Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

تونس: إيقاف عنصر متطرف محكوم بـ6 أعوام سجنا

13 أكتوبر 2020

أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن سلطات الأمن ألقت القبض على عنصر متطرف محكوم بستة أعوام سجنا.

وأضافت "تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بـ 2 مارس بولاية أريانة، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1".

وتابعت أن الشخص المعني ملاحق بشبهة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ست سنوات. 

وأشار المصدر نفسه إلى أنه "ستتم إحالته على أنظار النيابة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه".

وأكدت سلطات الأمن التونسية أن "الموقوف لديه شقيق إرهابي في إحدى بؤر النزاع المسلح".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

تطرف

الجزائر.. توقيف 21 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" وضبط أسلحة

14 أغسطس 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء توقيف 21 شخصا ينتمون إلى "تنظيم إرهابي" وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة استقدمت من مرسيليا بفرنسا على متن باخرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية "قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم 04 أوت (آب/أغسطس) 2024 بميناء بجاية (شرق)، بتوقيف المسمى +زايدي موسى+ رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة (...) كانت مخبأة بإحكام بمركبته التي قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية". وأشار الى ان الرجل قدم "من ميناء مرسيليا بفرنسا".

كما قامت قوات الأمن "بتوقيف تسعة عشر عنصرا آخرين من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الرجل "اعترف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي +ماك+"، أي حركة استقلال منطقة القبائل التي صنفتها الحكومة الجزائرية كمنظمة "إرهابية إنفصالية".

وصدرت أحكام قضائية عدة في حقّ قادة وأعضاء في الحركة، وبينهم رئيسها فرحات مهني المقيم بفرنسا الذي حُكم  في العام 2022 بالسجن مدى الحياة بتهمة "إنشاء منظمة إرهابية".

وأوضحت وزراة الدفاع أن" كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي"، مشيرة إلى أن الهدف هو استعمالها "في عمليات إرهابية محتملة".

وأاتهمت وزارة الدفاع "مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر"، ب"التواطؤ"، بهدف "زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة" المقرّرة في 7 سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النيابة العامة أن مجموع الأسلحة التي تم ضبطها "بلغ 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش".

وأضافت أن النيابة أمرت بسجن المتهمين الموقوفين بتهم "الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية وجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة".

المصدر: فرانس برس