تظاهرة في المغرب للدفاع عن حقوق النساء
تظاهرة في المغرب للدفاع عن حقوق النساء

سناء العاجي/

في مدينة العرائش، شمال المغرب، ذبح أب ابنته المراهقة التي كانت تبلغ من العمر حوالي 16 سنة، بسبب رسائل واتساب كانت تتبادلها مع حبيبها، قبل أن يكتشفها الأب.

إلى هنا، نحن أمام جريمة بشعة تطرح أمامنا مجددا كل أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في عدد من بلداننا، وتطرح أيضا إشكالية الوصاية التي تمارسها العقلية الذكورية على المرأة من طرف المجتمع عموما، ومن طرف أفراد الأسرة على وجه الخصوص.

عقلية تمنح للرجال كل الحقوق على النساء، بما فيها الحق في سلب حيواتهن إن ارتأوا أن "هناك ما يبرر لهم ذلك"، تحت ذريعة الشرف والأخلاق.

بالفعل، تعتبر ظاهرة جرائم الشرف شبه منعدمة في المغرب. حالات مثل ما وقع في العرائش تبقى استثنائية. لكن حدوثها، مهما كان استثنائيا وغير شائع، يطرح إشكالات عدة تتعلق بالعلاقة بين الجنسين والسلامة الجسدية والوصاية الذكورية وغيرها.

حين يقتل رجل زوجته أو ابنته، فنحن نعتبره ضحية ونعتبر القتيلة مجرمة

​​ثم، من منظور أخلاقي محض، إذا كان الأب، ومعه آخرون، يعتبرون أن سلوك الفتاة غير أخلاقي؛ فهل يكون القتل أخلاقيا؟ أيهما أفظع، تبادل رسائل من طرف مراهقة مع شخص تعتبره حبيبها، أم القتل والذبح؟

الكارثة لا تتوقف هنا، إذ أن الخبر الذي نشرته بعض الجرائد الورقية والإلكترونية في المغرب، تلقى عشرات التعليقات المخيفة والمرعبة... تعليقات تشيد بالأب وبجريمته، وتجد له الأعذار. هناك من اعتبره "رجلا فذا دافع عن شرفه" وهناك من تعاطف معه "بسبب تربية البنات الصعبة التي قد تجعل أبا يدخل السجن" وهناك من لام الضحية على أخلاقها، لأنها بذلك تسببت في ارتكاب الأب للجريمة!

في كل الجرائم عبر الكون، يعتبر القاتل مجرما... إلا عندنا، حين يقتل رجل زوجته أو ابنته، فنحن نعتبره ضحية ونعتبر القتيلة مجرمة لأنها تسببت في فقدانه لأعصابه، مما "اضطره" لقتلها!

مجتمع تنقلب فيه كل المعايير: حين تحدث جريمة إرهابية في أي بقعة من العالم، نجد جحافل المعلقين تبرر الجريمة بسياسيات حكومية وبالقهر وبالفقر وبالمؤامرة وبكل ما يمكن من عبث. بل وتوجه اللوم لمن يتضامنون مع الضحايا أو يدينون الإرهابيين!

حين يقتل رجل زوجته في أي بلد في العالم، يعتبر الأمر جريمة. بل إن جرائم قتل النساء بسبب انتمائهن الجنسي من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب، تحمل اسما في معظم اللغات اللاتينية (féminicide \femicide \feminicidio \femminicidio). تسميات تعترف، ابتداء من اللغة، بنوعية معينة من الجرائم تكون فيها المرأة ضحية لاعتبارها أنثى.

أما عندنا، فحين يقتل رجل زوجته أو يذبح ابنته، وحتى قبل أن نعرف السبب (وكأن هناك أسبابا تجيز القتل)، يعتبر كثيرون، نساء ورجال، أنه بالتأكيد عرف منها سلوكا مشينا دفعه لقتلها. هكذا، تصبح القتيلة مسؤولة... ويصبح القاتل مظلوما يستحق التعاطف.

أشخاص يدافعون عن القاتل ويجدون له التبريرات، هم أشخاص قد يقتلون إذا ما أتيحت لهم الظروف لذلك!

​​ومرة أخرى، سيأتي علينا من يقول بأنه، حتى في الغرب المتقدم، هناك جرائم قتل ضد النساء. هذا صحيح. في بلجيكا مثلا، سنة 2018، كان عدد النساء ضحايا جرائم قتل النساء (femicide) أكبر من عدد ضحايا الإرهاب. إيطاليا أيضا تعرف أرقاما مهولة لجرائم القتل ضد النساء من طرف الأقارب.

لكن الفرق أنهم، هناك، يدينون جرائم القتل تلك مجتمعيا وقانونيا. هناك أبحاث علمية ومقالات صحافية مخصصة للموضوع. هناك إدانة كبيرة. وهناك، خصوصا، لن يجد المجرم ذاك التعاطف الغريب الذي نجده عندنا. لن يعتبر أحد أن الضحية مسؤولة عن ما يقع للقاتل المسكين الذي بسببها، أصبح مجرما وسيدخل السجن.

الخلاصة المرعبة لكل هذا هو أن أشخاصا يدافعون عن القاتل ويجدون له التبريرات، هم أشخاص قد يقتلون إذا ما أتيحت لهم الظروف لذلك! لنتأملها...

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات