Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طالبات في إحدى الثانويات في صنعاء
طالبات في إحدى الثانويات في صنعاء

سناء العاجي/

اليوم العالمي للحجاب...

مبادرة أطلقها البعض، تضامنا مع النساء اللواتي يتعرضن للاضطهاد بسبب ارتدائهن للحجاب. ممتاز... جميل أن نتضامن مع كل شخص يتعرض للاضطهاد بسبب معتقده أو ملبسه. لكن، هل لنا مثلا أن نفكر في يوم عالمي لصالح ملايين النساء اللواتي يتعرضن للاضطهاد... بسبب عدم ارتدائهن للحجاب؟

بين الفينة والأخرى، وبشكل منتظم، تطلق أذرع التنظيمات الإسلامية حملات تشجع النساء على ارتداء الحجاب. نسخ متكررة من حملة "حجاب عفتي" يحاولون عبرها تسويق الربط المباشر بين التدين وبين الحجاب. بين الأخلاق وبين الحجاب.

إذا اعتبرنا ارتداء الحجاب حرية شخصية، فعلينا أيضا أن نقبل أن خلعه أو عدم ارتدائه حرية شخصية أيضا

​​لذلك، فلعلنا، في موضوع الحجاب وحملات الدعاية المباشرة وغير المباشرة له، نحتاج للتوقف عند نقطتين أساسيتين:

أولا، يمكننا أن نتفق على مبدأ أساسي، وهو أن الاضطهاد في جميع الأحوال مرفوض. بذلك، فاضطهاد النساء المحجبات مرفوض. لكن، لماذا لا يناقش أصحاب حملات "حجابي عفتي" وما شابهها، الاضطهاد الذي تعاني منه ملايين النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب؟ بل هل ننسى أن بلدانا كإيران والسعودية وأجزاء من أفغانستان وغيرها، لا يعطى للنساء فيها حتى حق الاختيار، لأنهن جميعا مجبرات على ارتداء الحجاب؟

في بلدان أخرى كالمغرب ومصر والعراق وغيرها، الحجاب ليس مفروضا على النساء. لكن تصورا غير معلن ينتشر في هذه البلدان، مفاده أن الفتيات غير المحجبات أقل تخلقا من المحجبات. أن المحجبات وحدهن "النقيات" "الطاهرات". بل إن الفتيات والنساء اللواتي يقررن خلع الحجاب، يتعرضن لضغط مجتمعي رهيب. أحيانا، وفي حالات المشهورات منهن، فهن يتعرضن لحملات شنيعة على المواقع الاجتماعية.

الزميل منصور الحاج، في مقال له على موقع الحرة، سلط الضوء على حالات متعددة لأسر مسلمة تعيش في كندا وإيطاليا، قتلت بناتها اللواتي رفضن الحجاب، أو عرضتهن لعقاب جسدي ونفسي قاس.

فهل يكون ارتداء الحجاب حرية شخصية، وخلعه أو رفضه جريمة تتعرض بسببها النساء للعنف اللفظي والجسدي؟

النقطة الثانية التي تستحق نقاشا رصينا، تتعلق بسؤال الحرية الفردية في علاقتها بالحجاب. إلى أي مدى يمكن اعتبار الحجاب حرية فردية، حين تتعرض النساء على مدى سنوات لغسيل دماغ من طرف عدد من الخطباء والمؤسسات الدعوية والقنوات الفضائية؛ لكن أيضا من خلال تنشئة اجتماعية تجعل الحجاب قيمة رمزية عليا وتربط مباشرة بينه وبين التخلق؟

هناك الملايين من النساء في مجتمعاتنا ممن لم يفرض عليهن القانون ولا الزوج ولا الأب ولا الأخ الحجاب؛ لكنهن مع ذلك استبطن أن الحجاب يمكنهن من اكتساب صورة إيجابية للمرأة "المحترمة" و"المتخلقة"، ومن تفادي غيرة الزوج، ومن التقليل (ولو نسبيا) من تعرضهن للتحرش الجنسي في الشارع، وربما يمكنهن من إقناع زوج مستقبلي باختيارهن (ما دمنا مجتمعات تربط الحجاب بالأخلاق).

هناك أيضا حالات كثيرة لنساء ارتدين الحجاب تحت إكراه مجتمعي غير مباشر، بحيث يجدن أنفسهن في وسط عائلي أو مهني لا يشمل إلا النساء المحجبات. كثيرات يضعن الحجاب فقط لأنهن يشعرن بأنهن نشاز في هذا الوسط، ولأنهن لا يملكن بالضرورة القدرة النفسية والفكرية على ممارسة حقهن في الاختلاف. يضعن الحجاب حتى ينصهرن وسط الجماعة. حتى يشبهن غيرهن...

الفتيات والنساء اللواتي يقررن خلع الحجاب، يتعرضن لضغط مجتمعي رهيب

​​لذلك، فحين تقول امرأة إنها وضعت الحجاب باختيارها، يمكننا أن نصدق أن زوجها وأخاها وأباها لم يفرضوا عليها ذلك؛ وفي الغالب ستكون صادقة. لكن، بالمقابل، فهناك عشرات الميكانيزمات المجتمعية والنفسية والتربوية والإعلامية، المرتبطة بالتنشئة، والتي تساهم بشكل كبير في صناعة ذلك القرار، سواء بالترهيب (الإساءة اللفظية والتحرش مثلا) أو الترغيب (صناعة صورة مثالية عن المرأة المحجبة).

من جهة أخرى، وحتى إذا اعتبرنا ارتداء الحجاب حرية شخصية، فعلينا أيضا أن نقبل أن خلعه أو عدم ارتدائه حرية شخصية أيضا. لا يمكن للأصوليين أن يدافعوا عن حرية ارتداء الحجاب، ويرفضوا حرية اختيار زي آخر مختلف.

أم أن الحرية الشخصية، مرة أخرى، ليست مقبولة إلا إذا صبغت بألوان الجماعات والأفكار المتطرفة؟

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات