Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة تعبر عن اضطرار غير الصائمين للإفطار خلسة في المرحاض
صورة تعبر عن اضطرار غير الصائمين للإفطار خلسة في المرحاض

سناء العاجي/

"نحن مجتمع يبحث عن المفطر في رمضان ليعاقبه، ولا يبحث عن الجائع طوال السنة ليطعمه". عبارة كنت قد قرأتها منذ مدة على مواقع التواصل الاجتماعي وظلت عالقة بذهني.

مع كل شهر رمضان، يبدأ نقاش الحق في الإفطار العلني في عدد من البلدان والمجتمعات التي تعاقب عليه إما قانونيا، وإما بشطط وعنف مجتمعيين.

الآن، لنفكر بهدوء وبدون انفعال: أولا، ليس هناك في القرآن ولا حتى في السنّة ما يدعو لمعاقبة مفطر رمضان بالسجن أو الضرب؛ كما أن مبدأ الصيام في الإسلام يبنى على قاعدة: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به". هناك، بالفعل، أنواع من الكفارة التي ينص عليها القرآن؛ لكنها تبقى في إطار علاقة المسلم بربه. لماذا إذن يقرر البعض، دولة أو أفرادا، أن يأخذوا مكان الله ليعاقبوا المفطرين في رمضان، بالسجن أو الضرب؟ ثم، أليست هناك آية أخرى تقول بأن "لا تزر وازرة وزر أخرى"، على أساس أن لا أحد يعاقب بـ "ذنب" شخص آخر؟

الأمر لا يتجاوز رغبة خفية في ممارسة الوصاية على من يفترض أنهم ينتمون لنفس ديننا

​​إن المسلم الصائم الذي يعتبر بأن تناول البعض لطعامهم في حضوره يزعزع إيمانه، عليه أن يراجع إيمانه بشكل جدي. إذا كان إيمانه هشا لهذه الدرجة، وإذا كانت مشاهدته للآخرين يأكلون تزعج صيامه، فهذا يعني أن إيمانه هش قابل للزعزعة لأبسط (وأتفه) الأسباب. ثم، لماذا لا ينزعج نفس الصائم حين يأكل أمامه أجنبي؟ ألأنه يعرف أنه ليس مسلما، وبالتالي فهو ليس مجبرا على الصوم؟

كذلك، كل أولئك الصائمين خارج رمضان (أولئك الذين يصومون لنيل ثواب أفضل أو لسداد دين إفطار أيام في رمضان)، لماذا لا ينزعجون حينها من مشاهد الآخرين يأكلون، ولا يزعجهم الأمر إلا في رمضان؟

إذا حاولنا الإجابة على هذه الأسئلة بموضوعية، سندرك أن الأمر لا يتجاوز رغبة خفية في ممارسة الوصاية على من يفترض أنهم ينتمون لنفس ديننا، والذين يفترض أن يفعلوا تماما مثلنا... وبالتالي، فنحن ننزعج من احتمال ممارستهم لحقهم في الاختلاف.

من جانب آخر، يعتبر البعض أن من حق الجميع أن يأكل في رمضان، لكن في بيته. حتى وزير حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، كان قد أعلن خلال توليه وزارة العدل، بأنه من حق الجميع أن يأكل في رمضان، لكن في بيته. ألا يترجم هذا نوعا من العبث والكثير من الديكتاتورية؟ فهل يكون الفضاء العام حكرا على الصائمين فقط؟ أليس من حق غير الصائم ممارسة حريته في الفضاء العام؟

ثم، لنتذكر فقط أن هناك مسلمين في أوروبا وأميركا والهند وغيرها من الدول، حيث الأغلبية ليست مسلمة. ما بال هؤلاء يصومون وحولهم مواطنو بلدانهم يأكلون ويشربون المواد الكحولية ويلبسون ما يشتهون، دون أن يزعزع ذلك قناعاتهم؟ هل لنا أن نتخيل مثلا مسلما كنديا أو ألمانيا يطلب من زملائه أن لا يأكلوا بحضوره احتراما لصيامه؟

فهل يكون صيام وإيمان المسلم في بلد ذي أغلبية إسلامية أكثر هشاشة من صيام المسلم في بلد ذي أغلبية غير إسلامية؟ أليس الجواب الموضوعي عن هذا التساؤل يعيدنا مرة أخرى لخانة الرغبة في ممارسة الوصاية على من يفترض أن يشبهنا، في بلدان نعتبر أنها مسلمة ولا حق لأحد في أن يعتقد ما دون ذلك؟

لا قيمة للتدين، أي تدين، بدون حرية!

​​سيأتي علينا من يقول إن له زملاء في ألمانيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، لا يأكلون بحضوره في رمضان، "احتراما لمشاعره" (ولو أنه من العجيب أن نعتبر أن "المشاعر" تتأذى برؤية شخص يأكل). على كل، هذا سلوك لطيف من طرف شخص يحترم حق الآخر في الاختلاف ـ علينا أن ننتبه جيدا لهذا التفصيل ـ لكن، لنتذكر أنه سلوك اختياري! بينما المشكل، في معظم بلداننا، أنه يصبح بالإكراه!

هذا دون أن ننسى أن معظم سكان بلداننا لا يحركون ساكنا حين يتعرض شخص للسرقة أو الضرب، أو حين تتعرض امرأة للتحرش، أو حين تلوث النفايات شوارعنا... لكن معظمهم يتدخل لمعاقبة مفطري رمضان!

الحقيقة أنها ليست قضية تدين بقدر ما هي رغبة في ضبط سلوك الجميع وفي "توحيد الهوية": ما دمت أعرف أنك مسلم، فمن واجبك أن تشبهني في سلوكي وليس من حقك أن تختار أسلوب عيش أو قناعات مختلفة.

لقد قالها لامارتين ذات زمن: "لا قيمة للفضيلة بدون حرية". ولنكررها دائما: لا قيمة للتدين، أي تدين، بدون حرية!​

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات