تعقد خمس دول من الساحل وفرنسا، الإثنين، قمة للبحث في مكافحة الحركات الجهادية في المنطقة، حيث تريد باريس من حلفائها تولي الشق السياسي فضلا عن العسكري لخفض انخراطها المتواصل منذ ثماني سنوات.

وأعلن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس - وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد - حضورهم إلى نجامينا عاصمة تشاد. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون فسيشارك عبر تقنية الفيديو.

وأوضح عبد السلام دياغانا، المسؤول الإعلامي في المجموعة، قمة قادة الدول الست "تفتتح رسميا الإثنين عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش".

الوضع قاتم

وتستمر القمة يومين وتجمع أولا مجموعة الخمس وفرنسا على أن ينضم إليها لاحقا شركاء دوليون بعد سنة على قمة بو في جنوب غرب فرنسا التي أفضت بسبب التهديدات المتزايدة للجهاديين، إلى تعزيزات عسكرية في منطقة "الحدود الثلاثة" أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عددهم من 4500 إلى 5100.

ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.

ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.

ويؤكد الجيش الفرنسي أنه أضعف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وقتل عددا من قادة القاعدة في المنطقة. وتراجع عدد الهجمات على الثكنات العسكرية خلال 2020. إلا أن التنظيمين الجهاديين لا يزالان نشطين.

ضبط الجهد 

وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول الكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية (مقتل 50 جنديا منذ 2013)، أن الحل ليس عسكريا محضا. وترى فرنسا أن شركاءها في الساحل لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي لا سيما مالي، لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.

ويحذر جان إيرفيه جيزيكيل مدير شؤون الساحل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" للأبحاث أن تجارب الماضي "أظهرت أن العمليات العسكرية نجحت في لجم توسع المجموعات الجهادية هنا وهناك إلا أنها قادرة على الالتفاف على الخطر والاستمرار".

ولا تخفي فرنسا عزمها على خفض مشاركتها. وقال ماكرون في يناير إن بلاده تريد أن "تضبط جهدها"، إلا أن باريس تتردد في خفض عديد قواتها فورا.

وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها يقوم الأول على "التدويل" الذي يجسده تجمع القوات الخاصة الجديد "تاكوبا" الذي يشارك فيه عشرات من الأستونيين والتشيكيين والسويديين، والثاني على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد السياسي، تؤكد باريس أن الوقت حان للاستفادة من المجال المتاح جراء المكاسب العسكرية في الأشهر الأخيرة لإعادة الدولة إلى حيث هي غائبة راهنا.

في مالي مركز الأزمة، يرى العسكريون الذي يهيمنون على السلطات الانتقالية المشكّلة بعد انقلاب أغسطس 2020، ضرورة إقامة حوار مع القائدين المتشددين الماليين، إياد أغ غالي، وأمادو كوفا.

إلا أن باريس تستبعد هذه الفرضية رسميا. ويوضح قصر الأليزيه أن قمة نجامينا على العكس قد "تعزز الجهود التي تستهدف قيادة" جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جهادي تابع لتنظيم القاعدة والتي يشكل الجهاديان المذكوران قائديها الرئيسيين.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية