر مع تزايد الإقبال على التكنولوجيات الحديثة واتساع نطاق قاعدة استخدامها، وسجل الدرك الوطني 2838 جريمة في سنة 2021، وارتفع الرقم إلى 4600 جريمة خلال 2022، بينما عالجت ذات المصالح 500 جريمة في الشهرين الأولين من سنة 2023.

امتحان القدرة على المواجهة

وفي هذا الصدد يرى رئيس الجمعية الجزائرية للرقمنة، نسيم لوشاني، أن الخطر الأمني المعلوماتي، وتحت كل الظروف، "لا يتوقف، وهو يهدد المعاملات المالية الرقمية في الجزائر"، مشيرا إلى "تطور كبير" في نوعية الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنوك، وبريد الجزائر "الأكثر عرضة لاستهداف بطاقات زبائنه الذهبية".

وتبعا لذلك فإن إصدار أنظمة للحماية ونصوص تنظيمية للتعامل مع التحولات التي يعيشها النظام المصرفي والبنكي، "إجراء ضروري لتأمين المعطيات الشخصية خصوصا المالية منها"، يقول المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة "تضع المؤسسات المالية أمام امتحان القدرة على مواجهة هذه المتغيرات".

وبعد أن أقر بقدرة مجموعات سبيرانية وأشخاص على "تشكيل خطر من شأنه تهديد المعاملات المالية الرقمية"، يرى لوشاني أن "تجربة بنك الجزائر في تأمين أنظمته عرفت تطورا ملحوظا نظرا لمواكبته التحديثات والتحولات في حينها".

المصدر: أصوات مغاربية