Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

في قضية "خلية المرابطين".. أحكام بإعدام أعضاء بتنظيم هشام عشماوي

25 أكتوبر 2021

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالإعدام شنقا على بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني قد أصدرت ذلك الحكم بعد أن كانت قد أحالت في وقت سابق أوراق بهاء كشك وآخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ "الرأي الشرعي" في إعدامهم.

يذكر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية، ومدهم بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

وكانت مصلحة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية قد نفذت حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، صباح 4 مارس من العام الماضي، داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

وكانت السلطات المصرية تعتبر عشماوي  أحد "أخطر الإرهابين" في البلاد، إذ أدين بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية مثل الهجوم على كمين للجيش في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية في رمضان 2014، مما أسفر عن مقتل 22 جنديا وضابطاً.

كما أُدين بالهجوم على مديرية أمن الدقهلية وحافلة للأقباط بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، مما أسفر عن مصرع 29 شخصاً.

واشترك في الهجوم على مقر جهار الأمن الوطني بالواحات والذي راح ضحيته 16 شخصاً، واتهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق واستهداف عدد من المنشآت الحيوية في مصر، التي عرفت إعلامياً بقضية "أنصار بيت المقدس 3".

وكان عشماوي يعمل ضابطا في سلاح الصاعقة في الجيش المصري تم تقديمه لمحاكمة عسكرية في 2007، بسبب أفكاره المتشددة، وتم فصله نهائيا من الجيش عام 2011.

ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2014، وفر إلى ليبيا وتمركز في مدينة درنة قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

عناصر الجيش التونسي بعد تنفيذ عملية أمنية - أرشيف
عناصر الجيش التونسي بعد تنفيذ عملية أمنية - أرشيف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية أن القوات المسلحة الأمنية والعسكرية قضت على أغلب الإرهابيين المتحصنين في المناطق الجبلية، وهو ما من شأنه أن يفتح النقاش حول مدى نجاح هذا البلد المغاربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وكشف بوزغاية أنه لم يبق منهم سوى 11 ارهابيا إلى حدود 2023 بعد أن كانوا في حدود 117 عنصرا بين سنتي 2014 و2016، وفق معطيات قدمها الجمعة، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وتزامن هذا التصريح مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة لما يعرف محليا بـ"ملحمة بن قردان" من محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد حيث تم في 8 مارس 2016 إفشال هجوم مسلح على هذه المدينة الحدودية مع ليبيا وإحباط مخطط إرهابي لإقامة "إمارة داعشية" بالمدينة.

وبلغت الحصيلة النهائية عن ذلك الهجوم وفق معطيات رسمية الحكومة عن استشهاد 13 أمنيا وعسكريا و7 مدنيين مقابل القضاء على 55 عنصرا إرهابيا واعتقال العشرات منهم وهم يواجهون اليوم أحكاما سجنية تتراوح بين 4 سنوات والسجن المؤبد.

في غضون ذلك، تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية تعقب المجموعات الإرهابيّة المسلحة المتحصنة بالمرتفعات وخاصة منها الغربية ومنها ما يُعرف بـ"كتيبة عقبة بن نافع" المنضوية تحت لواء "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" أو المجموعات التابعة لـ "جند الخلافة".

وفي خضم ما فرضته الأحداث التي شهدتها تونس في حربها على الإرهاب طوال الأعوام التي تلت ثورة 2011 يطرح التساؤل بشأن كيفية نجاح هذا البلد المغاربي في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة.

خبرات أمنية 

في إجابة عن هذا السؤال قال الخبير الأمني علية العلاني إن التقليص الكبير في خطر الإرهاب على تونس يعود بالأساس إلى 5 عوامل أمنية واجتماعية واقتصادية.

وصرح العلاني لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك الإنجاز يعود إلى خبرة القوات الأمنية والعسكرية التي جاءت نتيجة لتراكم التجربة بعد التصدي لأكثر من 70 عملية إرهابية في العشرية الفارطة، لافتا الاهتمام إلى أن أكبر نجاح تمثل في التصدي لأخطر عملية إرهابية شهدتها تونس وهي أحداث بن قردان في 2016.

واعتبر الخبير الأمني أن من بين عوامل النجاح في مقاومة الإرهاب هي رفع الغطاء عن بعض القيادات السياسية والأمنية خلال العشرية الأخيرة، بعضهم كان متورطا في غض الطرف عن حدوث عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن القضاء التونسي ما زال ينظر في بعض القضايا في هذا الخصوص.

الوعي الشعبي

وشدد المتحدث على ما وصفه بضعف الحاضنة الشعبية للإرهاب بشكل كبير بعد أن أدرك التونسيون خطورة العمليات الإرهابية على أمن البلاد واقتصاده، مشددا على تجفيف منابع التمويل لعدد من الجمعيات المحلية المتهمة باسناد الإرهابيين وملاحقة رموزها قضائيا.

وذكر المتحدث ذاته أن العامل الخامس في النجاح يتمثل في تغير الوضع الإقليمي والدولي في ملاحقة رموز الإرهاب بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخطر الإرهابي وإن ضعف كثيرا في تونس فلا يعني ذلك زواله نهائيا خاصة مع تكثيف الإرهابيين لنشاطهم في غرب أفريقيا هذه الأيام.

ويعتقد الخبير الأمني أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتطوير التعليم وإصلاح الخطاب الديني وتحديثه سيكون له دور هام في تقليص الظاهرة الإرهابية سواء في تونس أو خارجها.

المصدر: أصوات مغاربية