مع انتشار كورونا.. نداءات لاحترام حقوق المجردين من حريتهم في تونس
دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى احترام حزمة من التوجيهات التي أصدرتها وتتعلق بوقاية الأشخاص المجردين من حريتهم في ظل انتشار وباء كورونا.
وطالبت الهيئة في بيان لها، المشرفين على المراكز الأمنيّة والسّجون ومراكز الإصلاح ونزلاء المراكز الاجتماعيّة المختصّة ومراكز المهاجرين والأشخاص الخاضعون للحجر الصحّي الإلزامي إلى احترام الدّستور وإنفاذ القانون والالتزام بالأخلاقيّات المهنيّة.
وطالبت بـ"تأمين رعاية صحّية للمحتجزين متكافئة مع الرّعاية الصحّية التي يحصل عليها عموم المواطنين، واحترام جميع المعايير الطبّية المتعلقة بالتوقي من انتشار الوباء".
كما شددت على أن "كلّ إجراء جديد من شأنه مزيد التضييق على الأشخاص المجرّدين من حرّيتهم، في إطار منع انتشار وباء كورونا، لا بدّ أن يكون ضروريّا وذا أساس قانونيّ ومتناسبا مع دواعيه ومحترما للكرامة الإنسانيّة".
ويتعين حسب الهيئة "التعاون بين كلّ السّلط المعنيّة على اتخاذ إجراءات بديلة عن العقوبات السّالبة للحرّية بما في ذلك الإفراج المؤقت والسّراح المبكر، نظرا لخطورة الاتصال المباشر في علاقة بالعدوى الوبائيّة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز المكتظة".
ومن الحقوق الأساسية التي طالبت الهيئة بضمانها "الحق في أكلة متوازنة وكافية والحق في بيئة نظيفة وسليمة تحفظ الصحّة ".
وأكدت على أن "كلّ حدّ من إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي وربط الصّلة مع الأهل بما في ذلك الزّيارات، لا بدّ أن يعوّض بتوفير وسائل أخرى للاتصال مثل الهاتف والاتصال الإلكتروني عند الإمكان".
وأشارت إلى أنه "عند عزل أحد المحتجزين، إثر إصابته بوباء كورونا أو لمجرّد الاشتباه في إمكانيّة إصابته به، يجب أن يحظى بمعاملة كريمة وباتصالات يوميّة ذات مغزى، وألّا يتحوّل عزله صحّيا إلى وصم أو عقوبة".
وتوفي 9 أشخاص بوباء كورونا في تونس، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 362 حالة مؤكدة من بين 3752 تحليلا جمليا.
- المصدر: أصوات مغاربية