لمواجهة كورونا.. الاقتطاع من أجور الموظفين في المغرب
قررت الحكومة المغربية اقتطاع ثلاثة أيام مقسمة على ثلاثة أشهر من أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية بغرض المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
#رسميا
— ولد المغرب❤️🩹🇲🇦 (@weldmagh) April 14, 2020
تقرر اقتطاع ثلاثة ايام على مدى ثلاثة اشهر من اجرة موظفي الدولة.
وأصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، منشورا موجها إلى الوزارء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون ووزير الدولة والمندوب العام، بشأن القرار السالف، جاء فيه أنه قد "تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)".
وسيتم اقتطاع تلك المساهمة من "الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد" وذلك بغرض أن "تُحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 'كوفيد19'".
ويأتي هذا القرار وفق ما يوضحه المنشور "تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة"، و"تنزيلا لأحكام الفصل 4 من الدستور الذي ينص على أنه 'على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
كما أن هذا القرار يأتي وفق المصدر نفسه "تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل".
وقد خلف هذا القرار ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبر كثيرون عن ترحيبهم بالاقتطاع من أجورهم بغرض دعم الصندوق الذي أحدثه العاهل المغربي لتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
في المقابل دعا متفاعلون آخرون إلى استثناء بعض الفئات من هذه الاقتطاعات، وعلى رأسها شغيلة قطاع الصحة.
من جهة أخرى، أعطى رئيس الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، "تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا".
وقد أصدر العثماني منشورا بهذا الخصوص "يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا".
منشور جديد لرئيس الحكومة #سعدالدين_العثماني يتضمن تعليمات للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة في هذه المرحلة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء #كورونا ب #المغرب pic.twitter.com/wd4m9CQniU
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 14, 2020
ووفق ما توضحه رئاسة الحكومة، فإنه وبموجب المنشور الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، فإن "جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات"، بينما"سيتم الإبقاء على النفقات الضرورية، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية".
- المصدر: أصوات مغاربية