تظاهرة في تونس رفضا لاعتقال المفطرين في رمضان
تظاهرة في تونس رفضا لاعتقال المفطرين في رمضان

نضال منصور/

"حرية المعتقد" ليست أكثر من حبر على ورق في العالم العربي، التفاصيل والشواهد كثيرة، والدساتير والقوانين توضع على الرف حينما يتعلق الأمر بالأديان والحريات الشخصية.

لن أدخل في سجالات ونقاشات دينية، ولن أتحدث عن مفهوم "الردة" ونحن في العام 2019، وعن الزواج بين الأشخاص المختلفين في الأديان، وما يترتب على ذلك من إشكالات كارثية، وعن قوانين الأحوال الشخصية المتخلفة عن ركب الحضارة وشرعة حقوق الإنسان، لكني سآخذ زاوية صغيرة ومحدودة تتكرر في شهر رمضان من كل عام.

القصة تتلخص بمنظومة القوانين والقرارات التي تمنع إفطار الناس في رمضان وتعاقبهم، وتشهر بهم، وربما تزج بهم في السجن إن أمسك به متلبسا في المجاهرة في تناول الطعام خلال ساعات الصيام في كثير من البلدان العربية.

رمضان في العالم العربي صار عنوانه "صنع في الصين"

​​قبل عامين في رمضان ضج الناس في الأردن على تصوير نشر على موقع فيسبوك عن مداهمة رجال الأمن لمطعم والقبض على شباب وشابات وهم يأكلون ويدخنون "الأرجيلة" ظهرا قبل موعد الإفطار، والمثير للسخرية أن الاتهامات وجهت لبعض رجال الشرطة بالتصوير ونشر الفيديو.

أكثر من ذلك، ترصدت إحدى التلفزيونات المحلية محدودة الانتشار مقهى مشهور في عمان وقامت بالتصوير بشكل خفي لزبائن يدخنون ويشربون القهوة، وبثوا التسجيل، ليخضع المقهى بعدها للتضييق والملاحقة من رجال الأمن، على الرغم من أن المقهى لديه رخصة سياحية تسمح له بفتح قهوته خلال رمضان، الأمر الذي دفعه بعد ذلك للإغلاق في شهر رمضان وعدم تكرار التجربة حتى لا يواجه المشاكل.

ما حدث في عمان يحدث في العالم العربي والاستثناء نادر الحدوث. فالمطاعم تغلق أبوابها، وربما تعفى الفنادق ذات الخمس نجوم من هذه الإجراءات والمضايقات، وحتى البلدان التي تتعيش على السياحة تطبق هذه التوجهات المتعسفة والتي في الغالب لا سند لها في القانون.

الحكومات الزاجرة التي لا تستمع لصوت الناس وتطبق ما تراه مناسبا، تنصاع في رمضان لصوت المؤسسة الدينية، وتصغي للآراء الشعبوية التي تريد "أسلمة" المجتمعات، وفرض تعاليمها وطقوسها على الجميع، وتتنكر للتنوع وحقوق الآخرين.

لا تجرؤ الغالبية في مجتمعاتنا على إعلان عصيانها لمحاصرة "حرية المعتقد" بالممارسات والاتهامات. من يرفع صوته يتعرض لحملات تشهير، ولهذا كان مختلفا ولافتا مطالبة بشرى بلحاج حميدة النائب في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة وزارة الداخلية في بلادها بضرورة إلغاء القرار المتعلق بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.

واعتبرت أن قرار وزارة الداخلية يحد من الحريات الفردية للأشخاص المفطرين في رمضان، وبأن القرار يتعارض مع الدستور التونسي لأنه "يمنع ممارسة الحريات".

في تونس تُعيد وزارة الداخلية تفعيل قرار "منشور مزالي"، نسبة وزير الداخلية الأسبق محمد مزالي في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، والذي صدر عام 1981 ويقضي بحظر فتح المقاهي في شهر رمضان.

موقف النائب بشرى بلحاج يتفق مع الائتلاف المدني من أجل الحريات في تونس والذي انتقد قمع المفطرين معتبرا ذلك خرقا للحريات الفردية التي ترتكبها السلطات العامة، أو مجموعة أشخاص نصّبوا أنفسهم حماة للدين والآداب العامة.

جمعية "المفكرين الأحرار" نظمت حملة أطلقت عليها "موش بالسيف" ـ أي ليس بالإكراه ـ لتكريس مبدأ الحريات الفردية التي أصبحت مطلبا في تونس بعد "ثورة الياسمين".

قرارات تمنع إفطار الناس وتعاقب وتشهّر وتسجن من يجاهر بتناول الطعام

​​في المغرب، أطلقت صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسم "ما صايمينش" دعت إلى إفطار علني بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء في تحدي صارخ للقيود على حق المغاربة في الإفطار.

تلبس الحكومات ومثلها كثير من الناس "ثوب الورع والتقوى" في شهر رمضان، ويعتبرون المعيار للتدين وتمام الأخلاق الصيام، دون أن يلتفتوا للكثير من السلوكيات التي لا تتفق مع التوجه، فالإنتاجية في العمل تتراجع عند الكثيرين بحجة الصيام، وقيادة السيارات في الشوارع لا تلتزم بالقوانين، والبذخ في الإنفاق على الطعام صارخ ويتنافى مع فكرة الإحساس بالفقراء.

باختصار وحتى لا تكثر الاتهامات والتأويلات، احترم حق من يريد الصيام، فهذه حريته وقناعاته ومعتقده الذي لا يجادله به أحد، لكن هذا لا يعطيه الحق لفرض رؤيته وقيمه ومعتقداته على الآخرين، وإلا فأعلنوها دولا دينية من المحيط إلى الخليج وللمسلمين فقط، وألغوا الدساتير التي تتحدث عن الحريات الشخصية وحرية المعتقد.

♦♦♦

في رمضان ومنذ سنوات طويلة تشهد التلفزيونات معارك حامية الوطيس على عرض المسلسلات، واستقطاب الفنانين، وقبل أن تنتشر الفضائيات وتحتكر بعض المسلسلات كانت الدراما الرمضانية تستقطب الصائمين، فما زلت حتى الآن أتذكر مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه المختلفة.

الفضائيات العربية وخاصة الخليجية احتكرت في السنوات الماضية أعمال العديد من الفنانين البارزين، والغريب في الأمر أن الدراما العربية تعيش حالة سبات طوال أشهر العام ولا تصحو إلا في شهر رمضان.

الأكثر طرافة في رمضان منذ سنوات استمرار مسلسل "باب الحارة" السوري، وكثير من الأطفال كبروا واشتد عودهم وأصبحوا شبابا وما زال المسلسل يعرض، والمخرج بتلذذ بتعذيب المشاهدين في إحياء أبطال المسلسل أو اختفائهم وموتهم، وهذا لا يرتبط بالنص الدرامي والحبكة الفنية، وإنما بخلافات شركة الإنتاج والمخرج مع الممثلين، ولن ننسى طغيان وتوظيف الصراع السياسي بعد "الربيع العربي" في سياق المسلسلات الرمضانية.

شاشات الفضائيات والتلفزيونات في العالم العربي تتقاسمها الدراما المصرية والسورية وهذا الحال منذ عقود، أحيانا تتقدم المسلسلات المصرية مع نجومها لتكتسح، وأحيانا أخرى تتقدم الدارما السورية فتخطف الأضواء وتتراجع أمامها بقوة المسلسلات المصرية.

في السنوات الأخيرة، مزيج جديد ظهر على الشاشة بالتزاوج بين الدراما السورية اللبنانية، فالممثلين السوريين الذين يعانون الحصار بسبب الأوضاع المتردية في بلادهم عادوا ليتصدروا المشهد في المسلسلات اللبنانية السورية، وهو ما أشعل حروب علنية وخفية على "السوشيل ميديا" مفادها من صاحب الفضل، هل الممثلون السوريون أعادوا إحياء الدراما اللبنانية بعد موت وقدموهم للمشاهد العربي... أم العكس؟

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات يغيب الفنان عادل إمام من مسلسلات رمضان بعد أن كان الأكثر حضورا وأجرا في رمضان، وما قيل وما عرف أنه كان يستعد للظهور بمسلسل "فالنتينو" غير أن المسلسل ورغم سباق الزمن لم يكن حاضرا.

الحكومات الزاجرة تنصاع في رمضان لصوت المؤسسة الدينية

​​لو تفرغ الناس لمشاهدة المسلسلات في رمضان فإن 24 ساعة يوميا لا تكفي لملاحقة المسلسلات التي أصبحت "الموضة" الأبرز لها استقطاب أصوات المغنين لتكون في مقدمة المسلسل ونهايته.

منذ عامين انشغلت بمشاهدة مسلسل "الهيبة" في جزئيه الأول والثاني، وتعاطفت مع "جبل شيخ الجبل"، الفنان تيم حسن الزعيم وتاجر الأسلحة، ووجدت أن كثيرا من الصديقات والأصدقاء يتابعون المسلسل، ويتعاطفون مع رجل خارج عن القانون، ربما لأنه مع الفقراء ويطبق العدل في "ضيعته" على طريقة "القبضاي" وهو ما يُذكر بالبطل "روبن هود".

♦♦♦

فوانيس رمضان المضاءة، و"الهلال" وأشكال كثيرة باتت مظاهر تغرق العواصم العربية مع بدء شهر رمضان.

حين كنت طفلا، وحتى سنوات قليلة مضت، لم تكن هذه المظاهر حاضرة بقوة، ربما كان "مدفع رمضان" الذي يطلق تقليدا بديلا، وربما كانت الأزقة في المدن والأحياء تحمل صورة أخرى لمظاهر التكافل الاجتماعي وعراقة التاريخ.

رمضان في العالم العربي صار عنوانه "صنع في الصين"، بعد أن صدّرت الصين الفوانيس وتقاليد رمضان الجديدة لعالمنا العربي الغارق في الاستهلاك والاستخدام دون الإبداع والإنتاج حتى لطقوسه في شهر رمضان.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات