Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

French Interior Minister Gerald Darmanin gives a statement during his visit in the Moroccan capital Rabat on October 16, 2020. …
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

يجري وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جولة في عدد من دول البحر الأبيض المتوسط يبدأها الجمعة من تونس لبحث ملف نحو عشرين تونسيا من فرنسا يشتبه في أنهم متطرفون وتطالب باريس بطردهم.

والزيارة مقررة منذ مدة، لكنها ارتدت أهمية أكبر إثر هجوم نيس الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر الماضي على يد التونسي المشتبه به إبراهيم عويساوي، الذي وصل منتصف سبتمبر إلى أوروبا عبر هجرة غير قانونية.

وبعد زيارة لروما صباح الجمعة، من المنتظر أن يلتقي دارمانان في تونس نظيره توفيق شرف الدين ووزير الخارجية عثمان الجرندي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت مصادر فرنسية إن الوزير سيقدم للسلطات التونسية والجزائرية قائمة بأسماء رعاياهم الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير قانونية ويشتبه في أنهم متطرفون وتطالب باريس بطردهم.

وتؤكد هذه المصادر أن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم  ولم يتم ترحيلهم إلى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء كوفيد-19.

ولم تعلق السلطات التونسية على هذه الزيارة التي ستناقش خلالها ملفات التعاون في مجال الاستخبارات والهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب.

وسجلت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات الهجرة في العام 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. ثم شهدت إثر ذلك انخفاضا لتعود إلى الارتفاع من جديد اعتبارا من العام 2017 تزامنا مع غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويصعب تحديد ما إذا كان المشتبه به إبراهيم عويساوي (21 عاما) قد خطط للعملية انطلاقا من تونس أو بعد الوصول إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانونية في منتصف سبتمبر.

وتعهد رئيس الحكومة التونسية بتعاون الشرطة والقضاء مع السلطات الفرنسية التي تحقق في الهجوم.

وتضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، 70 % منهم ينتمون إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب الكبير فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان في الأيام المقبلة.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

تطرف

الجزائر.. توقيف 21 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" وضبط أسلحة

14 أغسطس 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء توقيف 21 شخصا ينتمون إلى "تنظيم إرهابي" وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة استقدمت من مرسيليا بفرنسا على متن باخرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية "قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم 04 أوت (آب/أغسطس) 2024 بميناء بجاية (شرق)، بتوقيف المسمى +زايدي موسى+ رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة (...) كانت مخبأة بإحكام بمركبته التي قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية". وأشار الى ان الرجل قدم "من ميناء مرسيليا بفرنسا".

كما قامت قوات الأمن "بتوقيف تسعة عشر عنصرا آخرين من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الرجل "اعترف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي +ماك+"، أي حركة استقلال منطقة القبائل التي صنفتها الحكومة الجزائرية كمنظمة "إرهابية إنفصالية".

وصدرت أحكام قضائية عدة في حقّ قادة وأعضاء في الحركة، وبينهم رئيسها فرحات مهني المقيم بفرنسا الذي حُكم  في العام 2022 بالسجن مدى الحياة بتهمة "إنشاء منظمة إرهابية".

وأوضحت وزراة الدفاع أن" كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي"، مشيرة إلى أن الهدف هو استعمالها "في عمليات إرهابية محتملة".

وأاتهمت وزارة الدفاع "مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر"، ب"التواطؤ"، بهدف "زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة" المقرّرة في 7 سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النيابة العامة أن مجموع الأسلحة التي تم ضبطها "بلغ 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش".

وأضافت أن النيابة أمرت بسجن المتهمين الموقوفين بتهم "الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية وجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة".

المصدر: فرانس برس