للوقاية من كورونا.. إقرار المحاكمات عن بعد في تونس
أقرت السلطات التونسية السماح بإجراء المحاكمات القضائية عن بعد، ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف للوقاية من انتشار وباء كورونا على نطاق أوسع.
وبحسب مرسوم أصدر رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الخميس، يُمكن للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري.
ويتطلب هذا الأمر عرضه على النيابة العمومية لإبداء الرأي، و موافقة المتهم على ذلك، غير أنه يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم، أو لغاية الوقاية من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون موافقة المتهم.
ويتمتع المتهم، وفقا للمرسوم ذاته، بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة، كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
ومنح المرسوم رئيس الجلسة تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين في حال حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري كما يمكنه تأجيلها إلى موعد لاحق.
وكان البرلمان التونسي قد فوّض جزءا من صلاحياته إلى رئيس الحكومية لإصدار المراسيم المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا وتداعياته.
وتفرض تونس منذ مارس الماضي حجرا صحيا شاملا سيتم التخفيف من إجراءاته بداية من 4 مايو المقبل.
وقالت وزير ة العدل في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية، إن " تجربة المحاكمة عن بعد ستنطلق يوم 2 ماي بالمحكمة الابتدائية بتونس".
- المصدر: أصوات مغاربية