Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تظاهرة في نيويورك ضد الإسلامفوبيا والخطاب المعادي للاجئين عقب الاعتداءات على المسجدين في نيوزيلندا
تظاهرة في نيويورك ضد الإسلامفوبيا والخطاب المعادي للاجئين عقب الاعتداءات على المسجدين في نيوزيلندا

حسن منيمنة/

رغم أن التسمية قد احتجبت لقدر من الزمن، فإن "حروب الثقافة" تحتدم في الولايات المتحدة منذ عقود. خطوط التماس في هذه المواجهة هي بين صفين، كلاهما على قناعة بأنه يجسّد خلاصة القيم الأميركية، رغم كونهما على طرفي نقيض.

إلى "اليسار" يقع الصف التقدمي، والذي يعتبر أن مسار تاريخ الولايات المتحدة هو نحو تحقيق الوعد الذي يفصّله الدستور الأميركي مع تعديلاته، ولا سيما بيان الحقوق، أي التعديلات العشرة الأولى. هو إذن ارتقاء كي يتوافق النص مع الواقع، وكي تُصحّح المواقف والقناعات التي شاعت بالأمس فيما هي تتناقض مع مقتضى الدستور.

وعند "اليمين" يقف الصف المحافظ، والذي يقرّ أن بعض الهفوات، بصغيرها وكبيرها، قد وقعت في الماضي، ولكنها لا تعكّر حقيقة أن الولايات المتحدة قد جسّدت ولا تزال المبادئ التي قامت عليها، فالمطلوب التمسك بما كان عليه المؤسسون وعدم استسهال التراجع عنه.

حروب الثقافة في الولايات المتحدة هي بين التقدمية والمحافظة، وليست بين "الإسلام" والولايات المتحدة

​​هذا هو الإطار العام للمواجهة. أما العناوين الرئيسية فقد تختلف وفق المراحل بتفاصيلها، ولكتها تبقى على قدر من الثبات بمجملها.

أهمها دون شك واقع الأفارقة الأميركيين وموقف "البيض" منهم، من زمن العبودية والاسترقاق، ثم الإعتاق مع افتراض قصورهم، ومن بعده تطبيع الفصل والتغاضي عن ممارسات ظالمة بحقّهم، قبل أن تتحقق المساواة القانونية، قبل عقود وحسب، نتيجة حملة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي، وإن بقيت الخطوات المعتمدة بناء عليها، ولا سيما سياسة "العمل الإيجابي" للتمييز التصحيحي، مسائل خلافية.

الموقف التقدمي هو القائل بأن ما أنجز تمّ رغما عن الشق المحافظ في المجتمع الأميركي، وإن المطلوب الإكثار والإسراع من الخطوات التصحيحية، بما في ذلك المراجعة النقدية للتاريخ، والشروع ببحث مسألة التعويضات المستحقة لمن كان العبيد والرقيق من أجداده.

أما الموقف المحافظ، فهو أن التدرج الذي أوصل إلى تحقيق المساواة بين "السود" و"البيض" كان طبيعيا ومنسجما مع الظرف التاريخي، وهو اليوم قد استكمل، أي أن المطالبة بالمزيد هي سعي وحسب إلى إبقاء نار الفتنة في مجتمع أصبح متجانسا مع مبادئه.

أما المسألة التي غالبا ما تكون حاسمة في رسم الاصطفاف، فهي الموضوع الاجتماعي الأخلاقي. أولى القضايا المحددة في هذا السياق هي الموقف من الحق بالإجهاض، بين التقدميين الذين يعتبرونه تأكيدا على الحرية الشخصية، والمحافظين الذين يرون فيه اعتداء مشينا على حياة الأجنة.

القضية الثانية هي الموقف من المثليين وغيرهم من الأقليات الجنسية، والذين يؤكد التقدميون أنهم جزء أصيل من كل مجتمع عبر التاريخ، ولا بد بالتالي من مساواتهم بكامل الحقوق والواجبات، بما في ذلك الزواج والتبني والظهور العلني والعمل في سلك الجندية، فيما يعتبر المحافظون أن المحافظة على سلامة الأسرة والمجتمع تقتضي ضبط ما هو مزيج من الظاهرة الطبيعية، والتي يجدر تأطيرها، والانفلات الأخلاقي، والذي يتوجب ردعه.

الميل مؤسساتيا وفرديا في أوساط المسلمين كان إلى تأييد التوجهات المحافظة

​​ويقترن بالمسألة الاجتماعية الأخلاقية موضوع يوازيها دقة حول الهوية الدينية للولايات المتحدة، بين من يعتبر من التقدميين أن الآباء المؤسسين أرادوا الانتصار لطروحات عصر الأنوار في فصلهم للدين عن الدولة بل واعتمادهم لغة البنائين الأحرار ورموزهم في تقديم الدولة الناشئة، وبين من يرى من المحافظين في الولايات المتحدة "أمة مسيحية"، حيث أن ما قامت عليه من أسس ومبادئ ينطلق من الإقرار بالرؤية المسيحية (ولا سيما الإنجيلية) لدور الإنسان في الوجود وعلاقته الشخصية بخالقه. والموضوع هنا ليس فقط إشهار الوصايا العشر في المحاكم من عدمه، أو السماح بإقامة الصلاة في المدارس، بل هو بالنسبة للتقدميين إيفاء مبدأ المساواة في الساحة العامة بين كافة المواطنين حقّه، وإن كانت الأكثرية مسيحية، فيما هو بالنسبة للمحافظين قضية الحرية الدينية التي تكبّلها الدولة حين تمنع إظهار العقيدة.

ولا شك أن مسألة الهوية الدينية مرتبطة كذلك بموضوع الهجرة، ففي مراحل سابقة كان الاعتراض على وفود الكاثوليك إلى الولايات المتحدة مبنيا على قناعة شائعة بأن طاعتهم لبابا روما تناقض ولاءهم المطلوب لبلادهم الجديدة، قبل أن يتبين أن الموازنة بين هذه وذاك ممكنة دون تسوية. ثم انتقلت الريبة إلى اليهود، والذين افترض أن تماسكهم الداخلي ومضمون إيمانهم وشعائرهم من شأنها أن تجعل اندماجهم بالمجتمع الأميركي مستحيلا، قبل أن يتضح بأن الخشية في غير محلّها وصولا إلى إعادة تعريف البلاد على أنها ذات ثقافة "يهودية ـ مسيحية".

رغم إن الإسلام كان حاضرا منذ البدء في الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال المسلمين الأفارقة والذين جرى استرقاقهم، فإن بروز الإسلام كموضوع استقطاب ضمن الحروب الثقافية يعود وحسب إلى تسعينيات القرن الماضي. ولم يكن موضوع الإسلام يومها قابل للأحادية في المواقف، بل كان مؤثرا في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من مستوى.

في موضوع العلاقة بين "السود" و"البيض" كانت المساهمة الإسلامية تلطيفية، إذ سمحت لأوساط أفريقية أميركية من استدعاء تراث غير صدامي على المستوى العرقي، في إطار السعي إلى تفكيك القراءة الأعلوية الأوروبية للتاريخ والحضارة. أي أن الموقع الإسلامي هنا بدا وكأنه أكثر إيجابية لتخفيف حدة الجدال بين المطالبات القصوى للتقدميين والإيماءات الفوقية للمحافظين.

أما في الموضوع الاجتماعي الأخلاقي، فإن الميل مؤسساتيا وفرديا في أوساط المسلمين كان إلى تأييد التوجهات المحافظة، وهذا الميل وجد بالفعل في صفوف المحافظين من يعمل على تغذيته واستقطابه. لا يعني ذلك أن المواقف العدائية من الإسلام في الأوساط المحافظة لم تكن متأصلة في بعض الكتل الإنجيلية، غير أن المدخل في الأوساط المحافظة لتأمل إمكانية استيعاب الإسلام ضمن الهوية الجامعة كان إدراك رسوخ الكثير من القيم المحافظة في جالياته، ولا سيما إزاء الإجهاض والمثلية.

ورغم العداء الصريح للإسلام لدى بعض رجال الدين المسيحيين، فإن التسعينيات كانت عقد التدرج الاجتماعي الثقافي نحو اعتبار الهوية الدينية للولايات المتحدة "يهودية ـ مسيحية ـ إسلامية"، مع الإقرار بالشعائر الإسلامية والحضور الإسلامي، رغم قلّته العددية.

وفي حين أن "الشريعة" وُضعت موضع بابا روما في اعتبار أن الإسلام غير قابل للاستيعاب، من جانب من كان يعاديه، فإن عموم المجتمع الأميركي كان منفتحا إزاء القدوم الإسلامي. ثم كانت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، وما تلاها من إرهاب متصاعد، فتأرجحت التوقعات والمواقف.

وفي حين تمكّن المتشددون المعادون للإسلام ضمن الصف المحافظ من تعزيز الزعم أن مواقفهم كانت على صواب بشأن استحالة التوفيق بين الانتماءين الإسلامي والأميركي وذلك عبر المساواة الاختزالية المجحفة بين السلفية والإسلام، أو حتى بين الجهادية والإسلام، فإنه ثمة زخم متصاعد ومتجدد اليوم في الأوساط الأميركية الإسلامية للتصدي لهذه المزاعم. ليس غريبا أن يكون هذا الزخم موجها بالدرجة الأولى نحو الصف التقدمي، والذي يبدو أكثر استعدادا لرفض التسطيح في تصوير الإسلام.

التسعينيات كانت عقد التدرج الاجتماعي الثقافي نحو اعتبار الهوية الدينية للولايات المتحدة "يهودية ـ مسيحية ـ إسلامية"

​​على أن التقدم الجدي نحو العودة إلى الحركية التي كانت قائمة في التسعينيات، والتي كانت تسير باتجاه الاستيعاب الصادق والعميق للإسلام ضمن الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية في الولايات المتحدة، فشرطه دون شك ألا يجنح التقدميون المسلمون إلى اختزال مقابل يحتكر الإسلام بما يتناسب مع توجهاتهم، بل أن يعود المحافظون من الأميركيين المسلمين إلى التوافق مع من يشاطرهم قناعاتهم في المسائل المختلفة، ضمن الصف المحافظ.

حروب الثقافة في الولايات المتحدة هي بين التقدمية والمحافظة، وبين الأنوار والتأطير الديني، وليست بين "الإسلام" والولايات المتحدة. فكما استقرت المسيحية ثم اليهودية في الولايات المتحدة على أساس التعددية الداخلية، فإن الجاليات الإسلامية الأميركية من شأنها أن تنتج أشكال التعبير المختلفة المناسبة للتعددية في أوساطها، وحينها يمكن العودة إلى مسار الاندماج دون فقدان الذات.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

مواضيع ذات صلة

538596 4

د. عماد بوظو/

أشهر قليلة تفصل الولايات المتحدة عن انتخاباتها الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل. ومع اقتراب الحزب الديمقراطي من حسم ترشيحه نائب الرئيس السابق جو بايدن على حساب السيناتور بيرني ساندرز، بعد تكتل مراكز القوة في الحزب خلف بايدن، وعدم وجود مرشح جمهوري ينافس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبدو المشهد أقرب إلى منازلة بين ترامب وبايدن، وهو في بعض أوجهه منتزلة بين السياسة الخارجية التي اعتمدها ترامب في الشرق الأوسط، وتميّزت بحملة الضغط الأقسى على إيران في مقابل سياسة باراك أوباما ـ بايدن التي تميزت بالتساهل مع إيران وهو ما عبّر عنه الاتفاق النووي. 

ويبدو أن الخلافات داخل الحزب الديمقراطي تسهل من أمر فوز ترامب في هذه المنازلة. فالحزب الديمقراطي، انقسم خلال السنوات الأخيرة إلى حزبين في جسم سياسي واحد، أحدهما يساري راديكالي يمثّله بيرني ساندرز وخلفه مجموعة كبيرة نشيطة ومتحمّسة من شباب الجامعات، والثاني هو الحزب الديمقراطي التقليدي الذي يؤيد حاليا ترشيح جو بايدن لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وهذا التبني من القيادات التقليدية في الحزب لترشيح بايدن سيدفع الكثير من الشباب اليساريين المتحمسين لساندرز، إلى عدم انتخاب بايدن، واعتباره مجرد مرشّح آخر لنفس الطبقة من أصحاب المليارات ولا فرق بينه وبين ترامب حسب رؤيتهم الأيديولوجية، وبالتالي لن يحظى بايدن بإجماع الحزب الديمقراطي، بينما يلتف حول ترامب اليوم 94 في المئة من الجمهوريين ارتفاعا من 88 في المئة في بداية العام الحالي، وأغلب هؤلاء حافظوا على تأييدهم له حتى في أوج فترة التحقيقات والاتهامات والأحكام بالسجن التي طالت كثيرا من مستشاريه ومساعديه أثناء حملته الانتخابية في عام 2016.

سيستمر ترامب في تحالفه مع محور الاعتدال العربي وفي علاقته المميزة مع السعودية

ومع احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة تزداد الحاجة لمعرفة سياسته الشرق أوسطية، ورغم أن خصومه يتهمّونه بأنه لا يملك استراتيجية محدّدة تجاه تلك المنطقة أو غيرها، ويتصيّدون مقاطع مجتزأة من تصريحاته ويقدّمونها للجمهور الأميركي للتأكيد على ذلك، ولكن متابعة لكل ما قاله وقام به خلال ولايته الأولي تشير إلى انتهاجه سياسة ثابتة لم تتغيّر.

ففي صيف عام 2015 حضرت مهرجانا للمرشحين الجمهوريين تيد كروز ودونالد ترامب أمام مبنى الكونغرس كان موضوعه رفض الاتفاق النووي الإيراني، ومع أن الانطباع الذي كان سائدا وقتها هو أن ترامب رجل أعمال مليونير رشّح نفسه للانتخابات من أجل استعراض شخصي لا أكثر، ولكنه ظهر في هذا المهرجان كمرشح جدّي له كاريزما وتأثير على جمهوره الذي كان يتفاعل معه بحماس، ورغم ما كان يقال عن أن معرفته بالقضايا الخارجية متواضعا مقارنة مع منافسيه من السياسيين التقليديين لكن الانطباع الذي تركه في هذا المهرجان هو أنه ملم بعيوب الاتفاق النووي وبطبيعة النظام الإيراني.

ومنذ ذلك اليوم إلى الآن وسياسة الرئيس ترامب الشرق أوسطية تتمحور حول نقطتين رئيسيتين، الأولى هي الانسحاب من الاتفاق النووي وممارسة أقسى ضغط ممكن على إيران لتوقيع اتفاق نووي حقيقي يضمن منعها من الحصول على سلاح نووي، والثانية هي مغادرة الشرق الأوسط وحروبه ومشاكله التي لا تنتهي والتي كلّفت الولايات المتحدة حسب رأيه تريليونات الدولارات، خاصة بعد أن قلّت حاجة الولايات المتحدة لنفط المنطقة.

والتزم ترامب بوعده الانتخابي وانسحب من الاتفاق النووي رغم كل ما تعرّض له من ضغوط من الإعلام الليبرالي والجناح القريب من باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري في الحزب الديمقراطي، ورغم اعتراض جميع الدول الأوروبية والصين وروسيا على هذا الانسحاب، وفرض فوقها على إيران عقوبات استثنائية خنقت اقتصادها، وواجهها عسكريا عندما حاولت استخدام الميليشيات التابعة لها في استهداف القواعد الأميركية، وقضى خلال ذلك على الرأس المفكر لكافة عملياتها الخارجية قاسم سليماني، وهذا ما لم تفعله أو حتى تفكر به أي إدارة أميركية سابقة.

ومن الطبيعي أن تستمر سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران في ولايته الثانية وأن يواصل الضغط عليها بحيث لا يترك لها الكثير من الخيارات، وسيساعده في ذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران حاليا والتي أضيف إليها مؤخرا الهبوط الكبير في أسعار النفط وما كشفه وباء كورونا من انهيار المنظومة الصحية في البلاد، وانعكاس المتاعب الاقتصادية لإيران على جميع الدول المرتبطة بها، فالعراق يشهد منذ عدة أشهر احتجاجات شعبية غير مسبوقة على سوء الأوضاع المعيشية، وسوريا تقف على أبواب المجاعة، ولبنان اقترب من إعلان إفلاسه قبل بضعة أيام وامتنع عن سداد ديونه للمرة الأولى في تاريخه.

بالتالي سيكون من الأسلم لإيران البدء بمفاوضات لتوقيع اتفاق نووي جديد، وهذا قد يفتح الباب أمام انسحاب أميركي من سوريا ضمن ترتيبات تتضمن قيام عملية سياسية مقبولة من المجتمع الدولي، لأن الضغط على إيران كان السبب الحقيقي لبقاء القوات الأميركية هناك حتى الآن، وحتى بقاء القواعد العسكرية الأميركية في العراق قد يكون مطروحا للنقاش في حال توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران.

وفي ولاية ترامب الثانية ستستكمل الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان مقابل تعهد حركة "طالبان" بأن لا تكون أفغانستان مكانا للتخطيط أو منطلقا لأي عملية ضد الولايات المتحدة أو مصالحها في العالم، وستترك الولايات المتحدة مهمة التعامل مع تعقيدات الوضع الأفغاني واحتمالات تعرّض هذا البلد لفترة من عدم الاستقرار أو الفوضى للدول المحيطة به مثل روسيا وإيران وباكستان، ولكنها ستتمسك بحقها في استهداف التنظيمات المتطرفة عن بعد عبر الغارات الجوية على الطريقة التي تتعامل فيها مع الإرهابيين في اليمن والصومال.

سيكون من الأسلم لإيران البدء بمفاوضات لتوقيع اتفاق نووي جديد

وسيستمر الرئيس ترامب في تحالفه مع محور الاعتدال العربي وفي علاقته المميزة مع السعودية رغم الحملات التي تتعرض لها من الإعلام الأميركي، وهذه الدول بأمسّ الحاجة اليوم لهذا التحالف نتيجة المرحلة الدقيقة البالغة الحساسية التي تمر بها سياسيا واقتصاديا، وسيستمر الوجود الأميركي العسكري فيها طالما أن الولايات المتحدة لا تتحمل تكاليفه، وستدفع إدارة ترامب حلفاءها في الشرق الأوسط نحو إنشاء تحالف إقليمي سياسي واقتصادي حتى تكون هذه الدول قادرة على مواجهة التحديات الراهنة ومرحلة ما بعد النفط دون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

وسيتابع ترامب تعامله مع الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تصوراته للحل الشامل الذي عبّر عنه في خطة السلام التي طرحها، مع ترك الباب مفتوحا أمام العرب والإسرائيليين لإجراء مفاوضات مباشرة حول تفصيلات هذا الحل، ومع تزايد احتمالات خروج اليمين من السلطة في إسرائيل لمصلحة تحالف اليسار المدعوم من القائمة العربية الموحدة ستقل ذرائع الرافضين لمفاوضات جادة مع إسرائيل تهدف للوصول إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، لأنه في حال توفرت النوايا الصادقة عند الطرفين قد لا يكون تحقيق السلام مستحيلا.

الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط لن يغيّر من استراتيجية ترامب في المحافظة على الولايات المتحدة كأكبر قوة عسكرية في العالم، بالإضافة طبعا إلى المحافظة على القوة الاقتصادية الاستثنائية لأميركا، واستخدام العقوبات الاقتصادية كخيار أول في مواجهة خصومها، ومن أسباب هذا التوجه أن ترامب جمهوري ويستمع إلى مستشاريه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين وجميعهم من الحزب الجمهوري المعروف بسياسته الخارجية القوية، وضمن هذه المعطيات ومع مقارنتها بالسياسة الخارجية الضعيفة للمرشحين الديمقراطيين يبدو الشرق الأوسط وكأنه أكثر مناطق العالم حاجة إلى ولاية ثانية للرئيس ترامب.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

سياسة ترامب الشرق أوسطية في ولايته الثانية 68730C0A-181A-45D0-AD00-CCA4486865E9.jpg AFP سياسة-ترامب-الشرق-أوسطية-في-ولايته-الثانية 540892 مع احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة تزداد الحاجة لمعرفة سياسته الشرق أوسطية 2020-03-17 11:39:41 1 2020-03-17 11:39:42 0