Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جريمة قتل - أرشيف
جريمة قتل - أرشيف

كشفت النيابة العامة بولاية معسكر (غرب الجزائر) عن تفاصيل مثيرة، شبهها جزائريون بقضية "ريا وسكينة"، بعد توقيف امرأة يشتبه في وقوفها وراء جريمة قتل ذهب ضحيتها أربعة أشخاص بعلم والدتها ومشاركة شقيقها وشخص ثالث.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيق غرب الجزائر، أمرا بإيداع ثمانية متهمين رئيسيين الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية في قضية "قتل وإخفاء أربعة أشخاص، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المتهمين الفارين"، حسبما أعلن عنه مساء أمس الخميس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ظحوي المسعود.

وكانت الضبطية القضائية تلقت بلاغات متفرقة تفيد باختفاء أربعة أشخاص على فترات، ما استدعى فتح تحقيق ابتدائي معمق من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة سيق، وأسفر ذلك عن العثور على جثة أحد الأشخاص المبلغ بفقدانهم مدفونة بمسكن المشتبه فيها الرئيسية في القضية، وفق المصدر نفسه.

وتواصلت تحقيقات الشرطة والدرك لتحديد المتورطين في هذه الجريمة، التي أدت لتوقيف شقيق المشتبه فيها الذي اعترف بأنه ساعد شقيقته وأحد شركائها بدفن جثة الضحية الأولى والتخلص من أدوات الجريمة.

وبعد أن وسعت مصالح الأمن من دائرة التحقيق بحثا عن بقية المفقودين، تم العثور على ثلاثة جثث أخرى بأحد الوديان بتراب بلدية سيق، وتعود للأشخاص المبلغ عن فقدانهم، كما توصل المحققون إلى أن والدة المشتبه فيها "كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية"، حسبما نقلته الإذاعة الجزائرية.

ودفعت هذه الاعترافات إلى تكثيف مهام مطاردة المشتبه فيها وشريكها الذي توفي في حادث مرور خلال محاولة فراره، ثم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية التي كشفت اعترافاتها عن "هوية 12 شخصا لهم علاقة بجرائم القتل وسرقة ممتلكات الضحايا".

وأثارت التفاصيل جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شبه جزائريون ما حدث بولاية معسكر للضحايا من لدن امرأة بقصة "ريا وسكينة" الشهيرة، خصوصا وأن الجريمة تمت بعلم والدتها ومشاركة شقيقها.

وليست هذه المرة الأولى التي يُستهدف أشخاص بغرض سلب مقتنياتهم، فقد سبق أن شهدت ولاية سيدي بلعباس (غرب) في أبريل الماضي (عشية عيد الفطر) جريمة استدراج 3 سائقين وسلب سياراتهم بعد قتلهم ودفنهم في مزرعة تعود ملكيتها لأحد المتهمين.

المصدر: أصوات مغاربية/ الإذاعة الجزائرية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية