دعت حركة مجتمع السلم بالجزائر لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم 7 سبتمبر الماضي، وفق بيان نشره رئيس كتلتها النيابية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، أحمد صادوق، بعد التضارب الذي رافق الإعلان الأولي للنتائج من طرف السلطة المستقلة للانتخابات بالبلد.
وأوضح صادوق في بيان نشره بفيسبوك، الثلاثاء، أن الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة تأتي "وفق ما يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة نظرا للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات"، مضيفا أن الهدف منها "تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث".
ورافق الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أشرفت السلطة المستقلة للانتخابات على تنظيمها، نقاش ساسي واع بين الأحزاب والناشطين، فيما طعن المترشحون الثلاثة عبد المجيد تبون (الرئيس الفائز)، وعبد العالي حساني (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (يساري) في صحة الأرقام التي أعلنتها السلطة.
وتحدث المترشحون الثلاثة، بمن فيهم الرئيس تبون، عن "تناقض وغموض الأرقام التي تم تسجيلها في الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وعدم تطابقها مع محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان البلدية والولائية"، كما أشاروا إلى "غياب المعطيات الأساسية في هذا الإعلان، مع وجود خلل في نتائج كل مترشح".
ولم يقدم رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أرقاما عن نسبة المشاركة النهائية، معلنا فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 94.65% من الأصوات.
وراجعت المحكمة الدستورية الطعون التي قدمها المترشحون بعد الإعلان، كما عدلت من النسب المئوية للفائزين ليحصد الرئيس تبون 84.30 من الأصوات المعبر عنها.
ويخول الدستور الجزائري إنشاء لجان تحقيق برلمانية، إذ تشير المادة 137 إلى أنه "يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين".
وكان البرلمان الجزائري فتح سابقا تحقيقا في نتائج الانتخابات التشريعية التي أشرفت عليها الحكومة سنة 1997 وفاز التجمع الوطني الديموقراطي، حديث النشأة آنذاك، بأغلبية مقاعدها، بينما لم تُنشر لجنة التحقيق نتائجها لحد الآن.
المصدر: أصوات مغاربية
