Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

في قضية "خلية المرابطين".. أحكام بإعدام أعضاء بتنظيم هشام عشماوي

25 أكتوبر 2021

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالإعدام شنقا على بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني قد أصدرت ذلك الحكم بعد أن كانت قد أحالت في وقت سابق أوراق بهاء كشك وآخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ "الرأي الشرعي" في إعدامهم.

يذكر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية، ومدهم بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

وكانت مصلحة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية قد نفذت حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، صباح 4 مارس من العام الماضي، داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

وكانت السلطات المصرية تعتبر عشماوي  أحد "أخطر الإرهابين" في البلاد، إذ أدين بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية مثل الهجوم على كمين للجيش في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية في رمضان 2014، مما أسفر عن مقتل 22 جنديا وضابطاً.

كما أُدين بالهجوم على مديرية أمن الدقهلية وحافلة للأقباط بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، مما أسفر عن مصرع 29 شخصاً.

واشترك في الهجوم على مقر جهار الأمن الوطني بالواحات والذي راح ضحيته 16 شخصاً، واتهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق واستهداف عدد من المنشآت الحيوية في مصر، التي عرفت إعلامياً بقضية "أنصار بيت المقدس 3".

وكان عشماوي يعمل ضابطا في سلاح الصاعقة في الجيش المصري تم تقديمه لمحاكمة عسكرية في 2007، بسبب أفكاره المتشددة، وتم فصله نهائيا من الجيش عام 2011.

ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2014، وفر إلى ليبيا وتمركز في مدينة درنة قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

الشرطة التونسية خلال توقيف مشتبه فيه
الشرطة التونسية خلال توقيف مشتبه فيه

أوقف الأمن التونسي 3 متشددين مفتش عنهم قضائيا من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، حسب ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني السبت.

وأضافت إدارة الحرس أن الموقوفين "صادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنة و4 سنوات"، فيما أذنت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وسبق لتونس أن كشفت عن ضبط العشرات من المتشددين وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بمناطق مختلفة من البلاد كانت تعتزم شن اعتداءات على مواقع حساسة.

ففي نهاية ديسمبر الفائت، أوقفت السلطات الأمنية 19 متشددا من بينهم 4 نساء، صادرة في حقهم أحكام قضائية تتراوح بين 8 أشهر و6 سنوات سجنا في تهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وبداية ديسمبر، فككت وزارة الداخلية خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات".

شهدت تونس إثر ثورة 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تنامي أنشطة الجماعات المتشددة التي نفذت هجمات استهدفت عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح.

وتتحصن معظم الجماعات المتطرفة بالمرتفعات الغربية للبلاد، من بينها "جند الخلافة" الذي يدين بالولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي و"عقبة بن نافع" الذي يتبع تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" الإرهابي.

ومنذ العام 2015 تعيش البلاد في ظل حالة الطوارئ، التي تم إقرارها عقب عملية إرهابية قرب وزارة الداخلية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي بعد تفجير حافلتهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية