Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علاقات مضطربة بين الجزائر وفرنسا
التاريخ ما زال يحكم العلاقات بين الجزائر وباريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "مصمم" على "مواصلة عمل الذاكرة والحقيقة والمصالحة" مع الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي، رغم التوترات، وذلك خلال لقاء مع مؤرخين، حسبما أعلن قصر الإليزيه. 

وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس، الأحد، إن ماكرون أعرب خلال اللقاء الذي عقد الخميس في القصر "عن رغبته" في نجاح العمل الذي تجريه لجنة المؤرخين الفرنسية-الجزائرية وفي "تنفيذ المقترحات الملموسة التي صاغتها اللجنة المشتركة".  

علما فرنسا والجزائر
الرئيس الجزائري: "لا تنازل ولا مساومة" في ملف الذاكرة مع فرنسا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة" ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة. 

وأضافت أن ماكرون "يأمل أن تسمح هذه المقترحات لبلادنا بإلقاء نظرة واضحة على الماضي وبناء مصالحة على مستوى الذاكرة في المدى البعيد، في عملية تعليم ونقل للشبيبة الفرنسية والجزائرية". 

وأفاد قصر الإليزيه بأن اللقاء مع الرئيس الفرنسي ضم فقط الأعضاء الفرنسيين في لجنة المؤرخين المشتركة. 

وفي أغسطس 2022، قرر الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون إعادة إطلاق العلاقات الثنائية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين. 

لكن هذا العمل المتعلّق بالذاكرة، الذي بدأه سابقا من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، ما زال معلقا في ظل التوترات الدبلوماسية المتكررة بين البلدين. 

ويُعقّد الخلاف الجديد بشأن الصحراء الغربية حل مسائل الذاكرة التي ما زالت بمثابة جرح مفتوح بعد مرور ستين عاما على استقلال الجزائر. 

ففي نهاية يوليو، أعلنت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، في ظلّ دعم الجزائر لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أشار في ذكرى يوم المجاهد (قدماء المحاربين) في 20 أغسطس، الى الماضي الاستعماري لفرنسا التي "راهنت على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار" كما قال. 

وشهدت العلاقة بين البلدين تدهورا خطيرا في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها النظام الجزائري بأنه "نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".

وخلال عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، طلبت الجزائر من باريس إعادة جماجم قادة المقاومة في بداية الاستعمار، بالإضافة إلى قطع تاريخية ورمزية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك قطع تعود للأمير عبد القادر المناهض للاستعمار (1808-1883). 

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات