Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سياح في منطقة تمنراست الصحرواية جنوب الجزائر (أرشيف)
نحو 2.5 مليون سائح أجنبي زاروا الجزائر العام الماضي

قُتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر عندما هاجمها رجل بسكين خلال وجودها في أحد المقاهي وأقدم على ذبحها أمام أطفالها وهو يصرخ "الله أكبر"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

ووقع الاعتداء في 11 أكتوبر بمدينة جانت في جنوب شرق الجزائر، لكن صحيفة ليبراسيون الفرنسية كشفت عنه للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس بأنها على علم "بالوفاة العنيفة لمواطنة سويسرية في 11 أكتوبر في جنوب شرق الجزائر".

وأضافت أن الضحية كانت ضمن مجموعة من خمسة سياح سويسريين، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحافظت السلطات الجزائرية على تكتمها بشأن الاعتداء، حتى أن السلطات طلبت وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "آر تي أس" من سكان المنطقة الامتناع عن تقاسم أي معلومات تتعلق بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الاعتداء، ورد أن الضحية التي لم يتم ذكر اسمها وعمرها، كانت تجلس على شرفة مقهى جانت الشهير مع أطفالها وصديقة.

وذكرت "آر تي سي" أن المهاجم الذي قيل إنه شاب من شمال الجزائر، حز رقبة المرأة التي توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى.

وفي حين لم تعرف دوافعه، ذكرت الشبكة السويسرية أن الشاب صاح "الله أكبر" و"تحيا فلسطين" أثناء تنفيذه جريمته وقبل فراره من مكان الاعتداء.

وذكرت "آر تي اس" أن السلطات الجزائرية نشرت وسائل مهمة بينها مروحيات للبحث عنه وعممت صورته إلى أن قبض عليه بعد عدة أيام.

كما ورد أن الرجل حاول مهاجمة مجموعة أخرى من السياح في سوق قبل وقت قصير من قتله المرأة، لكن تم صده.

ووقع الاعتداء في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز السياحة، وخصوصا في منطقة الصحراء، مع وعد السلطات بتسهيل التأشيرات للسياح.

وزار نحو 2.5 مليون سائح البلاد العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عقدين، وفقا لتقرير حديث صادر عن "يورونيوز" التي كانت تقوم بحملات ترويجية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار الجزائرية.

وشهدت الجزائر حربا أهلية مدى عقد في تسعينات القرن العشرين في أعقاب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأول انتخابات بلدية تعددية في البلاد.

ووقعت مواجهات بين الجبهة التي تعهدت إقامة دولة إسلامية وقوات الأمن الجزائرية، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أودت بعشرات الآلاف، وتم تحميل الإسلاميين مسؤولية موت كثيرين.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية