قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا لشهر إضافي، بعد أن كان المفترض أن ينتهي سريانها في الحادي والثلاثين من مارس الجاري.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات إمكانية اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية من بينها فرض حظر التجوال والتنقل بين المدن والإغلاق الليلي وفرض جواز التلقيح وغيرها.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان الخميس إن مجلسها "صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لغاية 30 أبريل"، مضيفة أن ذلك يهدف إلى "الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة".
وتراجعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها، حيث سجلت المملكة السبت 82 حالة إصابة جديدة فقط وحالة وفاة وحيدة.
ويرى الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب يبقى مسألة عادية، معتبرا أن ذلك "لا يعني بالضرورة أن الوضعية الوبائية غير مستقرة أو أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية".
وأشار حمضي، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن حالة الطوارئ هي بمثابة مسألة قانونية تسمح للسلطات بالعمل على إجراءات مكافحة الوباء بشكل سريع وسهل دون العودة إلى البرلمان للمصادقة عليها، مضيفا أنه "على الرغم من أن الحالة الوبائية جيدة ومتحكم فيها، فإن تمديد حالة الطوارئ يعني الاستمرار في إجراءات الوقائية سواء للسفر الدولي واستعمال الكمامات وغيرها".
وأضاف المتحدث ذاته أنه من الممكن الاستمرار في حالة الطوارئ مع تخفيف بعض هذه الإجراءات الاحترازية حسب الحالة الصحية، مرجعا تمديدها إلى استمرار الجائحة وامكانية ظهور متحور للفيروس على الصعيد العالمي رغم الاحتمال الضعيف لحدوث ذلك.
وتابع الخبير في النظم الصحية أن هذا التمديد هو إجراء لمواجهة ما يمكن أن يقع خلال المرحلة المقبلة، "وليس هناك على الصعيد العالمي ما يؤكد أننا وصلنا للاحتمال الصفر للمخاطر رغم وجود تفاؤل كبير في حين أن حالة الطوارئ تمكن السلطات من التفاعل مع أي تطور سلبي للحالة الوبائية"، على حد تعبيره.
المصدر: أصوات مغاربية