تستغل التنظيمات الإرهابية حالة الانفلات الأمني في الجنوب الليبي المتداخلة حدوده مع عدة دول أفريقية مثل النيجر ومالي وتشاد.

وتحاول هذه الدول السيطرة على تحركات الفصائل الإرهابية التشادية التي ترى في جنوب ليبيا ملاذا آمنا لإقامة معسكراتها ونقطة استراتيجية لانطلاق عملياتها المتطرفة نحو بقية الدول.

وسبق أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، جملة من الإجراءات لتأمين الجنوب، أهمها إنشاء غرفة أمنية مشتركة تضم عدة أجهزة من بينها جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجمارك وغيرها من الأجهزة الكفيلة بإنهاء المعضلة الأمنية للجنوب الليبي. 

وتتولى هذه الأجهزة، حسب الدبيبة، إعداد الخطط الكفيلة بتأمين الحدود الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية، وفتح نقاط للتمركز الأمني، وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية، والعمل على القضاء عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الجوار.

لاصغير: لا بد من إقفال نهائي للحدود

وفي إطار الحد من زحف المجموعات المتطرفة نحو الجنوب الليبي، أكد المحلل السياسي، إبراهيم لاصيفر، على "أهمية وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين سرعان ما يتم استقطابهم للقتال في صفوف التنظيمات المتشددة".

وتابع لاصفير، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "التحركات الإرهابية لن تنتهي إلا بإقفال نهائي للحدود الجنوبية في الاتجاهين، أي من قبل الدولة الليبية والدول المجاورة لها، والتي تُعتبر مصدرا لهذه العناصر المتشددة، لأن ليبيا لا تمتلك المقومات الأمنية التي تتوفر عليها الجزائر أو مالي أو النيجر".

وأضاف أن "المجتمع الدولي من المفترض أن تكون لديه خطوات ملموسة في هذا الجانب، لكن الدول المتداخلة في ليبيا يهمها الساحل ولا تعنيها المناطق الجنوبية التي ستكون الحلول بها ولن تأتي نتائجها بأكلها على المدى القريب".

وأوضح لاصيفر أن "تركيا مثلا يهمها البحر الأبيض المتوسط لأن المدن الساحلية فيها جميع المواصفات التي تستجيب لأهدافها التوسعية، بينما ما زلت فرنسا تعتبر الجنوب الليبي أكثر المناطق إستراتيجية بالنسبة لها خاصة أن إقليم فزان كان تحت وصايتها ولكنها منهارة اقتصاديا ولا يمكنها تحريك قواتها وبسط سيطرتها كما تريد". 

وأكد لاصيفر أن "ما يدور في الجنوب ينطبق على ما حدث في مدينة سرت التي شهدت تكوين خلايا متطرفة لتبرير وجود قوات أجنبية في المنطقة الوسطى، التي يسيطر عليها الآن (مرتزقة) فاغنر الروس، مقابل وجود القوات التركية بالغرب الليبي لتكون هناك ظروف ملائمة مستقبلا للحضور الفرنسي في المنطقة الجنوبية بدعم وتأييد من المجتمع الدولي". 

العقوري: الحل هو غطاء جوي دولي"

من جهته، قال عضو جهاز الأمن القومي الليبي، يعقوب العقوري، إن "قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر هو المسؤول عن تحرك العناصر الإرهابية المتشددة داخل التراب الليبي، لأنه هو من سمح بمرورهم من الجنوب إلى الشرق الخاضع لسيطرته ليتحركوا فيما بعد نحو بقية مدن الغرب الليبي حيث نفذوا عمليات تفجيرية داخل كل من مبنى وزارة الخارجية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عام 2018". 

وأوضح العقوري لـ"أصوات مغاربية" أن "هذه العناصر المتشددة فرق مجندة تتحكم بتحركاتها قوى دولية عن طريق أطراف الصراع المحلية التي تعرقل بدورها اليوم الاتفاق على القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية لتبقى ليبيا ساحة للصراعات الأمنية والانقسامات السياسية حتى يصبح التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للبلد مشروعا".

ومن أجل إنهاء معضلة المجموعات الإرهابية، اقترح المتحدث نفسه "الاستعانة بالشخصيات الوطنية من أبناء الجنوب في إعداد تقارير أمنية مفصلة لتقييم الواقع الأمني ثم رصد أعداد هذه العناصر المتطرفة ليقع فيما بعد تحديد الاحتياجات اللوجستية والمادية لعملية تأمين الجنوب بالكامل".  

وأوضح العقوري أن "هذه الترتيبات الأمنية تحتاج إلى غطاء جوي دولي مدجج بالأسلحة الحديثة للسيطرة على هذه التشكيلات الإرهابية التي لا تزعزع الاستقرار الأمني للبلد فقط، بل تستنزف ثرواته المنجمية كاليورانيوم ومناجم الذهب الموجودة في جبل العوينات جنوب البلاد مستغلين المساحة المفتوحة وخط التهريب الساخن الممتد بين ليبيا وبقية دول الجوار، التي تعاني بدورها من بطش التنظيمات المتطرفة على غرار دولة تشاد".

المصدر: أصوات مغاربية