اقتطاع يوم عمل من موظفي تونس لمواجهة كورونا
بعد دخول التفويض البرلماني لرئيس الحكومة التونسي حيّز التنفيذ فيما يتعلّق بمجابهة تداعيات وباء كورونا، صادق مجلس وزاري على حزمة من مشاريع المراسيم.
ومن بين تلك المشاريع، مرسوم يتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة.
وسيُساهم الموظفون والأجراء في القطاعين العام والخاص بمقتضى مشروع المرسوم الأخير، بما يعادل يوم عمل لدعم ميزانية الدولة.
وكانت السلطات التونسية قد أقرّت الشهر الماضي الحجر الصحي الشامل في كامل أنحاء البلاد، تم بمقتضاه تعليق عمل أغلب المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة.
وأعلن أعضاء الحكومة في وقت سابق التبرّع بنصف رواتبهم لشهر أبريل لصندوق مجابهة كورونا، كما تم تعليق منح الموظفين وصولات البنزين.
ومن المنتظر أن توفّر هذه المساهمات مبالغ ستسهم في الحد من ميزانية الدولة، إذ يشتغل بالقطاع العام أكثر من 690 ألف موظّف إلى جانب مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص.
وتباينت النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه المساهمة الاستثنائية للموظفين في ميزانية الدولة.
ويرى مستخدمون أن هذه المساهمة تكرّس لمبدأ "تقاسم الأعباء" بين الدولة والموظفين في مواجهة التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ودعا آخرون إلى توجيه هذه المساهمات المالية إلى قطاع الصحة فحسب، لتحسين البنى التحتية التي كشف انتشار وباء كورونا ضعفها.
في المقابل، عارض نشطاء ما سموه بـ"التبرّع الإجباري"، مؤكدين أنه "يسهم في إضعاف المقدرة الشرائية المتدنية أصلا للموظفين".
وطالب هؤلاء بـ"إقرار ضرائب استثنائية على كبرى الشركات الرابحة على غرار شركات الاتصال والتأمين والبنوك، بدل التعويل على أجور الموظفين البسطاء"، حسب تعبيرهم.
ومع اتساع رقعة انتشار وباء كورونا، تواجه السلطات التونسية تحديات متزايدة لتوفير المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة لإسعاف المصابين وحماية العاملين في الصفوف الأولى لهذه الحرب.
- المصدر: أصوات مغاربية