Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة جوية للدمار الناتج عن هجوم النظام السوري على مدينة درعا عام 2017
صورة جوية للدمار الناتج عن هجوم النظام السوري على مدينة درعا عام 2017

عمران سلمان/

يقول المتصوفة بأن عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ويمكن القول نفسه إن عدد الروايات بشأن الأحداث الجارية في أي منطقة من العالم هو بعدد المهتمين بها.

حدث واحد وروايات متعددة

يفاجئني كثيرا أن الواحد منا، ولا أستثني نفسي من ذلك، يتصور دائما بأن فهمه لأي حدث هو الحقيقة الوحيدة الممكنة.

ويفاجئني أكثر حين أكتشف أن مجرد دردشة بسيطة مع أحد الأصدقاء أو الزملاء أن لدى كل واحد منهم فهمه الخاص والمختلف بهذه الدرجة أو تلك لنفس الحدث. فأتساءل إذا كان الحدث هو نفسه والتفاصيل التي وثقتها وسائل الإعلام وعدسات المصورين هي نفسها، فلماذا لكل شخص روايته المختلفة لهذه الأحداث؟

كل جدل بشأن صحة الأحداث هو عبث لا طائل من وراءه

​​يصدق ذلك بالنسبة للأحداث الحالية كما يصدق على الأحداث البعيدة في الزمن.

لكن الملفت هنا هو أنه إذا كان الناس يختلفون في رواياتهم للأحداث الراهنة إلى هذا الحد، وهم من معاصريها فكيف يمكن الوثوق في الروايات التي تركها لنا الزمن عن أحداث تعود إلى مئات وربما آلاف السنين؟

بل الأكثر من ذلك لماذا يستثمر الإنسان في روايات تاريخية، تسلمها من دون أن يكون له أي قدرة فعلية أو موضوعية على التحقق منها.

ليس المقصود من هذه الأسئلة هو تقديم إجابات، ولكنه دعوة للتأمل والتفكر. والأهم عدم أخذ كل ما يقال على محمل الجد.

الاستثمار في التاريخ

طبعا مثل هذه الدعوة من الصعب أن تجد العديد من الآذان الصاغية. فنحن في منطقة يقوم معظم البناء السياسي والاجتماعي والمعرفي فيها على أساس التاريخ والروايات التاريخية. الناس يتصارعون على إثبات صحة أو دحض أحداث وقعت منذ مئات السنين. ويعرّفون أنفسهم ويبنون مواقفهم على ما سمعوه أو قرأوه في كتب التأريخ. إنهم يستثمرون بكثافة في الأحداث التاريخية ويتركونها تصنع وتشكل حاضرهم.

في العديد من دول العالم تترك مهمة كتابة التاريخ لمجموعة من المؤرخين والمحللين (رغم اختلافهم) والناس تتعامل مع ما ينتجونه وينتهي الأمر. لا أحد من المعاصرين في هذه الدول يشغل نفسه بإثبات أو دحض ما حدث عبر التاريخ. بل من النادر أن يكون ذلك موضوعا عاما للنقاش، إلا حينما تظهر وثيقة جديدة أو يتم العثور على مخطوط قديم، يعيد صياغة الرواية أو يدخل عليها بعض التعديلات. وحتى هذا الأمر يبقي في الغالب محصورا في دوائر معينة مهتمة به، لكنه قلما يصبح موضوعا عاما أو يؤثر على مسار الأحداث.

بينما في مجتمعاتنا فإن كل شخص هو مؤرخ قائم بذاته. يسعى ويجاهد من أجل إثبات صحة روايته للأحداث وخطأ روايات الآخرين. وتصل الأمور في بعض المجتمعات إلى حد الصراع والاقتتال لمجرد أن شخصا قام بالطعن في صحة هذه الرواية أو تلك.

إن معظم الشتائم والسباب والتخوين الذي نصادفه في الإعلام العربي يأتي في الغالب ردا على محاولات الطعن في بعض الروايات "الرسمية" أو "المعارضة" للأحداث وليس بسبب أفعال حقيقية اتخذت للإضرار بهذه الأطراف نفسها.

الأزمة السورية مثالا

غير أن الأمر الملفت هنا هو أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ فحسب، ولكنه يمس الحاضر والذي يفترض أن الناس جميعا يتابعون ما يجري فيه ولديهم إمكانيات لا بأس بها في التحقق منه.

على سبيل المثال لو سألت مجموعة من الأشخاص عن ما يجري في سوريا مثلا، حيث أنها الأزمة الأبرز اليوم والتي يدور معظم الحديث فيها وعنها، لسمعت روايات في جميع الاتجاهات.

فمؤيدو النظام لهم رواياتهم والمعارضون لهم رواياتهم والجماعات الإرهابية لها رواياتها وكل شخص في الشارع العربي له روايته هو الآخر عما يجري في سوريا.

في مجتمعاتنا فإن كل شخص هو مؤرخ قائم بذاته

​​بعض الروايات تتقاطع مع بعضها وبعضها يقترب أو يبتعد (كثيرا أو قليلا) من بعضها الآخر، لكنها في الأخير روايات لأشخاص أو جهات لا تتواني، إذا تطلب الأمر، عن الحلف بأغلط الإيمان، بأن ما تقوله هو الصحيح وسوف تسرد عشرات "الأدلة" و"البراهين" وتشير إلى "تجارب شخصية" كي تدعم وجهة نظرها وتثبت صحة روايتها للأحداث.

الملفت أن الأفراد أو الجهات التي تستميت في إثبات صحة هذه الرواية أو تلك، لا تعير، رغم ذلك، أي انتباه إلى الطرف الآخر.

برمجة سابقة على الأحداث

خلاصة القول إنه من المستحيل تقريبا الحصول على إجماع الناس على رواية واحدة لأي حدث، سواء وقع قبل يوم أو قبل ألف عام. حتى لو جمعت الناس كلهم في دار عرض سينمائي وعرضت عليهم أزمة من الأزمات كما حدثت بالفعل، فلن تحصل على رواية واحدة أو تأريخ واحد لها. والسبب أن المشكلة ليست في الأحداث أو طريقة عرضها ولكنها في الإنسان نفسه. فالإنسان لديه ذاكرة سابقة وهو في الأغلب مبرمج (بحكم النشأة والانتماء والمصالح) على قبول رواية معينة ورفض أخرى.

لذلك، فإن كل جدل بشأن صحة الأحداث هو عبث لا طائل من وراءه. قد يصلح لإنجاح برنامج تلفزيوني، لكنه لا يغير من قناعات أحد، وهو لا يمكن أن يثبت أو يدحض هذه الرواية أو تلك.

على العكس هو في الغالب يزيد من تمسك الناس برواياتهم ويمدهم بحجج إضافية للدفاع عنها.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات