جمعية مغربية تنبه إلى 'اتساع ظاهرة التسول' خلال الحجر
عبرت جمعية مغربية عن قلقها إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصفتها بـ"الكارثية" لـ"فئات واسعة" من المواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا، كما نبهت إلى "اتساع ظاهرة التسول" خلال فترة الحجر الصحي.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها "تتابع بقلق شديد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية والمزرية، التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، في كافة ربوع الوطن، في ظل انتشار جائحة كوفيد 19".
ووقف البيان عند وضعية سكان البوادي والأرياف، خصوصا من سكان الجبال، إذ أكد "تفاقم قساوة وهشاشة الظروف المحيطة بهم" وذلك "نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية والحصول على التموين".

وسجلت الجمعية "تعقد المساطر الإلكترونية، وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة"، كما نبهت إلى "الغموض في المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات"، وهو ما أدى وفقها إلى "رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل" و"حرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم".
ينضاف إلى ذلك اعتماد ما وصفه المصدر بـ"الأسلوب السلطوي المبني على التعسف والشطط في تدبير المساعدات".
ونتيجة لذلك أكد البيان "اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف وتضاعف أعداد ممارسيها بنسب مقلقة، يوما بعد يوم، بقدر ما تزداد وتطول مدة الحجر الصحي".
تبعا لذلك، شددت الجمعية على ضرورة "التدخل العاجل وتحمل المسؤولية من طرف كل المؤسسات ذات الصلة بتدبير صناديق المالية العمومية وتحديد أولويات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريم".

كما دعت إلى "فتح الأسواق الأسبوعية للفلاحين ومربي الماشية، لإجراء المبادلات التجارية المحلية، في شروط آمنة، وتمكينهم من اقتناء ما يلزمهم من مستلزمات لذويهم ولماشيتهم، مع تقديم كل المساعدات والدعم الواجب للمتضررين من آفة الجفاف".
ومن بين مطالب الجمعية في هذا الإطار أيضا "تشديد المراقبة على احترام إجراءات السلامة الصحية لمنع انتشار الوباء وتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد المقاولات المخالفة لقوانين الشغل".
وباستحضارها "صعوبة المرحلة وحساسيتها"، ختمت الجمعية بيانها بتنبيه السلطات العمومية إلى "خطورة نتائجها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلى عواقبها على حقوق الفئات الفقيرة والهشة من المجتمع" داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها في تدبير الأمور بحكمة وتبصر بما يستحضر البعد الحقوقي في كل القرارات والإجراءات".
- المصدر: أصوات مغاربية