أفادت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، بأن جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة لائحة "تجريم تبيض الأموال وحل جميع الجمعيات والأحزاب الداعمة للإرهاب"، تم إلغاؤها.

وكان "الحزب الدستوري الحر" تقدم، في مطلع نوفمبر الماضي بمشروع قانون يطالب البرلمان بإصدار بيان يندد فيه بـ"تبييض الإرهاب"، ويدعو فيه الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله.

وأضاف المصدر نفسه "كان من المقرر افتتاح الجلسة في حدود التاسعة صباحا، إلا أن غياب النواب حال دون ذلك، إذ لم يتجاوز عدد الحضور 48 نائبا".

وينص الفصل 109 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على عقد الجلسة بعد الوقت المقرر بنصف ساعة بحضور ثلث الأعضاء.

ويتضمن نص اللائحة المعروضة للنقاش دعوة الحكومة إلى القيام بإجراءات "حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف"، إلى جانب مطالبة البنك المركزي بـ"تشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء".

وقد برر الحزب الدستوري دعوته لإصدار هذه اللائحة بـ"تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم"، إلى جانب "تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن إلغاء الجلسة بسبب غياب كتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالت  رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، إن "الغياب متعمد وأن الائتلاف الداعم للحكومة متورط مع حركة النهضة ولا يريدون المساس بها".

وأضافت: "هذا البرلمان لا يريد التنديد بالإرهاب أو محاربة تبييض الإرهاب أو الكشف عن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. وهناك رغبة ممنهجة في الترويج للظلامية وتبييض الإرهاب".

• المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام تونسية