د. عماد بوظو/

يعاقب القانون في دول العالم المتقدم على إقامة علاقة جنسية بين راشد وفتاة دون الثامنة عشرة من العمر. في فرنسا العقوبة هي السجن لثلاثة أعوام مع غرامة مالية كبيرة، وخلال عام 2018 شددت الحكومة والبرلمان الفرنسي العقوبة على من يمارس الجنس مع فتاة دون الخامسة عشر من العمر واعتبر اغتصابا حتى لو تم برضى الفتاة، وفي مثل هذه الحالة تصبح العقوبة في ألمانيا وإيطاليا والتشيك السجن لثماني سنوات، كما أن للقاضي أن يشدد العقوبة في العلاقة مع قاصر تبعا لخصوصية كل حالة مثل الفارق الكبير بين سن الجاني والضحية أو اتباع بعض أساليب الخداع والترغيب.

وفي الهند قضت المحكمة العليا عام 2017 بتجريم العلاقة الجنسية مع الزوجة إذا كانت دون الثامنة عشرة، على أن تتقدم الزوجة بالشكوى في غضون سنة من إجبارها على إقامة العلاقة الجنسية، واعتبرت الحكومة الهندية أن زواج الأطفال عقبة أمام التنمية، وأمام التعليم الإلزامي والمساواة بين الجنسين، وحماية حياة الأطفال وصحة المرأة.

كذلك قرر الكنيست الإسرائيلي قبل بضع سنوات رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعد أن كان حسب الشريعة اليهودية 12 عاما، وكذلك فعلت الكنائس المسيحية في أغلب دول العالم متخلية عن الحد الأدنى السابق لسن زواج الفتاة وهو 14 عاما.

تعديل القوانين عالميا حول سن الزواج أعاد النقاش حول تعريف البلوغ الجنسي؛ فمن الناحية الطبية البلوغ هو الانتقال من مرحلة الطفولة للمراهقة إلى اكتمال النضوج والدخول في مرحلة الشباب، وهي عملية تستمر لعدة سنوات، تبدأ عند الفتيات مع بداية ظهور الخصائص الجنسية الثانوية تعقبها فترة الحيض التي تحصل في المتوسط بين عمر 12.5 و13 سنة. ويكون الحيض عند 80 في المئة من الفتيات بدون إباضة في السنة الأولى، ويستمر بدون إباضة عند 50 في المئة منهن في السنة الثانية، ثم فيما بعد يتم استكمال الخصائص الجنسية والنمو الجسمي، وتستمر هذه العملية حتى سن الثامنة عشرة.

لذلك، في معظم دول العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند فإن سن البلوغ القانوني هو 18 عاما، ويصل في بعض الحالات إلى 21 عاما، ولذلك، فإن الحيض من الناحية الطبية والقانونية لا يعتبر مؤشرا على النضوج الجنسي ولا دليلا على جاهزية الفتاة للعلاقة الجنسية، بل تعتبر العلاقة الجنسية معها في هذه المرحلة حسب القوانين الدولية انتهاكا للطفولة.

حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" فإن زواج الأطفال يمثل الشكل الأكثر انتشارا من حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للفتيات، وقالت المنظمة إنه في الفترة بين 2011 و2020 ستتزوج 140 مليون فتاة حول العالم دون عمر 18 عاما، كما أشارت إحصائياتها أن 16 مليون مراهقة يلدن كل عام، 90 في المئة منهن متزوجات، ويموت منهن سنويا نتيجة مضاعفات الحمل والولادة 50 ألفا.

فالحمل والولادة هو أحد أكثر الأسباب شيوعا لوفاة الفتيات بين عمر 15 و19 عاما، كما أن الفتيات دون عمر 15 عاما أكثر عرضة للموت أثناء الولادة بسبعة أضعاف النسبة الطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك فإن المراهقات أكثر عرضة لحدوث تمزقات الرحم وللناسور المهبلي المستقيمي أو المهبلي المثاني ولارتفاع الضغط الشرياني الحملي، كما أن الحمل في سن مبكرة يؤثر سلبا على نمو عظام الفتاة الحامل، وإلى ذلك ترتفع بأكثر من 50 في المئة نسبة ولادة أجنة ميتة ووفيات الأطفال حديثي الولادة عند المراهقات مقارنة مع الأمهات فوق سن العشرين.

وحسب دراسة للأمم المتحدة فإن الزواج المبكر يحرم الطفلة من متابعة تعليمها، وتكون عرضة بدرجة أكثر للعنف الزوجي والاغتصاب من قبل الزوج، خاصة إذا كان فارق السن بين الطفلة والزوج كبيرا.

وتقول كلوديا غارسيا مورينو من وخبيرة العنف ضد المرأة في منظمة الصحة العالمية، إن "زواج الأطفال يشكل في كثير من الأحيان بداية مفاجئة وعنيفة للعلاقات الجنسية (...) إن الفتيات الصغيرات عاجزات عن رفض ممارسة الجنس ويفتقرن للموارد والدعم القانوني أو الاجتماعي لمواجهة الإساءة الزوجية".

رغم ذلك، ما زال هذا النوع من الزواج منتشرا في الدول والمجتمعات المتخلفة والفقيرة. وفي أغلب هذه الدول هناك نسبة سكانية مرتفعة من المسلمين؛ ففي إيران هناك أدنى سن قانوني للزواج في العالم وهو تسع سنوات؛ وفي بنغلادش ثلثي حالات الزواج تتم دون الثامنة عشر ونصف الحالات دون 15 عاما؛ وتحتل اليمن موقعا متقدما في زواج الفتيات الصغيرات حيث نصف النساء تزوجن قبل الثامنة عشر وبعضهن قبل الخامسة عشرة.

ونتيجة ذلك، تكررت في اليمن حالات وفاة طفلات نتيجة هذه الممارسات، مثل الطفلة روان التي توفيت وهي في الثامنة من عمرها ليلة "زفافها" لرجل أربعيني نتيجة محاولته معاشرتها جنسيا مما أدى لتمزق جهازها التناسلي ونزفها حتى الموت؛ وهناك قصة إلهام 12 عاما التي توفيت بعد ثلاثة أيام من زواجها بسبب العنف الجنسي وطالب أهلها بإعدام الزوج؛ وهناك قصة الطفلة نجود علي التي زوجها أبوها لرجل ثلاثيني وبعد شهرين من الضرب والتعذيب عند الزوج هربت للمحكمة التي حكمت بطلاقها لتصبح في عمر العشر سنوات أصغر مطلقة في العالم؛ وهناك ندى الأهدل التي تمت خطوبتها في سن الثانية عشرة ورفضت وهربت لتصبح ناشطة في قضية زواج القاصرات؛ وقد أطلق على هؤلاء الطفلات في اليمن اسم "عرائس الموت".

وتقول بعض التقارير الصحفية إن هناك ثماني حالات وفاة يوميا من مضاعفات زواج القاصرات؛ ومع الإشارة إلى صعوبة تأكيد هذه الأرقام من مصادر رسمية بسبب عدم اعتماد السجلات الحكومية في الكثير من مناطق اليمن، فقد رفضت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية محاولات الحكومة لرفع سن الزواج إلى 18 أو حتى 15 عاما باعتباره يخالف الشرع الإسلامي.

وكان هذا هو موقف أغلب المراجع الدينية الإسلامية التي ما زالت تعتبر أن تحديد القضاء لسن الرشد 18 عاما مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن مطالبات لجنة حقوق الطفل غير مقبولة لأن الشريعة الإسلامية ترتب المسؤولية على الذكر والأنثى عند الوصول إلى حد التكليف، حين تتوجب عليه الفرائض الشرعية كالصوم والصلاة والحج وتقام عليه الحدود والقصاص ويصبح بإمكانه النكاح، وعلامة حد التكليف هي الاحتلام عند الذكر والحيض عند الأنثى، وهي متوقعة عند الأنثى في عمر تسع سنوات، كما يشمل التكليف كل من أتم 15 سنة حتى بدون ظهور هذه العلامات.

ورغم أن المذهب الحنفي، وهو أقدم المذاهب الإسلامية وأقربها عهدا إلى فترة الدعوة وعصر الصحابة وأوسع المذاهب الإسلامية انتشارا، يقول إن الطفل لا يكون بالغا حتى يتم الثامنة عشرة واستدل على ذلك من الآية "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده" الأنعام 152. وتم تفسير أشده باستكمال نموه، وحسب ابن عباس فإن أشد الصبي هو عند 18 عشر عاما وعند الأنثى 17 عاما؛ فإن رجال الدين الحاليين تجاهلوا القرآن والمذهب الحنفي وادّعوا أنهم يأخذون أحكامهم من المذهب الشافعي لكي يجعلوا المقياس الشرعي لسن زواج الطفلة هو أن تكون حسب تعريفهم "تطيق الجماع" وهذا التعريف لا يشترط حتى البلوغ!

فحسب موقع الإشعاع الإسلامي فإن الأنثى تعتبر بالغة بمجرد أن عمرها تسعة أعوام قمرية. وعن موقع ابن باز فإن الفتاة يمكن تزويجها عند التاسعة بإذنها، ويمكن لأبيها تزويجها دون التاسعة، معتمدين في ذلك على حديث منسوب لعائشة "إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة".

ربما كان هذا الموضوع شائعا أو مقبولا في تاريخ البشرية عندما كان متوسط الأعمار بحدود 40 أو 45 عاما، أما في هذه الأيام فقد ارتفع معدل الأعمار ضعفين خلال القرن العشرين. كما ارتفع خمس سنوات أخرى بين عامي 2000 و2005، وعندما يطول عمر الإنسان فإن طفولته تطول وكذلك شبابه وكهولته وشيخوخته، ونتيجة لذلك فقد تم تعديل سن الزواج عند أغلب دول العالم، بينما ما زالت المرجعيات الإسلامية تراوح مكانها في مناقشة هذا الموضوع رغم أهميته، وحتى عندما يحاول بعض رجال الدين إيجاد المبررات لرفع سن الزواج فإنهم يقولون إن "بإمكان الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة" أي أنهم ما زالوا يعتبرون أن الأصل في زواج الطفلات من الناحية الدينية هو الإباحة.

من أسباب تمسك رجال الدين بما يسمونه عقد الزواج الشرعي أنه يعطيهم مكانة اجتماعية وعائدا ماليا، رغم أن بعض عقود الزواج التي يجرونها تترقي إلى مستوى الجريمة بحق الطفولة والإنسانية، مثل تزويج طفلة من بيئة فقيرة في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرها لثري محلي أو عربي في الستين من عمره في عقد هو في حقيقته أقرب لسوق النخاسة أو استئجار جسد فتاة لغايات جنسية باسم الشريعة.

وفي بعض الحالات يكون رجل الدين نفسه هو العريس، ففي إندونيسيا كشفت تقارير عن رجال دين يتزوجون فتيات قصّر بعضهن دون 12 عاما وطالبت بعض الجهات القانونية بسجنهم ولكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.

ولذلك، لا يكفي تحديد سن قانوني للزواج بل يجب محاسبة تجار الدين الذين يجرون عقود زواج "شرعية" جائرة لما يلحقونه من أذى بالطفولة والمجتمع.