Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مستجدات كورونا

لمواجهة كورونا.. الاقتطاع من أجور الموظفين في المغرب

15 أبريل 2020

قررت الحكومة المغربية اقتطاع ثلاثة أيام مقسمة على ثلاثة أشهر من أجور موظفي وأعوان الدولة  والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية بغرض المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وأصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، منشورا موجها إلى الوزارء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون ووزير الدولة والمندوب العام، بشأن القرار السالف، جاء فيه أنه قد "تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)".

وسيتم اقتطاع تلك المساهمة من "الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد" وذلك بغرض أن "تُحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 'كوفيد19'". 

ويأتي هذا القرار وفق ما يوضحه المنشور "تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة"، و"تنزيلا لأحكام الفصل 4 من الدستور  الذي ينص على أنه 'على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد". 

كما أن هذا القرار يأتي وفق المصدر نفسه "تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل". 

وقد خلف هذا القرار ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبر كثيرون عن ترحيبهم بالاقتطاع من أجورهم بغرض دعم الصندوق الذي أحدثه العاهل المغربي لتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 
في المقابل دعا متفاعلون آخرون إلى استثناء بعض الفئات من هذه الاقتطاعات، وعلى رأسها شغيلة قطاع الصحة. 

من جهة أخرى، أعطى رئيس الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، "تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا". 

وقد أصدر العثماني منشورا بهذا الخصوص "يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا". 

ووفق ما توضحه رئاسة الحكومة، فإنه وبموجب المنشور الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، فإن "جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات"، بينما"سيتم الإبقاء على النفقات الضرورية، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مستجدات كورونا

الصحة المغربية: المملكة تعرف وضعا وبائيا "هو الأفضل" منذ بداية الجائحة

08 فبراير 2023

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أن المغرب يعرف وضعا وبائيا "هو الأفضل" منذ بداية جائحة "كوفيد-19" على الصعيد الوطني.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط، ، في تصريح صحفي خصص لتقديم حصيلة الحالة الوبائية لجائحة "كوفيد-19" لشهر يناير 2023، أنه بعد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس "سارس كوف٢" استمرت عشرة أسابيع، تميزت عموما بمستوى متوسط لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المغرب دخل منذ 4 أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون خاصة المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة.

وسجل أنه منذ بداية عام 2023 وإلى حدود الساعة لم تلج أقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 27 حالة، من بينها حالتان فقط في الأسبوعين الأخيرين، مبرزا أن مضاعفات "كوفيد" الوخيم أودت بحياة شخصين مسنين خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية.

وأكد أنه على المستوى الوطني "نعيش وضعا وبائيا جد مريح" بمختلف الجهات، مضيفا أن منظومة الرصد لازالت مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة الجينومية.

وحسب المرابط فإن مؤشرات المراضة والضراوة والفتك، على الصعيد العالمي في تراجع مستمر بالأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية وفقا لبياناتها الأخيرة، كما أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أوميكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض.

وبعد أن أبرز المتحدث ذاته أنه بالرغم من التحسن الكبير للوضع الوبائي العالمي، فإن "كوفيد-19"، لا يزال مرتفع الفتك مقارنة بالأمراض المعدية التنفسية الأخرى، أوضح أن التردد في أخذ اللقاح واستمرار انتشار المعلومات المضللة يشكلان عقبتين إضافيتين أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة في مجال الصحة العامة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة مع ما تعرفه هذه الفترة من انتشار الفيروسات التنفسية الموسمية.

وخلصت الوزارة إلى تذكير الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد "كوفيد-19" الوخيم.

  • المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء