كشفت النيابة العامة بولاية معسكر (غرب الجزائر) عن تفاصيل مثيرة، شبهها جزائريون بقضية "ريا وسكينة"، بعد توقيف امرأة يشتبه في وقوفها وراء جريمة قتل ذهب ضحيتها أربعة أشخاص بعلم والدتها ومشاركة شقيقها وشخص ثالث.
وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيق غرب الجزائر، أمرا بإيداع ثمانية متهمين رئيسيين الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية في قضية "قتل وإخفاء أربعة أشخاص، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المتهمين الفارين"، حسبما أعلن عنه مساء أمس الخميس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ظحوي المسعود.
وكانت الضبطية القضائية تلقت بلاغات متفرقة تفيد باختفاء أربعة أشخاص على فترات، ما استدعى فتح تحقيق ابتدائي معمق من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة سيق، وأسفر ذلك عن العثور على جثة أحد الأشخاص المبلغ بفقدانهم مدفونة بمسكن المشتبه فيها الرئيسية في القضية، وفق المصدر نفسه.
وتواصلت تحقيقات الشرطة والدرك لتحديد المتورطين في هذه الجريمة، التي أدت لتوقيف شقيق المشتبه فيها الذي اعترف بأنه ساعد شقيقته وأحد شركائها بدفن جثة الضحية الأولى والتخلص من أدوات الجريمة.
وبعد أن وسعت مصالح الأمن من دائرة التحقيق بحثا عن بقية المفقودين، تم العثور على ثلاثة جثث أخرى بأحد الوديان بتراب بلدية سيق، وتعود للأشخاص المبلغ عن فقدانهم، كما توصل المحققون إلى أن والدة المشتبه فيها "كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية"، حسبما نقلته الإذاعة الجزائرية.
ودفعت هذه الاعترافات إلى تكثيف مهام مطاردة المشتبه فيها وشريكها الذي توفي في حادث مرور خلال محاولة فراره، ثم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية التي كشفت اعترافاتها عن "هوية 12 شخصا لهم علاقة بجرائم القتل وسرقة ممتلكات الضحايا".
وأثارت التفاصيل جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شبه جزائريون ما حدث بولاية معسكر للضحايا من لدن امرأة بقصة "ريا وسكينة" الشهيرة، خصوصا وأن الجريمة تمت بعلم والدتها ومشاركة شقيقها.
وليست هذه المرة الأولى التي يُستهدف أشخاص بغرض سلب مقتنياتهم، فقد سبق أن شهدت ولاية سيدي بلعباس (غرب) في أبريل الماضي (عشية عيد الفطر) جريمة استدراج 3 سائقين وسلب سياراتهم بعد قتلهم ودفنهم في مزرعة تعود ملكيتها لأحد المتهمين.
تسجل السوق الموازية للعملات في الجزائر، المعروفة بـ"السكوار"، ارتفاعا غير مسبوق لسعري اليورو والدولار الأميركي، بعدما بلغ سعر الأول 253 دينارا، فيما وصل الدولار إلى 225 دينارا.
🔸تشهد العملة الصعبة انقطاعا وغيابا لم تشهده الجزائر منذ سنوات، في السوق الموازية، باعتباره ملاذ الكثير من الجزائريين...
وفي مقابل استقرار سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري، شهدت السوق الموازية، التي تجري جل عمليات تحويل العملة الأجنبية في ظل عدم اعتماد مكاتب صرف من طرف البنك المركزي بالبلاد، منذ أغسطس الماضي، ارتفاعا لسعري اليورو والدولار.
والسوق الموازية، أو "السكوار" (تعني المربع)، هي ساحة عامة تقع بقلب الجزائر العاصمة، عرفت منذ عقود بنشاط تجار العملة إلى أن تحولت إلى سوق موازية لتداول الأوراق المالية في غياب مكاتب صرف تابعة لبنك الجزائر.
وعلى المستوى الرسمي، فإن أسعار العملات الأجنبية لم تعرف تغييرا كبيرا، إذ يصرف اليورو مقابل نحو 146 دينارا، بينما لا يتعدى سعر الدولار مقابل 132 دينارا.
ارتفاع قياسي غير مسبوق في سعر صرف الأورو بالسوق السوداء.. و ندرة في العرض لرفعه اكثر !.... حيث أصبح التعجيل بفتح مكاتب الصرف ضرورة اقتصادية.
ويتعذر على الجزائريين الحصول على العملة الصعبة من البنوك إلا ما تعلق بكوطا محددة للسفر بغرض الاستشفاء في الخارج أو حالات وفاة جزائريين بدولة أخرى، فضلا عن كوطا خاصة بالسياحة التي يستفيد منها من يرغب في السفر خارج البلاد، لمرة واحدة في العام، على أن لا تتجاوز سقف 121 دولارا.
وفي 21 سبتمبر 2023، أصدرت الحكومة نصا قانونيا يحدد شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، إلا أن بنك الجزائر لم يعلن بعد أن فتح مكاتب رسمية، مما زاد من هيمنة السوق الموازية على تداوةلا العملة الصعبة بالبلد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في ديسمبر 2021 أن الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية بكل أنواعها تعادل 90 مليار دولار.
العرض و"تصفير الدينار"
ويرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة بسكرة في الجزائر، ناصر سليمان، ارتفاع اليورو والدولار مقابل الدينار إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، في ظل محدودية إمكانيات الحصول عليها من البنوك بالسعر الرسمي، وضآلة قيمة كوطا السياحة، فضلا عن تواصل رحلات العمرة التي تتطلب التوفر على عملات أجنبية.
ويتابع سليمان حديثه لـ "أصوات مغاربية" مشيرا إلى عوامل أخرى أبرزها تزايد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات بعد فترة من تجميد العملية، مقابل أزمة توفر السيارات داخل البلد وغلاء أثمانها، مما دفع كثيرين إلى الاستثمار في عمليات استيرادها وإعادة بيعها في الجزائر، ما يتطلب توفير المبلغ بالعملة الصعبة.
"إشاعة تصفير الدينار" التي روجت في الجزائر خلال الفترة الأخيرة هي أيضا سبب يقول الخبير الاقتصادي إنها وراء تراجع أسعار الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
"الإشاعة روجت لقرب إصدار ورقة جديدة فئة 10 دنانير وتحويلها إلى واحد دينار، وقد دفعت بتجار الاقتصاد الموازي ومتعاملين اقتصاديين إلى تحويل ما لديهم من العملة المحلية لعملات أجنبية تفاديا لمساءلة محتملة عن مصادر أموالهم"، يوضح ناصر سليمان.
التضخم وارتفاع الأسعار
من جانبه، يربط خبير الإحصاء المالي، نبيل جمعة، أن مشاكل مثل التضخم وارتفاع الأسعار بالسوق الجزائرية وراء "الارتفاع الجنوني" لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.
ويشير جمعة، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن تشديد رقابة الجمارك الجزائرية على حركة رؤوس الأموال، خصوصا القادمة من الخارج، أدى إلى تقلص العرض في سوق "السكوار"، متوقعا أن يواصل اليورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار.
ويقترح المتحدث مراجعة آليات وصلاحيات عمل مجلس النقد والقرض، بما يسمح له بالتحكم أكثر في التضخم.
ومجلس النقد والقرض هو هيئة أحدثتها الجزائر في يونيو من العام الماضي مهمتها مراقبة عمل إنشاء البنوك والمؤسسات المالية.
جمعة يعتبر أيضا أن تحسين أداء الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتبط بتعزيز إجراءات بنك الجزائر بمراجعة السياسة النقدية من حيث قوانين الاستيراد، وتحسين مناخ الأعمال لتقليص الإقبال على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
