طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، السلطات الليبية بضرورة خفض أعداد المحتجزين في السجون، عبر الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وقالت الباحثة الأولى في شؤون ليبيا بهيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، " إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى، ويجب على السلطات الليبية الاستعداد لحماية الفئات المضيفة بمن فيهم المحتجزين والنازحين في الملاجئ".

وأشارت المنظمة إلى أنه من الضروري إطلاق سراح الأطفال وكبار السن والمرضى ومرتكبي الجرائم البسيطة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوبتهم والمهاجرين وطالبي اللجوء، وتقديم أمكان بديلة للاحتجاز.

وأوصت المنظمة بالإفراج عن أطفال وزوجات المقاتلين المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش "الذين لم يتهموا بارتكاب جرائم"، مطالبة الحكومات الأجنبية بإعادة مواطنيها العالقين في ليبيا.

إجراءات جديدة

من جهتها، أقرت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا جملة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار  كورونا في البلد، وذلك عقب تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس.

ومن بين الإجراءات الجديدة ناقشت اللجنة فرض ضوابط وآليات لحظر دخول البضائع إلى ليبيا، ما عدا الطبية منها والمواد الغذائية.

"نبذل جهدنا"

في هذا الصدد، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر النجار، أن المركز "يبذل كل جهده لمجابهة فيروس كورنا، من خلال التركيز على دعم شبكة الرصد والتقصي وفقا للخطة الوطنية للاستجابة التي أعدها المركز".

وأضاف النجار، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "المركز الوطني يستنفر جميع إمكانياته المحلية بتكاثف كل القطاعات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة".

وعبر النجار عن أمله في "زيادة الدعم المقدم للمركز، في ظل هذه الظروف الصعبة لتتخطى ليبيا هذه المرحلة بنجاح وبأقل الأضرار".

• المصدر: أصوات مغاربية