Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل محكمة مغربية - أرشيف
داخل محكمة مغربية

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، مساء أمس الثلاثاء، بسنتين سجنا نافذا في حق المتابعين الثلاثة في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، ضمنهم "يوتوبر" ملقبة بـ"كلامور"، وعشرة آلاف درهم (نحو ألف دولار أميركي) غرامة لكل واحد منهم.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي أن "المتهمين الثلاثة، الذين يوجد ضمنهم مالك لوكالة لكراء السيارات وصحفي، توبعوا في حالة اعتقال".

من جهة أخرى، قضت نفس الهيئة بتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لصالح أحد المشتكين.

وتابعت المحكمة المتهمين بتهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز"، كل حسب المنسوب إليه.

"وحمزة مون بيبي" هو اسم حساب يُتهم بالتشهير وابتزاز المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اختراق أجهزة الضحايا ونشر أسرار وصور خاصة بهم. 

ومن بين الأسماء المتابعة في هذه القضية المغنية دنيا باطما وشقيقتها اللتان مثُلتا بداية الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، حيث تم الاستماع إليهما لحوالي سبع ساعات، كما تمت مواجهتهما مع إحدى المتابعات وإحدى المشتكيات، قبل أن يتقرر مواصلة التحقيق التفصيلي معهما، وفق وسائل إعلام محلية. 

وقد سبق لقاضي التحقيق أن قرر متابعة المعنيتين في حالة سراح مع أدائهما كفالة مالية، حيث وُجهت إليهما تهمتا "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".

وبداية الشهر الماضي، نقلت مصادر إعلامية محلية أنباء عن منع باطما من مغادرة المغرب عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، بعدما كانت تنوي، وفق المصادر نفسها، التوجه رفقة زوجها ومدير أعمالها، محمد الترك، إلى البحرين. 


المصدر: أصوات مغاربية ووكالة الأنباء المغربية

 

مواضيع ذات صلة

أكد البنك الدولي، أول أمس الخميس، أن الزيادة في الأمراض المزمنة وغير المعدية "أصبحت تمثل تهديدا عالميا"، إذ أنها تتسبب في وفاة 15 مليون شخص قبل سن السبعين سنويا، في جميع أنحاء العالم. 

وأشار المصدر إلى السمنة باعتبارها "أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية" إضافة إلى كونها "مرض بحد ذاتها".

وفي هذا الإطار قدم تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "السمنة: التبعات الصحية والاقتصادية للتحدي العالمي الوشيك" معطيات رقمية بشأن انتشار السمنة بين النساء في عدد من البلدان بما فيها المغاربية. 

وتبين المعدلات التي تضمنها التقرير أن ما يزيد عن نصف المغاربيات تعانين من مشكلة الوزن الزائد. 

 وتصدرت ليبيا بلدان المنطقة، في هذا الإطار، إذ تعاني 72% من النساء فيها من تلك الظاهرة، تليها الجزائر بـ68.1%، وتونس بـ67.8%، ثم المغرب بـ66%، وأخيرا موريتانيا حيث تعاني 43.8% من الوزن الزائد. 

وقال البنك الدولي، إن زيادة الوزن والسمنة تعتبر "تحديا عالميا وشيكا خاصة بين الفقراء ومن يعيشون في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل"، مسجلا أن التقرير "يبدد الأسطورة القائلة إنها مشكلة فقط في البلدان والمناطق الحضرية مرتفعة الدخل". 

وتوقع المصدر أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية خلال 15 عاما القادمة إلى أكثر من 7 تريليونات دولار، موضحا أن "هذه التكاليف لا تقتصر على تكاليف الرعاية الصحية فقط، بل أيضا التكاليف غير المباشرة الناجمة عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر وغير ذلك، والتي سيتحملها المجتمع والأفراد". 

وأكد البنك الدولي، أول أمس الخميس، بأن العديد من البلدان حول العالم "تعاني الآن مما يشار إليه باسم 'العبء المزدوج لسوء التغذية'" والمتمثل إلى جانب "زيادة معدلات السمنة بوتيرة سريعة"، في "ارتفاع التقزم بين الأطفال". 

وبهذا الخصوص، تكشف معطيات التقرير تصدر موريتانيا بلدان المنطقة، في نسب انتشار التقزم بين الأطفال البالغين أقل من خمس سنوات، وذلك بـ 27.9%، تليها ليبيا بـ21%، والمغرب بـ14.9%، والجزائر بـ11.7%، ثم تونس بـ10.1%. 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية