Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مستجدات كورونا

أزمة كورونا تعري نقائص القطاع الصحي في المغرب الكبير

03 أبريل 2020

أبرزت أزمة وباء كورونا اختلالا في قطاع الصحة العمومية في دول المغرب الكبير، محيية في الوقت نفسه آمالا باستخلاص العبر وتدارك النقائص بعد تجاوز الضائقة.

ونشر بعض المصابين بالمرض فيديوهات يشكون فيها ظروف إيوائهم في مستشفيات عمومية في المغرب، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول أوضاع القطاع الذي لا يحظى سوى بالنزر القليل من ميزانية الدولة. 

في الجزائر المجاورة، "أظهرت الأزمة الصحية اختلالات المنظومة الطبية"، برأي رئيس الجمعية الجزائرية للأنكولوجيا الطبية البروفسور كمال بوزيد متحدثا لموقع "تي إس آ" الإلكتروني المحلي.

أما في تونس التي تعاني صعوبات اقتصادية، فاهتز قطاع الصحة العام الماضي على وقع وفيات لعدد من الرضع في مركز ولادة حكومي، مع شهادات صادمة حينئذ حول قلة النظافة ونقص التجهيزات.

وسارعت السلطات في البلدان الثلاثة إلى فرض حجر صحي تام أو جزئي للتصدي لانتشار وباء كوفيد-19، مؤكدة بذلك لجوءها إلى أقصى الجهود الممكنة لمواجهة وضع غير مسبوق. 

وتعد الجزائر إلى اليوم البلد الأكثر تضررا في المنطقة المغاربية من تفشي الوباء، إذ أودى الوباء بحياة 83 شخصا من أصل 986 مصابا، مقابل 47 ضحية من أصل 735 مصابا في المغرب، بينما سجلت تونس سقوط 14 ضحية من بين 455 مصابا.

ويؤكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب لوكالة الأنباء الفرنسية أن "مجهودا جبارا قد بذل للتكفل بالمرضى"، مشددا على أن "ظروف إيوائهم بالمستشفيات عادية... التصريحات الإيجابية للنزلاء يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار".

وأضاف "الإشكال الرئيسي هو أننا نعاني نقصا في الأطر حتى قبل ظهور وباء كوفيد-19".

وتلى تداول فيديوهات احتجاجية لبعض النزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي صدور أوامر ملكية بتحسين ظروف العناية بالمرضى في المستشفيات العمومية وتعزيزها بكوادر من قطاع الصحة العسكرية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأثار تدني عدد التحاليل المخبرية لكشف الإصابة بالفيروس هو الآخر انتقادات وتساؤلات في المملكة، إذ قارب 3500 فقط منذ مطلع شهر مارس. وينتظر أن يقدم وزير الصحة توضيحات بهذا الخصوص أمام البرلمانيين منتصف أبريل بحسب الصحافة المحلية.

"استخلاص العبر"

وبينما يواصل الوباء تفشيه، ترتفع أصوات في البلدان الثلاثة منددة بقلة الإمكانات المتوفرة لمواجهته.

ويشكو طبيب إنعاش في أحد المستشفيات المغربية لوكالة الأنباء الفرنسية "قلة مستلزمات التحاليل ومحلول التطهير الكحولي"، بينما يأسف طبيب طوارىء في الدار البيضاء "لظروف عمل جد صعبة بوسائل محدودة".

ولدى المغرب حاليا 1642 سريرا للإنعاش فقط، بينما يبلغ عدد سكانه 35 مليونا.

ويلخص طبيب في مراكش الوضع قائلا "مصيرنا بين يدي منظومة صحية همشت على مدى سنوات". ويعرب في شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أمله في أن تشكل الأزمة الحالية مناسبة "لاستخلاص العبر".

وتمثل ميزانية قطاع الصحة العمومية في المغرب 5 بالمئة من ميزانية الدولة، مقابل معدل 12 بالمئة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. ويعاني القطاع "عجزا في الموارد البشرية" و"فوارق جغرافية واجتماعية واقتصادية عميقة"، بحسب تقرير للمنظمة.

وأحيت الأزمة أيضا الجدل حول مستوى التفاوت بين الخدمات العمومية التي تبقى ملجأ لذوي الدخل المحدود والمصحات الخاصة المزدهرة في المملكة بفضل استقطاب ذوي الدخل المرتفع، بينما يفضل الأكثر ثراء السفر للعلاج في الخارج.

ونشر طبيب مغربي رسالة مفتوحة ينبه فيها لهذا التفاوت جاء فيها "اليوم لا يمكنك الذهاب لا إلى المصحات الخاصة ولا السفر إلى الخارج، مرحبا بك في بؤسنا اليومي"، مذكرا بالاحتجاجات المتكررة لأطباء القطاع العمومي على قلة وسائل العمل في الأعوام الأخيرة. 

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة ازدهارا في المصحات الخاصة، بما فيها تلك التي تقدم نوعا من "السياحة الطبية" لزبائن ميسورين بعضهم قادمون من الخارج، ومنهم من يأتي طلبا لخدمات تجميلية.

"الاستفادة من الأزمة"

وأطلقت السلطات المغربية بشكل مستعجل عملية شراء معدات طبية ممولة من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار، بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد. بينما ما تزال تونس عاجزة عن تعبئة الموارد اللازمة. 

ونادت أصوات عدة في المغرب على مدى سنوات بضرورة زيادة ميزانية الصحة باعتبارها أولوية على حساب استثمارات أخرى. وأعرب المستشار في بلدية الرباط عمر حياني عن أمله في "أن يتم التفكير مليا مستقبلا قبل صرف 23 مليار درهم (نحو 2,3 مليار دولار) لبناء خط للقطار فائق السرعة (تي جي في) أو داري أوبرا بثلاثة مليارات درهم، بينما يظل مستشفى الحي دون دواء".

وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة برلمانية) الذي ينتمي إليه اقترح إضافة 5 مليارات درهم (نحو 500 مليون دولار) لميزانية الصحة لهذا العام بتحويل اعتمادات من قطاعات أخرى ما من شأنه توفير 14 ألف منصب عمل إضافي، لكن الكتل النيابية رفضت الاقتراح.

ووافق البرلمان المغربي في المقابل على رفع ميزانية الدفاع بـ30 بالمئة، لتناهز 4 مليارات دولار.

أما الجزائر التي تربطها علاقات متوترة مع الرباط منذ عقود، فتخصص أكثر من عشرة  مليارات دولار لميزانية الدفاع مقابل أربعة مليارات فقط للصحة.

وأعرب البروفسور الجزائري بوزيد عن أمله في "الاستفادة من هذه الأزمة لمراجعة منظومتنا الصحية".

وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد هذا الأسبوع أن جائحة كورونا "كشفت العديد من الثغرات"، واعدا "بالعمل على تداركها".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

مستجدات كورونا

الصحة المغربية: المملكة تعرف وضعا وبائيا "هو الأفضل" منذ بداية الجائحة

08 فبراير 2023

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أن المغرب يعرف وضعا وبائيا "هو الأفضل" منذ بداية جائحة "كوفيد-19" على الصعيد الوطني.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط، ، في تصريح صحفي خصص لتقديم حصيلة الحالة الوبائية لجائحة "كوفيد-19" لشهر يناير 2023، أنه بعد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس "سارس كوف٢" استمرت عشرة أسابيع، تميزت عموما بمستوى متوسط لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المغرب دخل منذ 4 أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون خاصة المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة.

وسجل أنه منذ بداية عام 2023 وإلى حدود الساعة لم تلج أقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 27 حالة، من بينها حالتان فقط في الأسبوعين الأخيرين، مبرزا أن مضاعفات "كوفيد" الوخيم أودت بحياة شخصين مسنين خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية.

وأكد أنه على المستوى الوطني "نعيش وضعا وبائيا جد مريح" بمختلف الجهات، مضيفا أن منظومة الرصد لازالت مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة الجينومية.

وحسب المرابط فإن مؤشرات المراضة والضراوة والفتك، على الصعيد العالمي في تراجع مستمر بالأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية وفقا لبياناتها الأخيرة، كما أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أوميكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض.

وبعد أن أبرز المتحدث ذاته أنه بالرغم من التحسن الكبير للوضع الوبائي العالمي، فإن "كوفيد-19"، لا يزال مرتفع الفتك مقارنة بالأمراض المعدية التنفسية الأخرى، أوضح أن التردد في أخذ اللقاح واستمرار انتشار المعلومات المضللة يشكلان عقبتين إضافيتين أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة في مجال الصحة العامة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة مع ما تعرفه هذه الفترة من انتشار الفيروسات التنفسية الموسمية.

وخلصت الوزارة إلى تذكير الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد "كوفيد-19" الوخيم.

  • المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء