Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قبل يومين من غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تجري منتصف الشهر المقبل، تجاوز عدد الترشحات 40.

ولا تتلاءم جميع هذه الملفات مع القانون الانتخابي الذي يفرض جملة من الشروط من بينها الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.

"أصوات مغاربية" ترصد في هذا التقرير أبرز الأسماء المرشحة التي ستنافس على السباق نحو قصر قرطاج، خاصة في ظل دعمها من قبل أحزاب أو منظمات فاعلة.

ولا يزال باب الترشحات مفتوحا، إذ من المنتظر أن تلتحق أسماء أخرى كبيرة من بينها، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بهذا السباق.

عبد الكريم الزبيدي

صعدت الأسهم السياسية لوزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بالنظر إلى العلاقة القوية التي كانت تجمعهما.

وقدّم الزبيدي الأربعاء ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بشكل مستقل، على الرغم من أنه يحظى بدعم شخصيات وأحزاب فاعلة على غرار نداء تونس وآفاق تونس.

​​​​وأكد الزبيدي أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع، مع مواصلة مهامه إلى غاية تعيين وزير جديد، وتجنبا لـ"شبهات استعمال موارد الدولة في الحملة وهو من شأنه أن يمس من نزاهة الانتخابات".

والزبيدي (69 عاما) هو وزير للدفاع في تونس منذ سبتمبر 2017، وسبق له شغل هذا المنصب بين 2011 و2013، علما أنه حاصل على الدكتوراه في الطب.

وسبق للزبيدي، وهو أصيل منطقة الرجيش بمحافظة المهدية وسط البلاد، أن شغل حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، على غرار وزير الصحة العمومية ووزير للبحث العلمي والتكنولوجيا.

عبد الفتاح مورو

بعد مشاورات مكثفة داخل حركة النهضة، قرر مجلس الشورى، في وقت متأخر الثلاثاء، ترشيح رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، إلى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ مورو بجمع التزكيات البرلمانية المطلوبة، ومن المتوقع أن لا يواجه صعوبة في الحصول عليها مع تصدّر حزبه للمشهد البرلماني في السنوات الأخيرة.

ويشغل مورو، منصب نائب رئيس حركة النهضة، وهو من القيادات التاريخية التي ساهمت في تأسيسها.

​​ومنذ العام 2014 وإلى غاية وفاة السبسي، شغل مورو منصب نائب رئيس مجلس النواب، قبل أن يتم تصعيده إلى رئيس المجلس بالنيابة، بعد أن أدّى الرئيس السابق، محمد الناصر، القسم رئيسا مؤقتا للبلاد.

وهذه أوّل انتخابات رئاسية تشارك فيها النهضة، بعد أن التزمت الحياد في انتخابات 2014.

​​ومورو (71 عاما) حاصل على الإجازة في القانون من كلية الحقوق بتونس، والإجازة في العلوم الإسلامية، وقد عمل قاضيا إلى غاية العام 1977 قبل أن يستقيل ليشتغل محاميا.

وفي 2011، تقدّم مورو إلى انتخابات المجلس التأسيسي في قائمة مستقلة، لكنه فشل في الوصول إلى البرلمان قبل أن يعود ويترشح عن حركة النهضة في 2014.

المنصف المرزوقي

قدم الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، ملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويحظى المرزوقي بدعم ائتلاف تونس أخرى الذي يضم حزبه، حراك تونس الإرادة، وحركة وفاء وعدد من المستقلين.

وتحصّل المرزوقي على تزكية عدد من نواب البرلمان لإتمام ملف ترشحه.

ويمثل هذا السباق ثاني استحقاق رئاسي مباشر يشارك فيه المرزوقي بعد أن نجح في 2014، في تجاوز عقبة الدور الأول، ليواجه السبسي في الدور الثاني، قبل أن يخسر ويسلم السلطة لمنافسه المباشر.

​​​​ويُعد المرزوقي أحد أبرز المعارضين لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وقد اشتغل في المجال الحقوقي والسياسي، إذ أسّس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حقق نتائج جيدة في 2011، بعد سقوط النظام السابق.

وبعد مفاوضات شاقة مع حركة النهضة وحزب التكتل، آلت رئاسة الجمهورية إلى المرزوقي ورئاسة الحكومة إلى حمّادي الجبالي (النهضة) ورئاسة البرلمان إلى مصطفى بن جعفر (التكتل)، في ما سمُي آنذاك بمنظومة الترويكا.

وبعد خسارة الانتخابات الرئاسية في 2014، أسس المرزوقي حزبه الجديد حراك تونس الإرادة، الذي ينافس بدوره في الانتخابات التشريعية.

محمد عبّو

تقدّم الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منذ اليوم الأول من فتح باب الترشحات.

ويقود عبّو التيار الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة، وهي أوّل انتخابات رئاسية لهذه الشخصية السياسية التي كانت من الأسماء القوية التي عارضت نظام بن علي من الداخل.

​​​​وحصل عبّو على تزكية شعبية لخوض هذا السباق الانتخابي، الذي يشارك فيه الأمين العام للتيار لأول مرة.

ويستفيد الرجل من "إرث طويل" في معارضة النظام السابق، ووقوفه ضد خيارات رؤساء الحكومات في منظومة 2014.

حمة الهمامي

تقدم حمة الهمامي الأربعاء بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، مدعوما في ذلك من عدة أحزاب وشخصيات يسارية.

ويعتبر الهمامي أحد الوجوه التاريخية لليسار التونسي، ويستفيد في هذا السباق من "تاريخ طويل في مواجهة نظام بن علي".

لكن حظوظ الهمامي ستتأثر بعد انقسام الجبهة الشعبية، وهي أكبر ائتلاف يساري تونسي، وقد تشكلت بعد ثورة 14 يناير.

​​وهذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية من نوعها التي يخوضها الهمامي، إذ سبق له أن شارك في انتخابات 2014، لكنه فشل في بلوغ الدور الثاني.

ويتزعم الهمامي حزب العمّال التونسي، لكنه يحظى أيضا بدعم أحزاب يسارية أخرى على غرار التيار الشعبي.

عبير موسي

هي المرأة الوحيدة التي تقدمت إلى هذا السباق الانتخابي إلى غاية الآن.

وتتزعم موسي الحزب الدستوري الذي يضم في صفوفه شخصيات من التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي المنحل.

​​وتعد موسي أحد الوجوه التي تدافع بقوة عن نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وتتميز موسي بمواقفها ضد الإسلاميين والقوى السياسية المسيطرة على المشهد بعد ثورة 14 يناير.

نبيل القروي

بعد نقاشات واسعة حول تعديل القانون الانتخابي، نجا رجل الأعمال، نبيل القروي، من تفادي إمكانية إقصائه من السباق الرئاسي إثر امتناع الرئيس الراحل عن إمضاء تلك التعديلات.

وتمنح استطلاعات الرأي التي نشرت في الفترة الأخيرة رتبا متقدمة للقروي في نوايا التصويت.

ويتزعم المرشح الرئاسي حزب قلب تونس الذي أسسه قبل فترة قليلة من فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية.​​

​​ويقول خصوم القروي إنه "يخالف القوانين من خلال استفادته من العمل الخيري والمجال الإعلامي في نشاطه السياسي"، لكن القروي يؤكد أنه "استقال من إدارة قناة نسمة".

ولم يسبق للقروى أن خاض سباقا انتخابيا، لكنه كان في قلب الحملة الانتخابية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2014.

مهدي جمعة

يدخل مهدي جمعة هذا السباق مستفيدا من شبكة واسعة من العلاقات التي كونها إبان ترؤسه للحكومة التي جاء بها الحوار الوطني الذي تم تنظيمه على إثر الأزمة السياسية الكبرى التي عاشتها البلاد في 2013.

وجمعة (57 عاما) مهندس أصيل محافظة المهدية وسط البلاد، كما أنه من الوجوه السياسية التي برزت بعد انتخابات 2014.

​​وسبق لجمعة مسك حقيبة الصناعة في حكومة علي العريض، قبل أن يتم اختياره من الرباعي الراعي للحوار لترؤس الحكومة في 2014.

وبعد خروجه من العمل الحكومي، أسس جمعة حزب البديل التونسي الذي يعول أيضا على الانتخابات التشريعية لتحقيق نتائج جيدة، بعد أن حقق بعض النجاحات في الانتخابات البلدية الجزئية على غرار بلدية باردو.

حمادي الجبالي

اختار حمادي الجبالي، وهو من القيادات التاريخية لحركة النهضة، خوض السباق الرئاسي بشكل مستقل، بعد استقالته من الحركة في 2014.

والجبالي (70 عاما) أول رئيس للحكومة بعد انتخابات المجلس التأسيسي في 2011، إثر فوز حركته بذلك الاستحقاق.

​​ومن المنتظر أن ينافس الجبالي، مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو على أصوات أنصار الحركة التي تخوض لأول مرة السباق الرئاسي.

ومن بين نقاط قوة الجبالي اكتسابه لخبرات في تسيير دواليب الدولة بعد ترؤسه للحكومة، لكن "تغلغل الإرهاب في عهدته" من العوامل التي ستؤثر سلبا على حظوظه، وفق خصومه.

منجي الرحوي

خلافا لما جرى في 2014 عندما ساند الرحوي الوجه اليساري المعروف حمة الهمامي في الرئاسيات، اختار هذا السياسي خوض هذا السباق بنفسه في 2019.

والرحوي نائب يساري معارض عن الجبهة الشعبية وحزب الديمقراطيين الموحد الذي أسسه، السياسي المغتال شكري بلعيد.

​​ويعد الرحوي (55 عاما) من الوجوه البرلمانية البارزة، إذ قضى فيه عهدتين أولهما ما بين 2011 و2014، والثانية بين 2014 و2019.

وتدعم أحزاب يسارية انشقت عن الجبهة الشعبية، على غرار الوطنيين الديمقراطيين والطليعة العربي، ترشح الرحوي إلى هذه الانتخابات التي ينافس فيها حليف الأمس، حمة الهمامي.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أكد البنك الدولي، أول أمس الخميس، أن الزيادة في الأمراض المزمنة وغير المعدية "أصبحت تمثل تهديدا عالميا"، إذ أنها تتسبب في وفاة 15 مليون شخص قبل سن السبعين سنويا، في جميع أنحاء العالم. 

وأشار المصدر إلى السمنة باعتبارها "أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية" إضافة إلى كونها "مرض بحد ذاتها".

وفي هذا الإطار قدم تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "السمنة: التبعات الصحية والاقتصادية للتحدي العالمي الوشيك" معطيات رقمية بشأن انتشار السمنة بين النساء في عدد من البلدان بما فيها المغاربية. 

وتبين المعدلات التي تضمنها التقرير أن ما يزيد عن نصف المغاربيات تعانين من مشكلة الوزن الزائد. 

 وتصدرت ليبيا بلدان المنطقة، في هذا الإطار، إذ تعاني 72% من النساء فيها من تلك الظاهرة، تليها الجزائر بـ68.1%، وتونس بـ67.8%، ثم المغرب بـ66%، وأخيرا موريتانيا حيث تعاني 43.8% من الوزن الزائد. 

وقال البنك الدولي، إن زيادة الوزن والسمنة تعتبر "تحديا عالميا وشيكا خاصة بين الفقراء ومن يعيشون في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل"، مسجلا أن التقرير "يبدد الأسطورة القائلة إنها مشكلة فقط في البلدان والمناطق الحضرية مرتفعة الدخل". 

وتوقع المصدر أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية خلال 15 عاما القادمة إلى أكثر من 7 تريليونات دولار، موضحا أن "هذه التكاليف لا تقتصر على تكاليف الرعاية الصحية فقط، بل أيضا التكاليف غير المباشرة الناجمة عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر وغير ذلك، والتي سيتحملها المجتمع والأفراد". 

وأكد البنك الدولي، أول أمس الخميس، بأن العديد من البلدان حول العالم "تعاني الآن مما يشار إليه باسم 'العبء المزدوج لسوء التغذية'" والمتمثل إلى جانب "زيادة معدلات السمنة بوتيرة سريعة"، في "ارتفاع التقزم بين الأطفال". 

وبهذا الخصوص، تكشف معطيات التقرير تصدر موريتانيا بلدان المنطقة، في نسب انتشار التقزم بين الأطفال البالغين أقل من خمس سنوات، وذلك بـ 27.9%، تليها ليبيا بـ21%، والمغرب بـ14.9%، والجزائر بـ11.7%، ثم تونس بـ10.1%. 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية