Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

دراسة: 53% من خطابات التطرف على فيسبوك بتونس تستهدف المرأة ومؤسسات الدولة

01 مارس 2021

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، منير الكسيسكسي، إن أكثر من 53 بالمائة من الخطاب الموجود في الفضاء الافتراضي، وخاصّة على فيسبوك، هو "خطاب عنف وتطرّف وموجّه بالأساس ضدّ المؤسّسة الأمنية وضدّ المرأة وضدّ مؤسسات الدّولة ويدعو إلى النّعرات الجهويّة، بما من شأنه أن يعمّق من تفشّي هذا النوع من الخطاب وتغلغل الفكر الإرهابي في المجتمع".

وأكد الكسيكسي، في تصريح صحفي، عقب استماع أعضاء من اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، من قبل لجنة الأمن والدّفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، بمناسبة إصدار لجنة مكافحة الإرهاب لتقريرها الأول للفترة 2016-2019، "ضرورة تشديد العقوبات في جرائم التهريب، بعد أن تبين أن عمليّات التهريب على علاقة وثيقة بالإرهاب، حيث يمثّل التهريب خطّ التمويل الأول للإرهابيين".

وصرح بأن "أول مصدر للاستقطاب نحو الفكر الإرهابي هو الفضاء الافتراضي أو الفضاء السيبرني، وهو ما يستدعي الإسراع في سنّ قانون يحدّد كيفيّة التعامل مع الجرائم السيبرنية"، معتبرا أن "تونس لم تواكب إلى الآن العصر بالطريقة المطلوبة في ما يهم الفضاء السيبرني، على عكس المنظمات الإرهابية التي تأقلمت بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية ووظّفتها لصالحها، خاصة أن فئة الشباب يتعاملون أكثر عبر الفضاء السيبرني وليس مباشرة"، حسب قوله.

وبيّن الكسيكسي أنّ "تونس تراجعت من حيث عدد الإرهابيين الذين يتحوّلون إلى مناطق القتال، غير أنّ الخطر الآن أصبح متأتيا من الارهابيين الذين قضوا عقوبتهم السجنية وخرجوا من السجون، وكذلك المجموعات الإرهابية الموجودة بالخارج، والتي بدأ البعض منهم يعود إلى تونس بفعل الضغط الدولي، وأيضا المجموعات المندسّة في الدّاخل وغير المعروفة والتي من الممكن أن تمثل خطرا حقيقيا على الدّولة، وبالتالي وجب الانتباه إلى هذه المجموعات ومحاولة التقصي المبكّر حول تحرّكاتها ومدى تأثيرها في محيطها".

كما اعتبروا أن "ضعف الإحساس بالانتماء للوطن يعد من أبرز الأسباب التي تؤدّي إلى التوجّه إلى الفكر العنيف والمتطرّف"، مؤكدين أن "الدّولة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الأمر، بسبب غياب العدالة الاجتماعية والعدالة التنموية بين الجهات وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع".

 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

نزلاء مدانون بتهم الإرهاب يرددون النشيد الوطني المغربي خلال أثناء تنظيم حفل لبرنامج المصالحة عام 2022
نزلاء مدانون بتهم الإرهاب يرددون النشيد الوطني المغربي خلال أثناء تنظيم حفل لبرنامج المصالحة عام 2022

كشفت معطيات رسمية في المغرب، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة" لإعادة تأهيل وإدماج السجناء المدانين بقضايا التطرف والإرهاب بلغ 322 بينما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم في إطار نفس البرنامج 235 سجينا. 

ووفقاً لأرقام صادرة عن "مركز مصالحة" التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، فإن 21 شخصا استفادوا من هذا البرنامج التأهيلي خلال فعاليات الدورة 14 التي اختتمت، أول أمس الثلاثاء، بالسجن المحلي في مدينة سلا، المحاذية للعاصمة الرباط. 

وذكر بلاغ صادر عن "مركز مصالحة" أن فعاليات الدورة الأخيرة من البرنامج "امتدت على مدى 4 أشهر ونصف من التكوين والتأهيل الديني والقانوني والحقوقي والسوسيو اقتصادي والنفسي" بحيث "بلغ عدد ساعات تنفيذ البرنامج 232 ساعة 183 منها تم تخصيصها للتكوين فيما كانت 59 ساعة مخصصة للأنشطة الموازية مثل المسرح والرسم والبستنة ودعم القدرات في القراءة والكتابة والحساب". 

وتميزت هذه الدورة، يقول المصدر بـ"اشتغال المستفيدين على تمرين مناظرات بين المشاركين في إطار بناء خطابات متطرفة وتفكيكها لتمكين النزلاء من آليات التفكيك والهدم وتقوية ملكة النقد"، بالإضافة إلى "عرض شريط لشهادات عائلات ضحايا الأحداث الإرهابية والتي عرفت متابعة متأنية من السجناء ومؤثرة في نفوسهم".

و"مصالحة" عبارة عن برنامج تأهيلي انطلق في المغرب عام 2017 وهو يستهدف السجناء المحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب الراغبين في مراجعة أفكارهم، وهي المراجعة التي تتم عبر ثلاثة محاور تشمل المصالحة مع "الذات" و"النص الديني" و"المجتمع"، وذلك تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية)، والرابطة المحمدية للعلماء (مؤسسة دينية رسمية).

ومنذ انطلاقه، استفاد من هذا البرنامج 322 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، كما تم الإفراج عن 235 سجينا بينهم 170 نزيلا أفرج عنهم بموجب عفو ملكي. 

تقييم دولي

وحسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، فالمغرب يعتمد "استراتيجية شاملة" لمكافحة التطرف العنيف، تُولي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والعنف وفرض الرقابة على المجال الديني. 

وأكد تقرير صدر العام الماضي عن الوزارة أن البلاد تعتنق تفسير المذهب المالكي الأشعري للإسلام السني، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام في المغرب وكذلك للمرشدات الدينيات، ويقوم مركز تدريب الأئمة المغربي في الرباط بتدريب الأئمة، معظمهم من غرب أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الرابطة المحمدية للعلماء - وفق التقرير - إلى مكافحة التطرف من خلال إنتاج البحوث العلمية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتوعية الشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية، كما تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدة ورش عمل تدريبية لمكافحة التطرف في إطار برنامج "مصالحة".

وبحسب تقرير أممي صادر أيضا في 2023، فإن المغرب يعتمد نموذجا متميزا في إعادة تأهيل المتطرفين من خلال نهج متعدد الأوجه، إلا أنه يواجه بعض التحديات، من أهمها نقص استراتيجيات اقتصادية وصحية متسقة، مع تركيزه بشكل أكبر على الأبعاد الأمنية في مساعدة المتطرفين السابقين.

وتأتي المساعدة الاقتصادية بشكل رئيسي، وفق التقرير، من مؤسسة محمد السادس، التي تنظم أنشطة مدرة للدخل وتساعد المشاركين في البرنامج في العثور على وظائف وسكن.

وتحدث التقرير على أن المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد السادس تعتريها بعض التحديات، حيث لم تصمم برامج خاصة للمتطرفين السابقين، الذين يعانون من الوصم الاجتماعي.

وفي 16 ماي 2003، شهد المغرب سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت خمسة مواقع مختلفة في مدينة الدار البيضاء، ما أسفر عن مقتل 33 شخصاً، ليُعتبر هذا الهجوم من أكثر الأحداث دموية في تاريخ المملكة على مدى العقود الماضية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب، بينها إصدار القانون الشهير المتعلق بالإرهاب، والذي أثار جدلا واسعا لدى منظمات حقوق الإنسان.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية