Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

528001 4

عريب الرنتاوي/

لست في هذه المقالة، بصدد تناول رائعة الأديب والروائي الكبير عبد الرحمن منيف التي تحمل العنوان ذاته... الآن وهنا، بات شرق المتوسط بؤرة نزاع إقليمي ـ دولي، زادتها احتداما الاتفاقات الأخيرة المبرمة بين أنقرة وطرابلس الغرب، إن لجهة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية في طول المتوسط وعرضه، أو لجهة اتفاقات الأمن والدفاع "المشترك"، التي تتيح لتركيا إرسال قوات إلى ليبيا، استجابة لطلب دولة حليفة ـ متعاقدة.

رائحة النفط والغاز، تجتذب اللاعبين من مختلف الأحجام إلى مياه المتوسط وشواطئه... والتنافس على خطوط نقل الغاز إلى مدنه وعبر موانئه، كان من بين الأسباب التي أدت اشتعال الأزمة السورية، واستطالة الأزمة الليبية، وتفاقم الصراع التركي ـ المصري، وتنامي احتمالات اندلاع صراع لبناني ـ إسرائيلي حول حقوق التنقيب في المربعات المرسومة بعناية فائقة.

تركيا الساهرة على ترجمة أحلامها العثمانية، تابعت بقلق وتوتر بالغين، تحركات معسكر خصومها

رائحة النفط والغاز، والتنازع على طرق الأنابيب ومنصات التوزيع، كانت سببا ومحركا لنشوء أحلاف ثنائية (ليبيا وتركيا) وثلاثية (قبرص، اليونان وإسرائيل)، وتشكيل محاور وائتلافات تحت مسميات مختلفة...

"لعبة الأمم" في شرق المتوسط لم تنته فصولها بعد، وشرق المتوسط مرشحا لأن يكون ساحة لمواجهات سياسية ودبلوماسية ساخنة، من دون أية ضمانات بعدم انفجارها وتحولها إلى الميدان العسكري، فيما ينظر لليبيا بوصفها ساحة ملائمة لتصعيد "حروب الوكالة".

ثقل التاريخ والجغرافيا

يجمع مراقبون كثر، أن "الشهية التوسعية العثمانية" لتركيا، باتت مفتوحة على أوسع نطاق... الأحلام العثمانية، تدفع بحزب العدالة والتنمية إلى تجريب استعادة نفوذ الإمبراطورية حيثما كان الأمر متاحا.

بدأت القصة في العراق وسوريا، والمؤكد أنها لن تنتهي في ليبيا. بعض الساسة والمحللين الأتراك، المحكومين بعقد التاريخ وهواجسه، لم يخفوا فرحتهم بالاتفاقات الدفاعية والاقتصادية بين بلادهم وليبيا، بوصفها تصفية لذيول "معاهدة سيفر ـ 1920"، وعملية "تسوية حساب" مع "ظلم التاريخ".

لكن في المقابل، يخطئ من يظن أن تركيا وحدها، تتحمل وزر ارتفاع حدة في ليبيا وشرق المتوسط. فثمة لاعبين إقليميين ودوليين، أظهروا قدرا هائلا من الرغبة في تجاهل تركيا و"قصقصة أجنحة"، بل أنهم تنكروا تماما لما يمكن اعتباره مصالح مشروعة لأنقرة يتعين أخذها بنظر الاعتبار. فسياسة العزل والإقصاء، لا بد تولّد ردود أفعال غير محسوبة، لا سيما حين يكون الطرف المستهدف بها، دولة بحجم تركيا ومكانتها في المنطقة، دولة أعطتها الجغرافيا والتاريخ، ما لم تعط دولة أخرى من الحوافز الدافعة للتطلع خارج الحدود.

لقد كان واضحا على سبيل المثال، أن مبادرة "منتدى غاز شرق المتوسط" التي انطلقت من القاهرة مطلع العام الفائت، واتخذت منها مقرا لها، استثنت تركيا من عضويتها علما بأنها دولة متوسطية، ومستهلك رئيس للغاز ومنصة لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في حين منحت المبادرة الأردن، عضوية تأسيسية فيها، علماً بأن الأردن دولة غير متوسطية، وغير منتجة للغاز...

كما أن المبادرة استثنت كلاً من لبنان وسوريا من عضويتها، مع أن الدولتين متوسطيتان وتشير المعلومات إلى توفرهما على دفائن هائلة من الغاز في مياه البحر ، وآثرت ضم إسرائيل إليها، الأمر الذي يشفُّ عن رغبة في تشكيل تحالف دولي، يجمع خصوم أنقرة في الإقليم، وبشكل خاص كل من مصر وإسرائيل واليونان وقبرص، في بوتقة واحدة.

قبل مبادرة "منتدى شرق المتوسط"، كان البحر الأحمر يشهد على ولادة مبادرة ليس الغاز من عنوانيها، بل طرق إمداد الطاقة وحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي المتمم للملاحة في المتوسط... المبادرة صدرت عن جدة في السعودية، وكان واضحا أن أحد أهم أهدافها هو محاصرة الوجود التركي في هذا الإقليم، بعد أن بدأ يتظّهر في الصومال وجزيرة "سواكن" السودانية.

ثلاثة عصافير بحجر واحد

تركيا الساهرة على ترجمة أحلامها العثمانية، تابعت بقلق وتوتر بالغين، تحركات معسكر خصومها، الرامية على عزلها وإقصائها، إلى أن وجدت ضالتها في الأزمة الليبية، حيث قررت أن ترد الصاعين صاعين، وأن تدفع بالصراع في هذه الدولة، إلى حافة الهاوية، متوخية بذلك، ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد:

فهي من جهة أولى، تتوخى أن تلعب دور "اللاعب الرئيس" في الأزمة الليبية، في مواجهة مباشرة مع مصر والحلف العربي الداعم للجنرال خليفة حفتر، وبما يضمن لها حفظ مصالحها الممتدة في هذه الدولة، والسابقة لسقوط نظام العقيد معمر القذافي، فضلا عن رغبة أنقرة في الحصول على "حصة وازنة" من السوق الليبي وعمليات إعادة إعمار ليبيا ونصيب ملائم من ثرواتها الهائلة وتحديدا في مجالي الغاز والنفط.

وهي من جهة ثانية، تسعى لاحتلال موقع استراتيجي متميز في الصراع المحتدم على ثروات شرق المتوسط... فإلى جانب وجودها العسكري الكثيف في شمالي قبرص، تخطط أنقرة للاحتفاظ بوجود دائم في ليبيا، وتسعى لجذب "تعاطف" عدد من دول شمالي أفريقيا وتحديدا تونس التي زارها الرئيس إردوغان على نحو مفاجئ عشية إقرار البرلمان التركي تفويضا بنشر وحدات من الجيش التركي على الأرض وفي المياه والأجواء الليبية، فضلا عن محاولة أنقرة التقرب من الجزائر، التي لا تُخفي تعاطفها مع حكومة طرابلس الغرب في مواجهة ما تسميه "عدوان" الجنرال حفتر عليها.

وهي، من جهة ثالثة، تسعى من خلال امتلاكها أوراقا في ليبيا، للحصول على موقع متميز لها، في مواجهة النفوذ التقليدي لدول أوروبية في ليبيا، وتحديدا إيطاليا وفرنسا. فالعلاقة التركية ـ الأوروبية، تشهد منذ سنوات حالات ومد وجزر، ومن يمسك بالورقة الليبية، أو بجزء رئيس منها، ستكون له ميزة نسبية تجاه أوروبا، لا سيما بعد أن تحولت ليبيا إلى مصدر لعدة أخطار وتهديدات، تجابه القارة العجوز، لعل من أهمها تحدي الهجرة غير الشرعية وتهديد الإرهاب.

تركيا بـ"مغامرتها الليبية"، تقامر بتصعيد الصراع المحتدم الدائر في ليبيا

ويمكن القول من دون تردد، إن ليبيا تتحول شيئا فشيئا إلى واحدة من الأولويات الاستراتيجية في السياسة الإقليمية لأنقرة، لا سيما بعد فشل "مغامراتها" في سوريا، وتأزم علاقتها مع دول عربية وازنة، وفتور علاقاتها بإسرائيل والغرب عموما، وتعرض علاقاتها مع موسكو لحالات شد وجذب متعاقبة...

ولعل الأمر اللافت للمراقبين، أن تركيا وفي مسعى لتعزيز حضورها في ليبيا، لم تتردد في سحب مئات المقاتلين السوريين الموالين لها والمحسوبين عليها، عن خطوط التماس مع الجيش السوري في محافظة إدلب وشرق الفرات، والزج بهم على خطوط التماس مع قوات حفتر على تخوم طرابلس الغرب.

أيا يكن من أمر، فإن تركيا بـ"مغامرتها الليبية"، تقامر بتصعيد الصراع المحتدم الدائر في ليبيا، وتحيل منطقة شرق المتوسط برمتها، إلى بؤرة دولية متفجرة... واضعة الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي أمام واحدٍ من خيارين اثنين: إما "مقايضة كبرى" تكفل لتركيا مصالحها "خارج الحدود" وتطلعاتها كدولة إقليمية كبرى، وإما مواجهة خطر الانزلاق من حافة الهاوية إلى قعرها، والانتقال من "حروب الوكالة" التي خبرتها تركيا في سوريا والعراق، إلى "حروب الأصالة"، حيث ترابط على الأرض وفي الأجواء والمياه الليبية، جيوش عدة دول إقليمية وعربية.

اقرأ للكاتب أيضا: "شرعيات مطعون في شرعيتها" و"سلطات الأمر الواقع"

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
"الآن هنا، أو شرق المتوسط مرة أخرى" 7EE7924F-75E0-46C1-8576-DD0B11F68DFF.jpg AFP الآن-هنا-أو-شرق-المتوسط-مرة-أخرى 538466 A hand out image made available by the Turkish Presidential Pres 2020-01-05 13:48:32 1 2020-01-05 13:53:02 0

مواضيع ذات صلة

قاصفة B-2 أثناء تحليقها رفقة طائرتين F-117 شبحيتين في عام 2001
قاصفة B-2 أثناء تحليقها رفقة طائرتين F-117 شبحيتين في عام 2001

حذر خبراء عسكريون من عواقب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاصة بتقليص ميزانية البنتاغون لعام 2021.

ويريد البنتاغون إخراج طائرات حربية، ومسيرة، وسفنا من الخدمة بالرغم أن بعضها لا يتعدى عمره عقدين من الزمن، وذلك لتوفير مليارات الدولارات من أجل تطوير وشراء أسلحة جديدة. ويقول مسؤولون بوزارة الدفاع إن تلك الإجراءات ضرورية للفوز في حرب ضد الصين وروسيا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية هذا العام، قد تكون ميزانية عام 2021 هي آخر فرصة لإدارة الرئيس ترامب لتشكيل مستقبل القوات المسلحة الأميركية خلال العقد المقبل، بحسب موقع "ديفنس نيوز".

وتريد إدارة ترامب تخصيص مبلغ قدره 740.5 مليار دولار لشؤون الدفاع في ميزانية 2021، حيث سيتم تحويل 713 مليار دولار إلى البنتاغون (أقل بنسبة 1.1 بالمئة عن العام الماضي)، فيما سيتم تحويل الـ 35 مليار دولار المتبقية إلى مشاريع الأمن القومي التي تشرف عليها وزارة الطاقة وبقية المؤسسات الحكومية.

وكانت ميزانيتا الدفاع خلال العامين الماضيين ينفقان بشكل أساسي على الجهوزية العسكرية، خاصة التدريب وصيانة القوات. والآن سيكون الإنفاق مخصصا لتطوير جيل جديد من الأسلحة، إذ سيكون هناك 107 مليارات دولار مخصصة لذلك في ميزانية 2021، في حين ستنخفض المشتريات من 144 مليار دولار إلى 137 مليار دولار.

وقال مارك كانكان، مسؤول سابق في مكتب الإدارة والميزانية الأميركية، لموقع "ديفنس نيوز"، إن "الميزانية كانت في ارتفاع، لكن الآن أصبحت القوات أصغر، وهو الأمر الذي ستبنى على أساسه الميزانية الجديدة".

وأضاف تقرير "ديفنس نيوز"، أنه بموجب الميزانية الجديدة في حال إقرارها من جانب الكونغرس، ستحيل القوات الجوية وحدها مئات الطائرات الحربية خلال الأعوام الخمس القادمة، بما في ذلك قاذفات B-1، وطائرات A-10 الهجومية، ومقاتلات F-15 وF-16، وطائرات شحن 130H، وطائرات التزود بالوقود مثل KC-10، وKC-135K، وطائرات مسيرة للتجسس من طراز "غلوبال هوك"، إلى التقاعد.

وسيؤدي ذلك إلى تقليص عدد الأساطيل الجوية، وتقليص القدرة وزيادة الضغط على الطائرات بدون تقليص لنسبة الإمداد أو متطلبات التدريب، بحسب "ديفنس نيوز".

وقال الخبير بميزانية الدفاع في مؤسسة CSIS، تود هاريسون، "إنهم (البنتاغون) بذلك يضرون أنفسهم، لأنهم يضمنون أنهم سيحصلون على بنية لقوات أصغر في المستقبل من خلال إجراء تقليصات جزئية في الأسطول".

وأضاف هاريسون "إذ تمت إحالة جميع الأساطيل إلى التقاعد، فإنه بذلك سيتم توفير الكثير في الميزانية، ثم يمكنك شراء أسطول أكبر في المستقبل".

وكان المشرعون قد رفضوا أكثر من مرة طلب القوات الجوية الأميركية بإحالة طائرات A-10 الحربية على التقاعد، فيما تطالب البحرية الأميركية إحالة أربع سفن للتقاعد. ويريد الجيش الإميركي إلغاء 41 برنامجا وتأخير أو قطع تمويل 39 آخرين، ما سيوفر نحو 13.5 مليار دولار في الفترة بين 2021 و2025.

وينوي البنتاغون وضع الأموال التي سيتم توفيرها من إحالة الأسلحة القديمة إلى التقاعد، في أسلحة جديدة، بما في ذلك الأسلحة الطائرة الخارقة لسرعة الصوت، وأسلحة الذكاء الاصطناعي، والمئات من الأقمار الصناعية الجديدة الصغيرة الحجم.

وتسعى الميزانية الجديدة إلى تخصيص 29 مليار دولار للأسلحة النووية، أي بزيادة 18 بالمئة عن ميزانية 2020، ومن المقرر أن تذهب الأموال إلى برنامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديد، وقاذفات B-21 الشبحية، وغواصات الصواريخ البالستية من طراز كولومبيا، وشبكة حاسوبية جديدة لنقل رموز الإطلاق من الرئيس إلى الأطقم الموكلة بالإطلاق.

وأوضح هاريسون أن القوات الأميركية تسير بسرعة نحو المرحلة القادمة، بحيث يصعب العودة إلى الخلف في حال قدوم إدارة جديدة.

كما يريد البنتاغون في الميزانية الجديدة تخصيص 18 مليار دولار للأقمار الصناعية الجديدة، وسفن الفضاء، وتعزيز قوات الفضاء الأميركية التي تم تأسيسها مؤخرا.

 

المصدر: موقع الحرة