القرار الصادر الإثنين 11 من آذار/مارس 2019 بعزوف عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة هو لحظة استثنائية في تاريخ الجزائر الحديث ومرحلة ما بعد الاستقلال. استثنائية اللحظة قد تترجم إيجابيا في حال تحولت منعطفا نحو مرحلة انتقالية حقيقية أو سلبيا في حال كانت خدعة من النظام لشراء الوقت وهو ما سيوصل إلى هزات وموجة من عدم الاستقرار.
قرار بوتفليقة، أو الدائرة المحيطة به، أي الجيش ورجال الأعمال والمستشارين، وهي النخبة المعروفة بـ "لو بوفوار" (السلطة)، ليس مفاجئا إنما ليس بالبسيط أو الهامشي أيضا. فأمام ضغط الشارع، واضرابات نقابات العمال، وصوت القضاء، وحيادية الجيش، كان على النظام ملاقاة المتظاهرين إن لم يكن لتنفيس الاحتقان السياسي، فلتفادي أزمة وانهيار اقتصادي على وقع الاضرابات واستمرار انخفاض مردودات النفط وارتفاع نسب الفساد.
"لو بوفوار" وبوتفليقة والجيش استوعبوا الأزمة وتحركوا بذكاء ومرونة افتقدتها ساحات أخرى من الربيع العربي مثل سوريا واليمن وليبيا الغارقين بحروب ودمار وتفتت. فأمام قنص نظام الأسد للمتظاهرين، تبرز سلمية التحرك في الجزائر شعبا وجيشا. وأمام دخول موجات التسليح إلى ليبيا وخطف ثورتها من قبل تنظيمات إرهابية مثل داعش وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، فإن تلاحم الجزائريين ومدنيتهم حصنت البلاد ضد يد الإرهاب في الأسابيع الأولى للحراك.
يمكن القول إن نموذج الجزائر يختلف عن باقي نماذج الربيع العربي، لأسباب ترتبط بطبيعة السياسة الجزائرية وعدم تطلع الحراك إلى "تغيير النظام" بل إلى ضبطه دستوريا وإصلاحه اقتصاديا وضمان رحيل رئيس غير قادر جسديا على حكم شعبه. والمخاوف من سيناريو ليبيا ومالي، وحيث أزمتاالمهاجرين والإرهاب تثيران القلق بين دول الجوار، تجعل من الربيع العربي يبدو وكأنه كابوس للجزائريين بدل من أن يكون نافذة للديمقراطية. في الوقت نفسه، لن يقبل رواد التظاهرات المليونية بوعود زائفة ومرحلة انتقالية تنتهي بالتمديد لبوتفليقة بدل خروجه من السلطة.
المرحلة المقبلة هي الأصعب والأكثر حساسية في الجزائر، وتضع استقرارها ومستقبلها السياسي على المحك. ففشل النظام و"لو بوفوار" في قيادة مرحلة انتقالية شفافة وتوفر قفزة نوعية للجمهورية الجزائرية أمنيا واقتصاديا وسياسيا، سيعني استمرار التظاهرات والتخبط المالي وقد يؤدي إلى هزات أمنية بسبب التهديدات الآتية من الجوار.
أي تغيير لا يتعاطى مع مشاكل الفساد، والقبضة البوليسية للنظام لن يسكت التظاهرات في الجزائر، وأي محاولة من بوتفليقة ومن حوله لإبقاء قبضتهم على أدوات السلطة بعد خروجه الموعود سيزيد من الأزمة. ففي دولة ثلثا مواطنيها من الشباب ونسب البطالة في صفوفهم تتخطى الثلاثين في المئة، ويقرر النظام عنهم اسم رئيسهم وشكل معارضتهم، تتخطى المشكلة اسم وعمر وشخصية بوتفليقة.
الخطوتان اللتان أعلن عنهما النظام بعد عزوف بوتفليقة عن الترشح، أي تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء والأخضر الإبراهيمي لقيادة الحوار الوطني، تحملان مؤشرات إيجابية. فالأول هو شخصية تكنوقراطية، ديناميكية، تفهم نبض الشارع أفضل من سلفه أحمد أويحيى. أما الإبراهيمي، فله حضور داخلي وإقليمي ودولي يساعد في تثبيت المرحلة الانتقالية وكان شارك قبلا في صياغة التعديلات الدستورية في الجزائر.
قد يهزأ البعض من الإبراهيمي بسبب تجربته في سوريا، إنما الفشل في سوريا أمام البراميل المتفجرة والسارين والمجازر والإرهاب، كان واقعا فرضه النظام المصرّ على الخيار العسكري. أما في الجزائر، موطنه وساحته السياسية وحيث لم يتم إطلاق رصاصة واحدة، ففرص النجاح أقوى أمام الإبراهيمي. كما أن أحزاب المعارضة الجزائرية لها تاريخ ودور ولو كان شكليا حتى الآن في الحياة السياسية.
الدور الفرنسي أيضا يوحي بالثقة في الجزائر، في مقابل تراجع الدور الأميركي مع خوفه على الاستقرار ووقوف الروسي (على الأقل علنا) على الحياد.
الجزائر بشعبها ونظامها وجيشها ومعارضتها أمام اختبار حاسم في الأسابيع المقبلة. طاولة الحوار قد تكون المدخل إلى جمهورية مدنية منفتحة تدشن عهد ما بعد بوتفليقة في حال أراد النظام، أو قد تتحول إلى نافذة نحو المجهول وعدم الاستقرار والهزات السياسية والاقتصادية في حال أخطأ النظام...
ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
