Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مواطن جزائري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مواطن جزائري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

دعت حركة مجتمع السلم بالجزائر لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم 7 سبتمبر الماضي، وفق بيان نشره رئيس كتلتها النيابية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، أحمد صادوق، بعد التضارب الذي رافق الإعلان الأولي للنتائج من طرف السلطة المستقلة للانتخابات بالبلد.

وأوضح صادوق في بيان نشره بفيسبوك، الثلاثاء، أن الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة تأتي "وفق ما يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة نظرا للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات"، مضيفا أن الهدف منها "تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث".

ورافق الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أشرفت السلطة المستقلة للانتخابات على تنظيمها، نقاش ساسي واع بين الأحزاب والناشطين، فيما طعن المترشحون الثلاثة عبد المجيد تبون (الرئيس الفائز)، وعبد العالي حساني (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (يساري) في صحة الأرقام التي أعلنتها السلطة.

وتحدث المترشحون الثلاثة، بمن فيهم الرئيس تبون، عن "تناقض وغموض الأرقام التي تم تسجيلها في الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وعدم تطابقها مع محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان البلدية والولائية"، كما أشاروا إلى "غياب المعطيات الأساسية في هذا الإعلان، مع وجود خلل في نتائج كل مترشح".

ولم يقدم رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أرقاما عن نسبة المشاركة النهائية، معلنا فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 94.65% من الأصوات.

وراجعت المحكمة الدستورية الطعون التي قدمها المترشحون بعد الإعلان، كما عدلت من النسب المئوية للفائزين ليحصد الرئيس تبون 84.30 من الأصوات المعبر عنها.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في 7 سبتمبر
المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز تبّون بـ84.30% من الأصوات
أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

ويخول الدستور الجزائري إنشاء لجان تحقيق برلمانية، إذ تشير المادة 137 إلى أنه "يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين".

وكان البرلمان الجزائري فتح سابقا تحقيقا في نتائج الانتخابات التشريعية التي أشرفت عليها الحكومة سنة 1997 وفاز  التجمع الوطني الديموقراطي،  حديث النشأة آنذاك، بأغلبية مقاعدها، بينما لم تُنشر لجنة التحقيق نتائجها لحد الآن.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تبون وماكرون في لقاء سابق

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة فرنسا التي كانت مقررة  بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر الجاري، معتبرا أنها "مهينة".

التصريح جاء على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، دعم باريس لمقترح المغرب الخاص بخطة الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء الغربية.

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، أن "الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين"، مضيفا أن الجزائر "لن تقبل الإهانة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجزائر سارعت، عقب إعلان فرنسا عن موقفها من النزاع في الصحراء الغربية، إلى استدعاء سفيرها في باريس، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي فيما أبقت على قائم بالأعمال.

وفي معرض حديثه عن "بقع الظل" في علاقة بلاده مع باريس، أشار تبون إلى أن دعوة "بعض الأطراف" بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو "فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر"، مشددا على أن الاتفاق "لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا".

ولدى حديثه عن ملف الذاكرة، قال الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا"، مضيفا "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

كما تحدث تبون عن التجارب النووية الفرنسية خلال حقبة استعمارها للجزائر قائلا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

كل هذه التطورات تطرح أسئلة بشأن مآلات العلاقات الجزائرية الفرنسية الموسومة بالتوتر.

"برودة قد تطول"

ويعتقد المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن إلغاء زيارة الرئيس الجزائري لباريس التي كانت مقررة هذا الخريف "رد طبيعي" على تغيير الإليزيه لموقفه من طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، مضيفا أن مسار العلاقات بين البلدين "ظل دوما يتأرجح بين التطبيع والتوتر، والفعل وردة الفعل".

وإجابة على سؤال بشأن تداعيات إلغاء الزيارة، يؤكد بن حمو لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك "سيضفي برودة قد تطول على مسار العلاقات الذي كان منتظرا أن ينتعش في خريف هذا العام"، مؤكدا أن مستقبل العلاقات سيظل مرهونا بتغير الموقف الفرنسي تجاه ملف الصحراء الغربية وقضايا الذاكرة، ووقف الحملات الدعائية والعدائية ضد الجزائر.

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيف
ماكرون لمحمد السادس: مخطط المغرب هو "الأساس الوحيد" لحل قضية الصحراء الغربية
أعلن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".

كما يرى المتحدث أن قرار تبون "يكرس الندية" في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مضيفا أن الجزائر "جعلت مصالحها وحصيلة أرباحها معيار لعلاقاتها مع الآخرين".

وكانت العلاقة بين البلدين شهدت تدهورا في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها نظام الحكم بالجزائر بأنه "سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".

وعلى إثرها، سحبت الجزائر سفيرها وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية العسكرية الناشطة في منطقة الساحل. إلا أن زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس 2022 بددت تلك الغمامة التي عادت من جديد لتخيم في سماء العاصمتين.

علاقات "مرهونة"

وفي هذا الصدد، يقر أستاذ العلاقات السياسية بجامعة الجزائر، إدريس عطية، بـ"ركود في العلاقات مع فرنسا بسبب تحول موقف الإليزيه من قضية الصحراء الغربية وقضايا الساحل، وتلكؤه بشأن عدة قضايا مشتركة خاصة بملف الذاكرة الذي يعني ممارسات الاستعمار الفرنسي للجزائر من 1830 إلى 1962 ".

إلا أن إدريس عطية يؤكد لـ"أصوات مغاربية" أن إلغاء زيارة تبون لباريس "لن تؤدي إلى قطيعة نهائية في العلاقات"، مضيفا أن الرئيس الجزائري "لا يريد زيارة بلا محتوى أو بدون أهداف في هذه الظروف".

في المقابل، يشير خبير العلاقات السياسية الدولية إلى أنه "يريد جدية في هذه العلاقات، كما أنه يتطلع إلى تقدم ملحوظ في ملف الذاكرة".

ويخلص المتحدث إلى أن عودة العلاقات الجزائرية مع باريس إلى طبيعتها مرهون بقرارات الإليزيه تجاه الملفات سالفة الذكر، خصوصا "دعم استقرار المنطقة، وتسريع وتيرة العمل المشترك الخاص بالذاكرة داخل لجنة المؤرخين"، داعيا إلى "عزل الأصوات المتطرفة لليمين الذي يعكر الأجواء السياسية".

 

المصدر: أصوات مغاربية