أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام عضوة مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمال داسي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية السبت.
ولم يتضمن فيه القرار المنشور بآخر عدد من الجريدة الرسمية أسباب إنهاء مهام داسي، التي تمثل الجالية الجزائرية بالخارج في هيئة الانتخابات، لكنه أعقب جدلا أثارته قرارات وإعلانات هذه المؤسسة خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية، خصوصا طريقة احتساب نسبة المشاركة التي أثارت انتقاد مرشحين رئاسيين حينها، بمن فيهم الرئيس تبون المنتخب لولاية ثانية.
وكان مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر قدما طعنا، الثلاثاء، في النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.
وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما، وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت الماضي.
وقال شريف "لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا - أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا - إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ".
في غضون ذلك، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه "تلاعب مخز وفادح".
وأضاف "هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.
كما أصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر، الأحد الماضي، بيانا مشتركا تحدثت فيه عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب" في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وما أجج السجال الدائر حول الأرقام التي سبق أن كشفتها هيئة الانتخابات، إعلان رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، السبت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بـ 84,30% من الأصوات وليس 94.65% كما جاء في النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة، أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 بالمئة بدل 48 بالمئة المعلن عنها من قبل.
