أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الثلاثاء، أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في وفاة موظف في سجن مغربي جراء تعرضه لاعتداء من طرف معتقل ضمن خلية إرهابية جرى تفكيكها مؤخرا بمدينة تمارة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر الجاري "قام أحد السجناء بالسجن المحلي 'تيفلت 2' باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية".
وأضاف المصدر بأن "فرقة التدخل السريع تدخلت على إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص زميلهم من المعتقل.
وذكر البلاغ بأن "المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 شتنبر الماضي".
تنعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المراقب المربي الحبيب الهراس، العامل قيد حياته بالسجن المحلي تيفلت 2،...
من جانبها، نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الموظف ضحية الاعتداء، وأوضحت أن الاعتداء نتجت عنه إصابة ثلاثة موظفين آخرين حاولوا التدخل لإنقاذ زميلهم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وإخضاعهم للعلاجات الضرورية.
وكان "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" (البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن، يوم العاشر من سبتمبر االماضي، تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش، وتوقيف خمسة أشخاص بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات.
وكشف مدير "البسيج"، عبد الحق الخيام، أن تلك الخلية كانت تخطط لاستهداف "شخصيات عمومية وعسكرية ومقرات مصالح أمنية"، مشيرا إلى أنها كانت قد "بلغت مستوى متقدما" في الإعداد لتنفيذ مخططاتها.
كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية عن استمرار معركة محاربة الجماعات الإرهابية في العديد من المناطق بهذا البلد المغاربي.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مصالحها نجحت في السداسي الأول من السنة الجارية في "تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 223 عنصرا متورطا في الدعم، إضافة إلى تدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 26 قطعة سلاح ناري و 23 قنبلة تقليدية الصنع، وكمية من الذخائر".
أرقام جديدة
وتعد الجزائر أحد أهم البلدان في الأفريقية والعربية التي عانت بشكل كبير من مخلفات الظاهرة الإرهابية، في بداية التسعينات، لكن تمكنت مع مرور الوقت من التحكم والسيطرة على وضعها الأمني، بعد نجاح المصالح الأمنية في تفكيك العديد من الجماعات الإرهابية.
✅الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول من سنة 2024 في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها. في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قواتنا المسلحة من تحييد (30) إرهابي وتوقيف (223) عنصر دعم، وكشف وتدمير (10) مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع إسترجاع (26) قطعة سلاح ناري و (23) قنبلة تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث تم توقيف (1432) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (176) قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز (129) كغ من مادة الكوكايين و(11726988) قرص مهلوس، كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف (6026) شخص وضبط (860) مركبة و(2164) مطرقة ضغط و (3587) مولد كهربائي و (156) جهاز كشف عن المعادن و (86) طن من خليط الذهب والحجارة، كما تم حجز (360) بندقية صيد و(1096027) لتر من الوقود و (104) طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى (2307) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (13573) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
في حين يقر العقيد السابق في الجيش الجزائري والخبير الأمني، عمر بن جانة، أن "المشكل المطروح حاليا في الجزائر يتعلق بمواجهة الخلايا الإرهابية النائمة التي تتحرك وفق شروط معينة يصعب التحكم فيها ويتطلب حذرا وحيطة مستمرتين من قبل الأجهزة الأمنية".
ويؤكد بن جانة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الخلايا النائمة المرتبطة ببعض الجماعات الإرهابية تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء، لكنها مستعدة للتحرك كلما وجدت الفرصة المناسبة لذلك".
الخلايا النائمة
وتقول دراسة صادرة عن "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات" إن "الجزائر من الدول المتقدمة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعد نمودج يحتذى به من قبل دول العالم في أتباع سياستها نحو طرق مكافحة الإرهاب والتطرف، ولقد قطعت شوطا طويلا على مدار أكثر من 30 سنة في كيفية تطبيق استراتيجية ناجحة نحو مكافحة الإرهاب، حيث قضت على العمليات الإرهابية وتجاوزت مرحلة المكافحة وانتقلت الى مرحلة الوقاية".
وفي هذا الصدد يقول بن جانة: "صحيح أن ظاهرة الإرهاب لم تعد تختص ببلد بعينه، لكن الاستمرار في محاربتها أصبحت مسؤولية ملقاة على كل دول العالم، خاصة ما تعلق بأساليب الوقاية وطرق تجفيف منابع الجماعات الأصولية".
جزائريا، يؤكد المتحدث ذاته أن "بلاده نجحت في المقاومة الأمنية للإرهاب، لكننه يردف مستدركا "العملية لم تنته بشكل نهائي، فالمعركة الفكرية مع الجماعات المتطرفة يجب أن تبقى متواصلة".
ويضيف "هذه الجماعات الإرهابية نشأت في أوساط فكرية متشددة يصعب اختراقها، ما يعني ضرورة البحث على مقاربات أمنية جديدة تسمح بتفكيك الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية في الجزائر".
الجنوب والساحل
وفي بداية الشهر الجاري، أعلن الجيش الجزائري عن إلقاء القبض على "خمسة إرهابيين"، مشيرا إلى أن "أربعة منهم ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل".
وعادة ما يثير موضوع الاضطرابات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل توجس السلطات السياسية والأمنية بالجزائر، بالنظر إلى تجارب أمنية سابقة، من بينها هجوم "تيقنتورين"، سنة 2013، والذي نفذته جماعة إرهابية كانت تتحرك في عمق صحراء هذا البلد المغاربي.
ويقول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، إن "مخاوف السلطات الجزائرية مما يجري في منطقة الساحل في محلها بالنظر إلى التعقيدات التي يعرفها الملف الأمني في هذه البلدان".
وأضاف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "نشاط الجماعات الإرهابية في الجزائر يركز بشكل كبير على منطقة الصحراء لأنها تسعى لاستهداف اقتصاد البلاد من خلال ضرب المنشآت النفطية هناك، مثلما وقع في منطقة تيقنتورين".
واعتبر المتحدث أن "صلابة الوحدات القتالية للجيش الجزائري في مواجهة وتعقب الجماعات الإرهابية في الجنوب جعلها تتراجع إلى منطقة الساحل حيث تجمعها علاقات تنظيمية مع العديد من الأطراف المتطرفة هناك، وهو أمر يؤكد صحة الموقف الجزائري من خطر ما يقع في هذه البلدان الأفريقية، جنوب الصحراء".
