Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إرهاب
إرهاب

منى فياض/

منذ أن نفذت الفصائل الفلسطينية في السبعينيات عملية ميونيخ الشهيرة، وصولا إلى تفجير مبنيي التجارة العالميين، لُزّمَ الإرهاب للعرب وللدين والثقافة الإسلاميين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتدقيق.

ربما ساور إرهابيي 11 سبتمبر شعور أنهم فعلوا ما فعلوه باسم الله، عندما فجروا أنفسهم ليتمكنوا من قتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء. أُطلق عليهم حينها تعريف "كاميكاز"، الذي نعلم أنه من التراث الياباني في الحرب العالمية الثانية. فإذا كان ينبغي البحث عن آباء مؤسسين لهذه الطريقة في القتل، فلن نجدهم سوى في التراث الياباني للساموراي، الذين ينتحرون بسيوفهم إذا فقدوا شرفهم.

تبرهن التحركات الحالية التي تجري في الجزائر والسودان على هذا المنحى المستجد من رفض اللجوء إلى العنف

​​لكن كيف تمكن تقليد ياباني نموذجي من إلهام إرهابيين إسلاميين إلى الحد الذي اتخذوا منه ورقتهم الرابحة الأكثر إشاعة للخوف؟ لقد عثر على الحلقة المفقودة ميكائيل برازان في كتاب خصصه لدراسة الجيش الأحمر الياباني وعنوانه: "المتعصبون".

يبرهن المؤلف، عبر تحقيق مدهش في توثيقه ومراجعه، أن المقاتلين الفلسطينيين اتخذوا من رفاقهم في الجيش الأحمر الياباني الذين جاؤوا إلى لبنان لدعم الفلسطينيين نموذجا لهم، واختاروا هذا النمط من العمل الذي اعتبروه ثوريا.

قرر ثلاثة مناضلين، أوكوداريا وأوكومتو وياسودان الضرب بقوة مرتكبين أول اعتداء انتحاري في تاريخ الثورة الفلسطينية، حين نزلوا في مطار اللد قرب تل أبيب يوم الثلاثاء في الثلاثين من ماي 1972 ليفتحوا النار عشوائيا على مئة وعشرين من البورتوركيين جاؤوا للحج. والحصيلة مقتل 26 وجرح أكثر من مئة. كان لهذا العنف الأعمى تأثير هائل، لا سيما أن الإرهابيين سعوا إلى الانتحار فورا (تمكن اثنان من ذلك ومكث أكاموتو مدة طويلة في السجن واحتفت به ليبيا كبطل).

وهكذا صدرت التوصية باتباع مثال مناضلي أقصى اليسار الياباني، وتبنى مناضلون فلسطينيون نهج الفدائيين الانتحاريين. وسيصبح هذا النهج واحدا من مصادر قوة الإرهاب الإسلامي. ولكنه لم يأت كثمرة ثقافة دينية، بل من تأثير سياسي.

في "الحرب المقدسة" على الإرهاب لا يمكن عزل الإرهاب عن ممارسة الأشكال الأخرى من العنف، تلك التي تعتبر "شرعية" بدءا من عنف الأنظمة المحلية، الذي تطور مؤخرا إلى نوع من احتلال باسم شرعية مزعومة؛ مرورا بالعنف الذي تمارسه الحكومات سواء عبر اعتداءاتها العابرة للحدود أو تلك الداخلية التي تنتهك حقوق الإنسان؛ انتهاء بممارسة القوى العالمية المهيمنة بوجهيها الغربي والشرقي للعنف الناعم والخشن.

الإرهاب لا يتمتع بأي حق قانوني بالطبع، لكن من أين تستقي الحروب والاحتلالات شرعيتها؟ إن إرهاب وعنف الدول يستحق هو أيضا الإدانة. واللوم الأكبر يقع على الديمقراطيات التي تمارس العنف أو تتغاضى عنه من أجل مصالحها.

وعندما تتضمن المبادئ المتفق عليها بشكل واسع أن الإرهاب هو الاستخدام المتعمد للعنف، أو التهديد بالعنف، لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية، أو دينية، أو أيديولوجية، من خلال التخويف، أو الإكراه، أو إثارة الفزع؛ تكون الإجابة على وجهين: الأول أن الحرب، أي حرب هي عنف مدان أيضا؛ فعدا عن أنها تخدم الأسباب ذاتها، فهي تقتل أبرياء كالإرهاب.

والثاني أن كلمة "إرهاب" أو "إرهابي"، تستخدم بشكل انتقائي ومزدوج؛ هناك من يعتبر المنفذ مقاتلا من أجل الحرية بينما يصنفه الآخر إرهابيا.

فهل الإرهاب إسلامي؟

تاريخيا بدأ الإرهاب بمعناه الحديث بعيد الثورة الفرنسية على يد اليعاقبة إذ لا يزال اسم روبسبيير يثير الخوف حتى الآن.

لكن الوكالة الحصرية للعنف أعطيت مؤخرا للإسلام؛ في ظل انقسام الرأي العام بين من ينتقي أمثلة تاريخية وآيات تبرهن على تاريخه الدموي؛ بينما يدافع البعض الآخر عن الإسلام باعتماد أمثلة أخرى تظهر تسامح الإسلام واعتداله.

فهل حقا الإرهاب إسلامي؟ وهل الإسلام إرهابي؟

من أجل محاولة وضع الأمور في نصابها يجب طرح أسئلة من نوع: هل هناك، تاريخيا، ثقافة خالية من العنف؟ وهل حقا أن التطرف والعنف هما من طبائع الإسلام؟ هل حقا أن الثقافة العربية والدين الإسلامي وحدهما يعانيان من أزمة في الظروف التي نعيشها؟ أم أنها ثقافات، عربية وغربية، مأزومة؟ يشهد على ذلك صعود الإرهاب اليميني العنصري المتطرف في الغرب والمؤهل للتصاعد.

العنف والتعذيب من السمات الجوهرية للعصور القديمة. نادرا ما تنجو منها ثقافة في العالم. ولطالما شكلت مشاهد العنف مصدر افتتان الجماهير وحماسها منذ زمن الغلادياتور في روما إلى مصارعة الثيران أو اقتتال الديكة أو ما شابه في عصرنا الراهن.

لكن هناك لحظة معينة في التاريخ بدأ فيها التحوّل نحو رفض العنف وإدانته ورفض التعذيب. ويعتبر الباحثون عامة (فوكو في المراقبة والعقاب) أن نهايات القرن الثامن عشر عرفت مشاريع الإصلاح المتعلقة بالسجن بشكل متتابع ومتزامن في العديد من الأقطار الأوروبية وأميركا. الجديد الذي حملته هذه المشاريع، كان الاشمئزاز من التعذيب والقتل، ومشهد التنكيل بالمحكوم لم يعد مقبولا، بعد أن كانت الفرجة عليه تشكل مصدر لذة عظيمة ولقرون طويلة.

يعبر ذلك كله عن حساسية جديدة برزت ضد امتهان الجسد الإنساني وعقابه. صار القصد أن تنال النفس العقاب. يكفي حرمان الشخص من حريته المعتبرة حديثا كأسمى حق وكملكية خاصة في الوقت ذاته.

أكثر ما يكشف عن هذه السيرورة المستمرة التي تلطف العنف، التحول في حساسية اللاعبين الرياضيين كما المشاهدين الذين لم يعد باستطاعتهم احتمال مرأى العنف حتى في الملاعب. سمحت أعمال نوربير إلياس، عن آداب الكياسة وحسن التصرف، بإظهار تحولات الألعاب الرياضية في السياق الأعم لجعل الحياة الاجتماعية أكثر مسالمة.

لكن هذه الحساسية الجديدة لم تمنع التضحية بملايين البشر في الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ ولا منعت بروز النازية وبشاعاتها، ولا تمنع العنف الفردي المريض في الغرب بشكل عام. ناهيك عن الإرهاب اليميني والعرقي.

بالطبع أثارت الطرائق المستفزة التي استخدمتها داعش الكثير من الاشمئزاز، ويذهب التحليل عامة إلى أن ثقافتنا برعت في القتل والتعذيب، وهذا صحيح. لكن الصحيح أيضا أن الحضارة الغربية مارست أنواعا من العقاب والقتل وتفننت في ابتداع أساليب عنف تفوق ما تقوم به داعش، ولو أن هذه الأخيرة اطلعت على كتاب فوكو "المراقبة والعقاب" لأتحفتنا بأساليب إجرامية أكثر توحشا.

تاريخيا بدأ الإرهاب بمعناه الحديث بعيد الثورة الفرنسية على يد اليعاقبة

​​يغرق العالم الإسلامي الآن في مخاض من العنف والتطرف؛ مع ذلك يجدر بنا تلمس بروز هذه الحساسية الجديدة ضد العنف المشار إليها لدى كثير من الفئات الاجتماعية العربية. فشعار "لا للعنف" الذي رفع في كل من تونس ومصر، أو "السلمية" في سوريا في أشهر الأولى من الثورة، هي تطبيق عملي لهذه المشاعر المستجدة.

وهنا أود أن أشير إلى أن هذه "الحساسية" التي تعبّر عن نفسها بكل وضوح على الساحات العربية هي سمة مستجدة على مفهوم "الثورات" التي كانت تتسم دائما بالعنف وحده: الثورة الفرنسية، الثورة الروسية والثورة الصينية إلخ... بحيث أن كلمة ثورة كانت تتماشى حكما مع العنف والدم.

وتبرهن التحركات الحالية التي تجري في الجزائر والسودان على هذا المنحى المستجد من رفض اللجوء إلى العنف.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات