Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جريمة قتل - أرشيف
جريمة قتل - أرشيف

كشفت النيابة العامة بولاية معسكر (غرب الجزائر) عن تفاصيل مثيرة، شبهها جزائريون بقضية "ريا وسكينة"، بعد توقيف امرأة يشتبه في وقوفها وراء جريمة قتل ذهب ضحيتها أربعة أشخاص بعلم والدتها ومشاركة شقيقها وشخص ثالث.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيق غرب الجزائر، أمرا بإيداع ثمانية متهمين رئيسيين الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية في قضية "قتل وإخفاء أربعة أشخاص، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المتهمين الفارين"، حسبما أعلن عنه مساء أمس الخميس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ظحوي المسعود.

وكانت الضبطية القضائية تلقت بلاغات متفرقة تفيد باختفاء أربعة أشخاص على فترات، ما استدعى فتح تحقيق ابتدائي معمق من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة سيق، وأسفر ذلك عن العثور على جثة أحد الأشخاص المبلغ بفقدانهم مدفونة بمسكن المشتبه فيها الرئيسية في القضية، وفق المصدر نفسه.

وتواصلت تحقيقات الشرطة والدرك لتحديد المتورطين في هذه الجريمة، التي أدت لتوقيف شقيق المشتبه فيها الذي اعترف بأنه ساعد شقيقته وأحد شركائها بدفن جثة الضحية الأولى والتخلص من أدوات الجريمة.

وبعد أن وسعت مصالح الأمن من دائرة التحقيق بحثا عن بقية المفقودين، تم العثور على ثلاثة جثث أخرى بأحد الوديان بتراب بلدية سيق، وتعود للأشخاص المبلغ عن فقدانهم، كما توصل المحققون إلى أن والدة المشتبه فيها "كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية"، حسبما نقلته الإذاعة الجزائرية.

ودفعت هذه الاعترافات إلى تكثيف مهام مطاردة المشتبه فيها وشريكها الذي توفي في حادث مرور خلال محاولة فراره، ثم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية التي كشفت اعترافاتها عن "هوية 12 شخصا لهم علاقة بجرائم القتل وسرقة ممتلكات الضحايا".

وأثارت التفاصيل جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شبه جزائريون ما حدث بولاية معسكر للضحايا من لدن امرأة بقصة "ريا وسكينة" الشهيرة، خصوصا وأن الجريمة تمت بعلم والدتها ومشاركة شقيقها.

وليست هذه المرة الأولى التي يُستهدف أشخاص بغرض سلب مقتنياتهم، فقد سبق أن شهدت ولاية سيدي بلعباس (غرب) في أبريل الماضي (عشية عيد الفطر) جريمة استدراج 3 سائقين وسلب سياراتهم بعد قتلهم ودفنهم في مزرعة تعود ملكيتها لأحد المتهمين.

المصدر: أصوات مغاربية/ الإذاعة الجزائرية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية