شهدت منطقة تابعة لجماعة أجوكاك بإقليم الحوز (وسط المغرب)، مساء أمس الأربعاء، انهيارا جبليا نتيجة السيول، ما أدى إلى ردم سيارة للنقل المزدوج،   كانت تقل ما بين 14 و24 شخصا، وفق ما نقلته مواقع محلية. 

وقد أدى الحادث وفق بعض المواقع المحلية إلى "مقتل" عدد من الأشخاص، في حين لم تورد المصادر الرسمية أية معطيات بذلك الشأن وذلك لاستمرار عملية إزاحة الأوحال والأتربة عن السيارة المذكورة.

 موقع "le360" أورد أن "24 شخصا لقوا مصرعهم بينهم نساء وأطفال، إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج التي كانت تقلهم". 

وأضاف المصدر نفسه نسبة إلى مستشار بجماعة تيزي نتاست بإقليم تارودانت أن "الحادث نجم عن انهيار جبل بالمحاذاة مع واد تمر منه وسائل النقل، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرفها المنطقة"، مشيرة إلى أنه قد تم "انتشال 18 جثة". 

من جانبه، نقل موقع القناة الثانية "دوزيم" أن الانهيار الجبلي أدى إلى طمر سيارة لنقل المسافرين، وأشارت نسبة إلى أحد أقارب السائق إلى "وجود 14 شخصا راكبا داخل السيارة التي لا تزال الجهود متواصلة لإخراجها من تحت الأتربة المتراكمة وإنقاذ الركاب العالقين داخلها". 

ونفى مصدر من وزارة الصحة المغربية في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، المعلومات المتداولة بشأن عدد الضحايا، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن مفقودين إثر الحادث ما تزال متواصلة.

​​​​وكالة الأنباء الرسمية، ذكرت في قصاصة لها قبل قليل، نسبة إلى السلطات المحلية لإقليم الحوز، أن "التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها الإقليم، مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها".

وأوضح المصدر أنه "فور إشعارها من طرف أحد الأشخاص الذي كان يتواجد بعين المكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مضيفا أن "الأشغال لازالت متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 متر تقريبا، لانتشال السيارة وركابها المحتملين واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي".

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بدوره، أوضح خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بعد زوال اليوم الخميس، أنه لا توجد أرقام محددة حول عدد ضحايا الحادث، مبرزا أن "الجهود مازالت مستمرة لانتشال السيارة والركاب المحتملين". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Tunisians queue outside a polling station to cast their votes during the presidential elections, in the capital Tunis, Tunisia,…
يترقب التونسيون نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء، اليوم الأحد، تمهيدا ببدء عملية فرز الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في ثاني مؤتمر صحافي خلال يوم الاقتراع، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بلغت 10 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأفاد بوعسكر أن عدد المصوتين في الخارج وصل إلى 64 ألفا و315 ناخبا.

 

وكان رئيس هيئة الانتخابات أعلن، في مؤتمر صحافي قبل الأخير، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 14.16 في المئة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بأن عدد المصوتين داخل تونس وصل إلى مليون و381 ألفا و176 ناخبا حتى حدود الواحدة زوالا.

معطيات الرئاسيات

وشرع التونسيون الأحد في انتخاب رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها حماس التونسيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت.غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد، الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد ما سمّي "الربيع العربي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، وفقها.

ويرى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري أن "نسبة المقاطعة ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، والتي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7% فقط.

ويشير إلى أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لقيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانجراف الاستبدادي للنظام".

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

حملة هادئة

في الطرف المقابل، حذّر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد العيّاري أن الرئيس سعيّد "وجّه" عملية التصويت لصالحه "ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات"، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد". 

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

 

المصدر: وكالات